اختلفت الآراء حول تحديد نشأة فكرة الموازنة العامة في العصر الحديث، فيرى البعض إن فكرة الموازنة العامة في العصر الحديث ظهرت في جمهوريات البندقية وجنوا وفلورنسا في ايطاليا، بينما يرى آخرون إن فكرة الموازنة العامة في العصر الحديث ظهرت عند الجرمانيين، لأم منحوا شعوبهم حق إقرار الموازنة انطلاقا من مبدأ السيادة الشعبية (1)

لكن اغلب الفقهاء يذهبون إلى إن فكرة الموازنة العامة بمفهومها الحديث يعود تاریخ ميلادها إلى ثورة 1988 في إنكلترا، وثورة 1789 في فرنسا وبعد ذلك انتقلت مبادئها إلى بقية الدول الحديثة (2) .

وبناء على ما تقدم، ستقسم هذا الموضوع  على ما يلي:

اولا: نشأة الموازنة العامة في انكلترا

ثانيا: نشأة الموازنة العامة في فرنسا

أولا: نشأة الموازنة العامة في انكلترا

أن فكرة الموازنة العامة ظهرت لأول مرة في انكلترا بالمفهوم الحديث عندما تم تبويب و تنظيم الإيرادات والنفقات فيها وتم فتح المال امام البرلمان لمناقشتها واقرارها وكل ذلك لم يحصل مرة واحدة وانما تدرجت بالنسبة لكل عنصر من عناصر الموازنة العامة وعلى الشكل التالي:

1- اعتماد البرلمان الإيرادات العامة:

في القرون الوسطى لم يكن هناك فصل واضح بين مالية الملوك ومالية الدولة وكانت القاعدة السائدة أن الملك ينفق من ماليته الخاصة، وبمرور الزمن اخذت النفقات العامة تزداد وتتوسع لكي تغطي الحاجات العامة المتزايدة من جهة وتكاليف الحروب المتكررة من جهة اخرى، في نفس الوقت مالت إيرادات الانتاج الى الهبوط والثبات في احسن الاحوال نتيجة الاسراف وتناقص حصيلة الدومين الملكي، مما قاد الملوك إلى فرض الضرائب باستمرار ومن دون اخذ رأي البرلمان فالملوك كانوا يحاولون دوما العبث بحق البرلمان في اقرار فرض الضرائب مما ادى الى صراع مرير انتهى بتفوق البرلمان خلال القرن التاسع عشر، اذ قرر الملك (شارل الأول) في عام 1628 (إعلان الحقوق) الذي يقضي بعدم مشروعية فرض أي ضريبة مباشرة لم يأذن ا البرلمان، وفي عام 1688 - 1689 قرر (وثيقة الحقوق) عدم شرعية جباية الأموال في غير القدر والكيفية التي يأذن ا البرلمان (3)

 2- اعتماد البرلمان للنفقات العامة :

آن سلطة التاج الملكي البريطاني كانت مطلقة في التصرف بالإيرادات كيفما تشاء حتى بعد ان اصبح من حق البرلمان حصرا اعتماد الإيرادات العامة وفرض الضرائب، ولكن بعد هذا التاريخ اصبح الملك مقيدا نوعا ما بشرح كيفية صرف بعض النفقات التي تتطلب تغطيتها فرض ضرائب استثنائية، وان سلطة الملك هذه كانت تعتبر من الامتيازات الملكية وكان أي عمل يقوم به البرلمان من اجل الرقابة على الاتفاق يعد تجاوزا غير مشروعا من السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية وقد تغيرت هذه القاعدة بشكل تدريجي وبطيء(4). اذ لم يتمكن البرلمان من مناقشة جميع النفقات العامة نظرا لصعوبة التمييز بين النفقات العامة ونفقات الملك الخاصة. وبعد ثورة 1688 واقرار وثيقة الحقوق) وجعل البرلمان صاحب السلطة الوحيدة لاعتماد الإيرادات، حينها استطاع البرلمان التمييز بين النفقات الحربية والنفقات الاخرى في الوقت الذي بقيت فيه النفقات المدنية ممتزجة بنفقات الملك مما جعلها في مأمن من نقاش البرلمان الذي كان يكتفي بوضع مبلغ ما تحت تصرف الملك سمي (القائمة المدنية) ليصرف منه على الأغراض الشخصية له والمصالح المدنية، أما النفقات العسكرية فقد اصبح البرلمان يجتمع بخصوصها كل سنة ومناقشتها ومن ثم اعتمادها. ولكن عندما تولت الملكة فيكتوريا العرش في عام 1837 فصلت نفقات الملك عن النفقات المدنية وبذلك اصبح البرلمان صاحب الحق في مناقشة كافة نفقات الدولة ما عدا النفقات الخاصة المخصصات الملك(5). وبعد ذلك تم للبرلمان الانكليزي تطبق قاعدة المناقشة الدورية للإيرادات والنفقات العامة، اذ تولى فحص ومناقشة النفقات العسكرية وكذلك تحصيل الضرائب وصرف حصيلتها كل سنة بشكل دوري، أما مخصصات العرش وانواع بسيطة من الضرائب والنفقات فالبرلمان يوافق عليها مرة واحدة في بداية تسلم الملك العرش ولمدة حكمه ما لم توجد ضرورة ملجئه توجب تعديلها وبذلك استقرت قاعدة سنوية او دورية للتصديق على الميزانية وتحقق للبرلمان الانكليزي الاشراف الكامل على موازنة الدولة (6) .

ثانيا: نشأة الموازنة العامة في فرنسا

كانت لدى فرنسا هيئة شبه نيابية مؤلفة من الاشراف ورجال الكنيسة وأهل المدن تتمتع بحق الموافقة على الضرائب وتراقب حصيلتها خلال القرن الرابع عشر، مما يدل على أن مبادئ الموازنة استقرت في فرنسا قبل انكلترا الا ان ما منع استمرار هذه الهيئة ممارسة الرقابة على حصيلة الضرائب والموافقة على فرضها هي قوة بالملوك وسيطر م التي اجبرت هذه الهيئة على التنازل عن حقها لهم وقد بقيت سيطرة الملوك وحريتهم المطلقة في جباية الضرائب، واستعمال حصيلتها زمنا طويلا(7). لقد مرت فرنسا بالمراحل نفسها تقريبا التي مرت ا انكلترا مع بعض الاختلافات البسيطة، اذ كان المبدأ المسلم، لدى الفرنسيين أن تحول النفقات العامة بإيرادات الدومين الملكي ولا يستعان بالضرائب الا استثناء وبصفة مؤقتة ويشترط لجواز هذه الجباية موافقة الهيئة التشريعية المذكورة، وقد تم التنازل عن هذا المبدأ اكراما للملك آنذاك لما حققه من انتصار على انكلترا، فاصبح الملك يدعو البرلمان من وقت لأخر كي يصدر موافقته على جباية الضرائب حتى تنال قبول الشعب واستمر هذا الوضع حتى قيام الثورة الفرنسية عام 1789، فأقرت الدساتير المتعاقبة حق المجالس  النيابية في مناقشة النفقات العامة ومن ثم حق الاعتماد السنوي للضرائب والنفقات العامة(8). لقد كان الاهتمام بالتوازن بين الإيرادات والنفقات واضحا من خلال نصوص الدساتير الفرنسية، فقد جاء في دستور عام 1799 آن تدير الحكومة إيرادات الدولة ونفقا ا طبقا للقانون السنوي الذي يحدد مقدار كل منهما والتوازن بينهما.

مما تقدم يتضح أن انكلترا وفرنسا هما الاصلان اللذان انبثقت منهما الموازنة العامة للدولة فمن انكلترا وفرنسا ظهرت القواعد الأساسية والمبادئ الأولية التي تقوم عليها الموازنة بمفهومها الحديث وعن طريق هاتين الدولتين انتقلت فكرة الموازنة الحديثة إلى بقية دول العالم .

___________

1- د. حسن عواضة، المالية العامة، دراسة مقارنة، الطبعة السادسة، دار النهضة العربية بيروت، 1983، ص 28

2- هشام محمد صفوت العمري، اقتصاديات المالية العامة والسياسية العامة، ج2، الطبعة الثانية، منقحة، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جامعة بغداد، 1988، ص 307.

3- كاظم السعيدي، ميزانية الدولة، مطبعة الزهراء، بغداد، العراق، 1969، ص14 .

4- د. محمد عبد الله العربي، ميزانية الدولة، مطبعة المعارف، بغداد، العراق، 1954، ص4.

5- فاطمة أحمد عبد الله، الرقابة على تنفيذ الموازنة  رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون جامعة بغداد 1999 ، ص 10- 11.

6- عبد العال الصكبان، ميزانية الدولة، مطبعة العاني، بغداد، العراق، 1969، ص 14.

7- د. محمد عبد الله العربي، مصدر سابق، ص 9.

8- للمزيد انظر: 1796  Article (45) from the Constitution of France Republic