تسجيل الدخول

تسجيل

الرقابة على الأصول لعقود المشاركة النفطية

المؤلف:  د . عبد الملك اسماعيل حجر

المصدر:  محاسبة النفط (المبادئ ، الاجراءات)

الجزء والصفحة:  ص818 - 819

2026-10-08

60

الرقابة على الأصول 

يقصد بالأصول ما تقوم الشركات النفطية بشرائه أو استيراده من معدات وآلات لمزاولة نشاطها الخاص بالعقد في البلد المضيف. وهذه الرقابة هي ذات شقين:

الشق الأول: ويتمثل في إحكام الرقابة على شراء واستيراد الأصول من الخارج:

وهذا يتطلب الرقابة على الأصول منذ طلب شرائها أو استيرادها من قبل الشركة النفطية، وذلك من خلال دراسة خطة الشركات النفطية ومن خلال وضع التعليمات والإجراءات الكفيلة بتنفيذ آلية الاستيراد، ودخول الأصول من المنافذ الجمركية باعتبار الشركات النفطية معفية من الرسوم الجمركية وفقاً لأحكام عقود المشاركة في الإنتاج. 

كذلك فإن الأمر يتطلب وضع نظام مناسب لمتابعة مشتريات المقاولين من الباطن من الأصول، لكونهم معفيين أيضاً من الرسوم الجمركية وفقاً لعقد المشاركة مع الشركات النفطية التي يعملون معها. وهذه نقطة في غاية الأهمية، وإن لم تكن مرتبطة مباشرة بأصول الشركات النفطية. غير أن الرقابة عليها تضمن عدم استيراد تلك الأصول إلى البلد، ثم التصرف فيها دون سداد الرسوم الجمركية لصالح الدولة المضيفة. 

الشق الثاني: ويتمثل في إحكام الرقابة على الأصول التي سبق استيرادها:

وفقاً لاتفاقيات المشاركة في الإنتاج لبعض الدول المضيفة، بما فيهـا الــيمن، فإن الأصول المختلفة تعود ملكيتها في الأخير للدولة، وإن كانت تلك الاتفاقيات تسمح للشركات النفطية باستخدامها في مزاولة نشاطها، وذلك لكون قيمة تلك الأصول قد استردتها الشركة النفطية في تاريخ الشراء ضمن نفط الكلفة. ولتحقيق الرقابة على الأصول، فإنه يجب أن يكون لدى الجهة المختصة سجل بالأصول الثابتة لكل شركة نفطية على حدة، تسجل فيه كافة الأصول، ويتم تحديث ذلك بأي تحرك للأصل من مكان لآخر في المواقع، ومعرفة حالته في كل لحظة، وهل سلم للدولة أم لا يزال لدى الشركة؟ وفي حالة عدم حاجة الشركة النفطية للأصول، فيجب التأكد من اتباع الإجراءات الصحيحة لتسليمها للجانب الحكومي. ليس هذا فحسب بل إن الأمر يتطلب التأكد من حسن استخدام تلك الأصول من قبل الشركات النفطية، وأنها تخضع للصيانة اللازمة.