تسجيل الدخول

تسجيل

الرقابة على المواد لعقود المشاركة النفطية

المؤلف:  د . عبد الملك اسماعيل حجر

المصدر:  محاسبة النفط (المبادئ ، الاجراءات)

الجزء والصفحة:  ص815 - 818

2026-10-08

62

الرقابة على المواد:

يقصد بالمواد قطع الغيار والمستلزمات التي تشتريها الشركات النفطية لاستخدامها في أعمال العقد. وعند مناقشة الرقابة على المواد يجب التمعن في نص الاتفاقية الخاص بالمواد، من أجل التمييز بين حالتين. الحالة الأولى والمتمثلة في قيام الشركة النفطية العاملة بشراء أو استيراد المواد ووضعها في المخازن، ولا تعتبر بمثابة نفقة قابلة للاسترداد إلا بمقدار الجزء المستخدم من تلك المواد في صالح العقد. والحالة الثانية والتي تعتبر قيمة المواد المشتراة أو المستوردة بمثابة نفقة قابلة للاسترداد، بمجرد حدوث واقعة الشراء واستلام المواد. ففي الحالة الأولى تكون إجراءات الرقابة بسيطة وسهلة ، وتتمثل في التأكد من سلامة إجراءات الشراء والصرف والتخزين وفقاً للنظام المحاسبي الخاص بالمواد.

أما في الحالة الثانية، فإن الرقابة تبدأ منذ طلب استيراد المواد من قبل الشركة النفطية، وذلك من خلال دراسة خطة الشركات النفطية ومن خلال وضع التعليمات والإجراءات الكفيلة بتنفيذ آلية الاستيراد ودخول المواد من المنافذ الجمركية، باعتبار الشركات النفطية معفية من الرسوم الجمركية وفقاً لأحكام عقود المشاركة في الإنتاج، مع العلم ان بعض الاتفاقيات لا تسمح باستيراد المواد التي تصنع في البلد المضيف وهي متاحة وبنفس جودة المواد المستوردة. 

وبعد استلام المواد وتخزينها، فإن الأمر يتطلب من الجانب الحكومي وجود رقابة مستمرة، وجرد من وقت لآخر، وتحديد سبب التلف وكيفية التصرف فيه، ومعرفة أسباب إعادة المواد للموردين والتأكد من تنفيذ إجراءات التخزين والرقابة السليمة وعدم الشراء بكميات تزيد عن الحد الأقصى لكل مفردة من مفردات المخزون، لكونه يعتبر من أهم بنود النفقات، نظراً لارتفاع المبالغ المنفقة على المواد. وهناك نقطة في غاية الأهمية وتتمثل في أنه إذا تم الشراء بكميات تفوق الحد الأقصى، فإن ذلك يؤدي إلى تجميد جزء من الموارد من جهة، وارتفاع التكاليف القابلة للاسترداد من جهة أخرى، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض حصة الدولة من الإيرادات النفطية في السنة التي تم فيها الشراء بكميات تفوق الحد الأقصى. ويتم تحقيق الرقابة على هذه الجوانب، من خلال وجود اتصال مباشر ومستمر طيلة العام لممثلي الجانب الحكومي بمخازن الشركات النفطية، ولا يجب الانتظار حتى تتم عملية المراجعة على النفقات، واكتشاف جوانب معينة في وقت متأخر. 

ومن جهة أخرى، ولتحقيق الرقابة بصورة أفضل على هذا الجانب، تبرز أهمية الحصول على موافقة المختصين التابعين للجانب الحكومي قبل الشراء، للتأكد مــن وجود مبررات للشراء، وفقاً للخطط والبرامج المحددة مسبقاً. وتجدر الإشارة إلى أن لإشراف الفنيين المتخصصين التابعين للجانب الحكومي دوراً بالغ الأهمية في الرقابة على المواد، من خلال التأكد من سلامة الطريقة المتبعة في تخزين المواد، بحسب طبيعة كل منها، واقتراح السبل الكفيلة بالتخلص من وجود كميات فائضة أو تالفة بعد تحديد الطرف المسؤول عنها. 

ونظراً لتمتع المقاولين من الباطن، في بعض الدول المضيفة، بإعفاء جمركي عند استيراد المواد المستخدمة لصالح العقد، فإن الأمر يتطلب وضع نظام مناسب لمتابعة مشتريات المقاولين من الباطن من المواد. وهذه نقطة في غاية الأهمية، وإن لم تكن مرتبطة مباشرة باستيراد الشركات النفطية من المواد غير أن الرقابة عليها تضمن عدم استيراد تلك المواد إلى البلد، ثم التصرف فيها دون سداد الرسوم الجمركية التي تدخل في خزينة الدولة المضيفة. ومن وسائل الرقابة قيام الجانب الحكومي بالجرد الدوري للمواد التي استوردها المقاولون من الباطن للتأكد من استخدامها في صالح العقد. 

وفي ضوء ما سبق، تظهر أهمية الرقابة على المواد وبالتالي أهمية حصول الكوادر الحكومية العاملة في هذا المجال على دورات وتأهيل متخصص في مجال التخزين والجرد والرقابة على المخزون ومعرفة برامج الكمبيوتر التي تستخدمها الشركات النفطية، وأنواع التقارير التي تصدرها وكيفية تحليل تلك التقارير واستنباط الكثير من الجوانب، وكذا معرفة إجراءات الدورة المستندية للنظام المخزني لمختلف الشركات النفطية.