أولاً: بعث الحياة الحزبية: جمدت "الحياة الحزبية في الوزارة الثانية للسيد ياسين الهاشمي في 17 آذار 1935، إلا أن الأحداث السياسية اللاحقة التي مر بها العراق ولا سيما ثورة مارس 1941، وشعور ساسة البلد بأهمية تغيير أساليب الحكم التي فرضتها ظروف الحرب العالمية الثانية أدت إلى إعادة الحياة الحزبية عن طريق اجازة وزارة الداخلية في 20 نيسان 1946 تأليف الأحزاب السياسية الخمسة الآتية:
1- حزب الاستقلال بزعامة السيد محمد مهدي كبة ورفاقه.
2- حزب الشعب بزعامة السيد عزيز شريف.
3- حزب الأحرار بزعامة الشيخ داخل الشعلان.
4- الحزب الوطني الديمقراطي بزعامة السيد كامل الجادرجي.
5- حزب الاتحاد الوطني بزعامة السيد عبد الفتاح إبراهيم.
وهي على اختلافها أكدت مسائل عديدة أبرزها: تعزيز الحياة الديمقراطية النيابية، وتعديل المعاهدة مع بريطانيا، ورفض إنشاء كيان لليهود في فلسطين، والدعوة إلى تعزيز استقلال القضاء، وتأمين الحريات الأساسية للمواطنين بموجب الدستور، وتطوير مع الدول العربية، وتأسيس أنظمة متكافئة في مجال الاقتصاد والضمان الاجتماعي والتربية والتعليم.
إلا أن هذه الأحزاب سرعان ما سحبت إجازاتها ومنعت من ممارسة أنشطتها.
ثانيا: عقد معاهدة صداقة وحسن جوار بين العراق وتركيا في 29 آذار 1946 يتعهد الطرفان بمقتضاها باتباع سياسة عدم التدخل في الشؤون الداخلية، والتشاور في الشؤون الدولية والإقليمية والتمسك بميثاق الأمم المتحدة.
وتضمنت المعاهدة ستة بروتوكولات ملحقة بالمعاهدة تشمل:
1- تنظيم مياه دجلة والفرات وروافدهما.
2- التعاون المتقابل في أمور الأمن.
3- التعاون في أمور التربية والتعليم والثقافة.
4- التعاون في مجال المواصلات البريدية البرقية والهاتفية.
5- الأمور الاقتصادية.
6- الحدود.
ثالثا : عندما قامت الوحدة بين مصر وسوريا عام 1958 ساور القلق الحكم الهاشمي في العراق والأردن مما دعاه إلى الإسراع إلى الأخذ بنظر الاعتبار المقترح البريطاني على لسان وزير الخارجية سلوين لويد فعقدت اجتماعات بين الملك فيصل الثاني ووفد رفيع المستوى من العراق والملك حسين في عمان في 1958/2/11 وكانت نتيجة المباحثات التواصل إلى عقد اتفاق الاتحاد العربي بين الدولتين الذي أعلن في 14 شباط 1958 في قصر بسمان بعمان، وهو ذات المشروع الذي سبق أن طرحه الملك عبد الله على الوصي عبد الإله في العراق عام 1950 ضمن مشروع عام لتوحيد البلدين.
رابعا: القضية الفلسطينية: بعد إعلان بريطانيا عزمها على التخلي عن انتدابها على فلسطين واستفحال الخطر الصهيوني في فلسطين أسهم العراق في اجتماعات مجلس الجامعة العربية الذي عقد في القاهرة في السابع من شباط 1948 بوفد رأسه وزير الخارجية حمدي الباجه جي واستمر يتابع بوصفه عضواً في اللجنة السداسية المشكلة في مجلس جامعة الدول العربية اجتماعات المجلس في محاولة للوصول إلى اتفاق عربي إزاء قضية فلسطين.
ثم أسهم العراق بقواته المسلحة منذ 15 مارس 1948، وعندما أعلنت الهدنة الأولى أعلن العراق عدم التزامه بها، مما دعا حكومة الأردن إلى التهديد بقطع تموين الجيش العراقي إذا أصر العراق على رفض الهدنة، كما رفض العراق قرار الهدنة الثانية مع الكيان الصهيوني الذي استخدم قرار الهدنة الأولى ليعزز موقفه العسكري باتجاه احتلال أراضي ومدن عربية أخري جديدة.
من جانب آخر شرعت الوزارة السعيدية الثالثة " قانون إسقاط الجنسية العراقية عن اليهود الذين يظهرون الرغبة في السفر إلى (إسرائيل) دون أن تتخذ أي خطوة قانونية لتجميد أموالهم مما أدى إلى تهريب معظمها، وقد بادرت الحكومة السعيدية الحادية عشرة فيما بعد إلى تجميد الأموال المسقطة عنهم الجنسية العراقية وأصدرت القانون رقم (5) لسنة 1951م الخاص بمراقبة وإدارة أموال اليهود المتسلطة عنهم الجنسية العراقية.