تعهدت الدول الأوروبية المتحالفة، طبقًا لاتفاقية لندن 1840م، باستخدام الإجراءات الضرورية لإرغام محمد علي على قبول الشروط التي تم عرضها عليه. وبذلك أصبح باستطاعة السلطان قبول مساعدة إنجلترا والنمسا في البحر المتوسط في حالة عدم امتثال محمد علي، كما أصبح بإمكانه طلب ما يشاء من قوات من الحلفاء بقدر حاجته، إذا ما وجَّه محمد علي قوات برية باتجاه إسطنبول، وقد اشتملت اتفاقية لندن على قرار يتعلق بإغلاق المضايق أمام السفن الحربية للدول الأجنبية (1). وقد وردت فقرة بهذا المعنى في معاهدة أونكيار إيسكيليسي أيضًا، لكن مسئولية الحفاظ على هذا القرار أصبحت الآن على عاتق الدول الكبرى (3، ص211، انظر أيضًا 90، ص223، 116، ص239). كانت روسيا وراء قبول قاعدة إغلاق المضايق، التي وافق عليها الباب العالي. في تلك الفترة كان هذا القرار يتفق ومصالح الباب العالي؛ إذ إنه وفر له الحماية، بدرجة معلومة، من العدوان المحتمل (203، ص19، 208، ص209).
بعد الاتفاق الخاص بوسائل إخضاع محمد علي، تم توقيع معاهدة (وضعها السلطان) طرح فيها شروط إخضاع محمد علي له. اتفق السلطان على إعطاء محمد علي وأحفاده إدارة مصر بصفته واليًا، وحق حكم عكا وجنوب سوريا مدى الحياة. فإذا لم يوافق محمد علي على قبول هذه الشروط خلال عشرة أيام من إبلاغه بقرار المؤتمر، يمتنع السلطان عن إعطائه حكم عكا مدى الحياة، فإذا تأخر محمد علي عشرة أيام أخرى فإن السلطان لا يترك له عندئذ سوى مصر ليحكمها هو وورثته. وعلى محمد علي، خلال المهلة المُحددة (20 يومًا)، أن يُعيد أسطول السلطان، وأن يصدر هو والمفوض التركي أمرًا إلى قواته البرية والبحرية للانسحاب من الأراضي التي احتلها محمد علي.
كان من المفترض أن تُحدد الجزية السنوية تبعًا للمناطق التي سيئول حكمها إلى محمد علي، كما كان من الضروري أن تُطبق المعاهدات وقوانين الإمبراطورية العثمانية على هذه المناطق، وأن يُمارس محمد علي سلطاته باسم السلطان بشرط دفع الجزية، وأن تُصبح القوات البرية والبحرية التي يمتلكها محمد علي جزءًا من القوات المسلحة للإمبراطورية العثمانية (انظر 34، المجلد 12، ص130–141/ 40، ج1، ص689–697/ 42، ص305–314/ 43، المجلد 2، ص417/ 48، ص331، 335/ 63، ص26).
يتضح لنا من مقارنة شروط إخضاع محمد علي للسلطان والتي تم إقرارها في مؤتمر لندن عام 1840م بشروط الإخضاع، التي طرحها الباب العالي في الفترة من 1832م وحتى 1833م أنها متطابقة تقريبًا. ومن البديهي أن مبادرة طرح هذه الشروط في عام 1840م قد جاءت على يد الباب العالي، الذي سعى عام 1832م و1833م لنقل حرية التصرف في الأسطول والجيش والمهمات الحربية لمصر إلى إسطنبول، ولكي لا تتجاوز صلاحية محمد علي حدود الأراضي التابعة له، وحتى تظل مصر خاضعة للوائح وقوانين الباب العالي. بالإضافة إلى ذلك فقد أراد الباب العالي أن يُدير قلاع مصر؛ الإسكندرية وغيرها، قادة معينون من قِبل الباب العالي، كما كان متبعًا من قبل. جدير بالذكر أن السفير التركي نامق باشا كان مفوضًا عامَي 1832م و1833م بالاعتراض بشكل حاسم على إعلان محمد علي السلطة على مصر له ولأحفاده من بعده (199، ص244-245).
وخلافًا للأعراف الدبلوماسية المتبعة؛ فقد شرعت الدول في تنفيذ الاتفاقية دون انتظار لاعتمادها (84، المجلد 4، ص246)، ومما دفع بها لاتخاذ إجراءات حاسمة في هذا الصدد، التهديد القائم بدخول الباب العالي ومحمد علي في مفاوضات مباشرة.
لقد كان توقيع معاهدة لندن عام 1840م دون مشاركة فرنسا بمثابة «واترلو دبلوماسية» لها، حتى إن الصحف الفرنسية راحت تُهدد إنجلترا بالحرب (100، ص71).
في الخامس من أغسطس عام 1840م أعلن مصطفى رشيد موافقة الباب العالي الكاملة لقرارات معاهدة لندن. وفي نفس الشهر توجَّه صادق رفعت أفندي مستشار وزارة الخارجية إلى مصر لإعلان واليها باسم السلطان، بالقرارات التي تم اتخاذها في لندن. وفي محاولة منه لكسب أفضل الشروط، لم يتقدم محمد علي بالرد في الموعد المحدد (53، المجلد 6، ص115–117، 63، ص146)، معتقدًا أن فرنسا سوف تدخل الحرب إلى جانبه وما لبث أن أُعلن حالة الحصار على الساحل السوري. وفي منتصف أغسطس أعلن شيخ الإسلام في اجتماع موسع لمجلس الدولة أن محمد علي يستحق أشد العقاب. لقد تقرَّر «ضرورة تنفيذ المعاهدة الموقعة مع الحلفاء، وأنه لا بديل عن ذلك. وأن كل من يطعن أو يُعارض ذلك سوف يُعاقب على الفور» (53، المجلد 6، ص116-117، انظر أيضًا 48، ص335، 229).
إن هذه الصياغة المتمثلة في ضرورة البدء في الأعمال العسكرية ضد محمد علي في اتحاد يضم قوات الدول الأوروبية المتحالفة، إنما يُشير إلى أن الباب العالي اعتبر قبول مساعدة الدول المتحالفة بالذات أمرًا غير مرغوب فيه، بعد أن تحقق التحالف الثنائي بين إنجلترا وتركيا. على أي الأحوال فقد اضطرت حكومة السلطان للاستسلام لهذا الأمر وقبول السير في هذا الطريق. وكما ذكرنا من قبل، فإن الباب العالي لم يعد باستطاعته أن يدخل في صراع ضد محمد علي معتمدًا على قواه الذاتية بعد الخسائر التي تكبَّدها في الجيش والأسطول، وبعد موت السلطان الدؤوب محمود الثاني. كانت إنجلترا تتهرب من الحرب إلى جانب السلطان؛ وهو ما أفقد الباب العالي أيضًا إمكانية العمل استنادًا إلى الاتفاق الثنائي بين إنجلترا وتركيا الذي نجح في التوصل إليه بعد عدة سنوات.
من المحتمل أن يكون للقرار الذي ذكرناه آنفًا، والذي اتخذته حكومة السلطان بشأن ضرورة تنفيذ المعاهدة مع الحلفاء ظلال أخرى. إن الطعن في هذا القرار ومقاومته كان من الممكن أن يأتيا، سواء من جانب المؤيدين للمفاوضات المباشرة بين محمد علي، أو من جانب المسلمين المتعصبين عمومًا. لقد قابل بعض المسلمين هذا التعاون من جانب «الكفار» بالسخرية، بل إنهم سخروا أيضًا من الاتجاه المعادي لمحمد علي «المؤمن» (انظر على سبيل المثال 27، ص111–511، 124، ج1، ص150، 173، 132، ص428).
وفي إسطنبول ناقش مصطفى رشيد الوضع الذي تخلف عن هذا القرار مع سفراء الدول المتحالفة وفي المجلس الاستشاري للباب العالي المجتمِع في مقر إقامة شيخ الإسلام. وقد اعترف المشاركون في الاجتماع أن محمد علي لم يلتزم بموعد الامتثال وأقروا عزله. أصدرت حكومة السلطان قرارًا بنقل حاكم مصر مؤقتًا، على نحوٍ رمزي، لعزت باشا حاكم عكا، وكان من المفترض، بناءً على قرارات اجتماع لندن، ضرب الحصار على الشواطئ المصرية بعد شهر من تسلم محمد علي شروط المعاهدة، وذلك في حالة رفضه لهذه الشروط (53، المجلد 6، ص115–117، 63، ص146)، وذلك بالجهود المشتركة لأساطيل إنجلترا والنمسا. وقد أبلغ مصطفى رشيد سفارات الدول المعنية علمًا باقتراح بدء الحصار (48، ص335–338).
ولما كان قناصل الدول الأوروبية ما يزالون يواصلون اتصالاتهم بمحمد علي في الإسكندرية، فقد أحاطهم مصطفى رشيد علمًا بموعد بدء إجراءات التأديب ضد محمد علي، واعتبر أن وجودهم أصبح غير ذي ضرورة، واقترح على السفارات استدعاء قناصلها من المدينة. وقد تلقى سفراء الدول الأوروبية الأربعة في إسطنبول إخطارًا من مصطفى رشيد يعلمهم فيه بعزل محمد علي من منصب الوالي وبدء حصار الشواطئ المصرية والسورية وأسباب اتخاذ هذه القرارات (48، ص336-337). وقد وصلت إخطارات مماثلة إلى سفراء الدول الأوروبية في إسطنبول (2)، وكذلك جرى إبلاغ محمد علي بقرار السلطان عزله من منصبه عن طريق القائم بالأعمال الذي جاء على باخرة يرافقها الأسطول الإنجليزي، وهي نفس الباخرة التي غادرت الإسكندرية وعلى متنها قناصل الدول المتحالفة.
وسرعان ما ضرب الأسطولان الإنجليزي والفرنسي المتحدان الحصار على الشاطئ السوري. أما فرنسا التي كانت راغبة عن الدخول في حرب ضد الدول المتحالفة فقد سحبت أسطولها من البحر المتوسط.
في الحادي عشر من سبتمبر عام 1840م أمطر الكومودور ش. نيبير (3) بيروت بقنابله وأنزل قواته شمالها، وفي لبنان اشتدت انتفاضة السكان ضد محمد علي. وسرعان ما شملت سوريا وفلسطين بأكملهما، وقد قام الإنجليز والنمساويون بتوزيع السلاح والمال على سُكان الجبال (129، ص63، 83).
وفي أكتوبر لقي جيش محمد علي هزيمة منكرة قرب بيروت. وفي هذا الوقت تقدم مترنيخ تقدم باقتراح إعادة حقوق محمد علي في حكم مصر. وأيدته في هذا الاقتراح روسيا، التي كانت تخشى من تصاعد قوة إنجلترا في الشرق الأوسط. وفي الخامس عشر من أكتوبر عام 1840م وجَّه بالمرستون، أمام ضغط الحلفاء، تعليمات جديدة إلى بونسونبي يقترح عليه فيها أن يوصي الباب العالي بإعادة محمد علي للسلطة بشرط إعلانه الطاعة وإعادته أسطول السلطان وسحب قواته من سوريا وعدن وكريت والمدن «المقدسة».
وقد أرسلت قيادة الحلفاء الكومودور نيبير إلى الإسكندرية لإبلاغ محمد علي بالقرار الجديد (63، ص154-155). وفي منتصف نوفمبر توجَّه نيبير إلى الإسكندرية لإجبار محمد علي على الخضوع لقرارات مؤتمر لندن 1840م، بعد أن يُقدِّم له وعدًا لحكم مصر حكمًا وراثيًّا. وفي السابع والعشرين من نوفمبر وقع محمد علي الاتفاق الذي اقتُرح عليه وأرسل خطابًا إلى السلطان يُعرب فيه عن ولائه له.
لم يكن الباب العالي راضيًا عن القرار المستقل الذي اتخذه نيبير، فبدلًا من أن يقوم هذا بإبلاغ محمد علي؛ إذ به يأخذ على عاتقه مسئولية توقيع محمد علي على الاتفاق (48، ص363)، فقد كان الباب العالي يأمل في إقصاء محمد علي نهائيًّا لأنه تجاوز الموعد الذي حددته قرارات اتفاقية لندن 1840م. وفي الثامن من ديسمبر أرسل شكيب أفندي إلى سفراء الدول المتحالفة في لندن مذكرة السلطان بشأن رفض السلطان تقديم حق حكم محمد علي لمصر وراثيًّا. وعندما كان الساحل السوري في ديسمبر من عام 1840م مليئًا بقوات الحلفاء، واصل جيش السلطان هجومه، بينما ظل الباب العالي على رفضه توقيع معاهدة صلح مع محمد علي.
كان بالمرستون غير راضٍ تمامًا أيضًا عن التصرفات التي قام بها نيبير دون إذن، واتَّخذ قرارًا بعدم التسرع في إعطاء محمد علي الحكم الوراثي؛ نظرًا للنجاحات التي كان الحلفاء يحرزونها في سوريا. وقد قام بالمرستون بإرسال خطاب إلى بونسونبي جاء فيه: «ليس هناك أحد على وجه العموم، باستثناء السلطان، بإمكانه إعطاء مثل هذه الضمانات» (الاستشهاد من المرجع 63، ص155). وقد طرح الباب العالي على سفراء الدول المتحالفة القرار النهائي لمناقشته. لم تكن حكومة السلطان تثق في إخلاص محمد علي، ولهذا راحت تعوِّل على مساعدة الحلفاء في صياغة شروط لإخضاع محمد علي وحرمانه من الاستقلال الحقيقي، وقد تعزله حتى من منصبه.
.........................................................
(1) حاول الباب العالي بعد مرور ثلاثين عامًا إلغاء الوصاية على المضايق، «حتى يصبح سيد بيته» (انظر 122، ص 238).
(2) جميع الإخطارات المذكورة التي أُرسلت للسفراء في إسطنبول وإلى السفارات في الخارج والقناصل في الإسكندرية منشورة في صحيفة «تقويمي فيكاي» المؤرخة 7 سبتمبر 1840م (48، ص 341).
(3) قاد تشارلز نيبير أسطول البحر المتوسط الإنجليزي عام 1839م على قدم المساواة مع الأدميرال ستوبفورد.
