0
settings
الوضع الليلي
moon
انماط الصفحة الرئيسية arrow
EN
1
المرجع الالكتروني للمعلوماتية

الجغرافية الطبيعية

الجغرافية الحيوية

جغرافية النبات

جغرافية الحيوان

الجغرافية الفلكية

الجغرافية المناخية

جغرافية المياه

جغرافية البحار والمحيطات

جغرافية التربة

جغرافية التضاريس

الجيولوجيا

الجيومورفولوجيا

الجغرافية البشرية

الجغرافية الاجتماعية

جغرافية السكان

جغرافية العمران

جغرافية المدن

جغرافية الريف

جغرافية الجريمة

جغرافية الخدمات

الجغرافية الاقتصادية

الجغرافية الزراعية

الجغرافية الصناعية

الجغرافية السياحية

جغرافية النقل

جغرافية التجارة

جغرافية الطاقة

جغرافية التعدين

الجغرافية التاريخية

الجغرافية الحضارية

الجغرافية السياسية و الانتخابات

الجغرافية العسكرية

الجغرافية الثقافية

الجغرافية الطبية

جغرافية التنمية

جغرافية التخطيط

جغرافية الفكر الجغرافي

جغرافية المخاطر

جغرافية الاسماء

جغرافية السلالات

الجغرافية الاقليمية

جغرافية الخرائط

الاتجاهات الحديثة في الجغرافية

نظام الاستشعار عن بعد

نظام المعلومات الجغرافية (GIS)

نظام تحديد المواقع العالمي(GPS)

الجغرافية التطبيقية

جغرافية البيئة والتلوث

جغرافية العالم الاسلامي

الاطالس

معلومات جغرافية عامة

مناهج البحث الجغرافي

قم بتسجيل الدخول اولاً لكي يتسنى لك الاعجاب والتعليق.

قانون حماية نهر النيل من التلوث

المؤلف:  د. محمد مدحت مصطفى

المصدر:  اقتصاديات الموارد المائية

الجزء والصفحة:  ص 434

2026-11-01

26

+

-

20

لا يختلف أحد على أن الحفاظ على المياه نظيفة نقية صالحة للاستخدام واجب قومي، والمصدر الرئيسي للمياه هو نهر النيل وفروعه وكامل شبكة الترع في البلاد، وإذا كانت الحاجة ملحة لتوفير مزيد من المياه لتلبية الحاجات المتزايدة فإن الحاجة لأن تكون هذه المياه نظيفة دون تلوث تُعد أكثر أهمية ويتضمن القانون رقم 48 لسنة 1982م في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث مجموعة من المواد القانونية التي توفر هذه الحماية، وكذلك العقوبات التي توقع على المخالفين لهذه المواد والأصل في هذا القانون هو عدم التصريح بإقامة أية منشآت ينتج عنها مخلفات تُصرف في مجاري المياه، إلا أن القانون أباح لوزارة الري دون غيرها وتحقيقاً للصالح العام التصريح بإقامة هذه المنشآت إذا التزمت الجهة المستخدمة لها بتوفير وحدات لمعالجة هذه المخلفات مادة (4) وتختص وزارة الري بإصدار تراخيص إقامة العائمات الجديدة وتجديد تراخيص العائمات القائمة ، كما تختص بالتصريح بإقامة أية منشآت ينتج عنها مخلفات تصرف في مجاري المياه (مادة 6). ويلتزم طالب الترخيص بأن يُقدم لوزارة الري ما يُثبت قيامه بتدبير وحدة معالجة المخلفات وشهادة من مرفق الصرف الصحي بمعاينته لوحدة المعالجة وصلاحيتها (مادة 9).

 

لا توجد تعليقات بعد

ما رأيك بالمقال : كن أول من يعلق على هذا المحتوى

اشترك بقناتنا على التلجرام ليصلك كل ما هو جديد