في مجال السياسات الزراعية وأداره القطاع الزراعي:

1- انعدام التكامل الزراعي والشمولية والاستمرارية في اغلب الخطط الزراعية الخاصة بالتنمية.

2- افتقار استعمالات الموارد الزراعية إلى التخطيط الاستراتيجي الواضح.

3- تداخل مهام وأنشطة المؤسسات التي لها علاقة بالقطاع الزراعي.

4- عدم وجود المؤسسات المهنية والاقتصادية لفئات القطاع الخاص في بعض الدول وعدم اكتمالها في البعض الاخر.

5- الافتقار إلى قاعدة البيانات الزراعية المتكاملة والنظام المعلوماتي يؤدي إلى ضعف قدرة المخططين لعملية التنمية.

6- قلة التقنيات المستعملة في الإنتاج بسبب ضعف البرامج التكنولوجية في كثير من الدول.