أثارت المفاوضات المطولة التي أجرتها الدول الأوروبية في لندن شكوك غالبية الوزراء الأتراك في أن تُسفر هذه المفاوضات عن نتائج مبشرة، بينما ازداد الصراع لدى الباب العالي، الذي اعتبر بعض ممثليه، ومن بينهم الصدر الأعظم خسرو باشا، أن المفاوضات المباشرة مع محمد علي أجدى وأكرم (124، ج2، ص30–32/ 48، ص327، 328-329).
وحتى يتفادى تدخل إنجلترا، التي كانت تقف ضد انضمام سوريا إلى مصر، قام السيد تير رئيس حكومة فرنسا بمحاولة من وراء ظهر الدول الأخرى أيضًا استهدفت التوصل إلى اتفاق مباشر بين السلطان ومحمد علي.
وقد أجرى خسرو باشا، وكان معروفًا بمناصرته لروسيا، مراسلات سرية مع محمد علي. ولما علمت النمسا بالخطابات السرية التي أرسلها خسرو باشا إلى محمد علي أبلغت بونسونبي، الذي قام بدوره بإبلاغ مصطفى رشيد باشا (48، ص328–331، انظر أيضًا 27، ص179–181). كانت إنجلترا تأمل ألا يُقدم محمد علي أي تنازلات هو وراعيته فرنسا، وراحت تبذل كل مساعيها من أجل عرقلة قيام مفاوضات مباشرة؛ إذ كانت تخشى أن تؤدي هذه المفاوضات إلى انقسام الإمبراطورية العثمانية إلى دولتين، إحداهما تابعة لفرنسا، والأخرى تدور في فلك روسيا (312، ص516، 48، ص329). وفي هذا الوقت بالتحديد قرَّرت إنجلترا أن تعمل بالتعاون مع روسيا ضد فرنسا.
كان بونسونبي يخشى أن يُعطي مصطفى رشيد أفضلية للمفاوضات المباشرة على انتظاره لقرارات المجتمعين في لندن. فكتب إلى مصطفى رشيد يخبره أن التأخير الذي كان سببًا لقلق الباب العالي يعود إلى ضرورة التوصل لحل النزاع التركي المصري لصالح السلطان، وأن الباب العالي سوف يصطدم بمؤامرات ومضايقات جديدة من جانب محمد علي لو أنه استجاب لمطالبه، كما أن وساطة جارته (روسيا) سوف تؤدي إلى تقسيم الإمبراطورية العثمانية. وأن العداوة والحرب سينتج عنهما استيلاء شخص آخر على السلطة العليا (يعني محمد علي)، وأن توقيع معاهدة صلح سوف يؤدي إلى وجود حاكمين (محمد علي والسلطان). واستطرد بونسونبي قائلًا إن فرنسا تأمل في تأييد محمد علي، وحيث إنه لن يستطيع تحقيق أي نجاح إلا بمساعدتها، فإن من البديهي أن يسعى السفير الفرنسي لحل مشكلات الإمبراطورية العثمانية دون وسطاء. وأكد بونسونبي على أن ترك الجزء الأصغر أو الأكبر من سوريا لمحمد علي يُمثل خسارة، بل وخطرًا على الإمبراطورية العثمانية، وأن روسيا أعلنت أيضًا أنه ليس باستطاعة أحد أن يُجبر السلطان على إعطاء محمد علي أي أقاليم أخرى غير مصر.
وفي معرض حديثه عن المكاتبات السرية بين الصدر الأعظم خسرو باشا ومحمد علي، كتب بونسونبي يقول إن سفير النمسا لدى إسطنبول عرض عليه وثيقة رسمية كتبها محمد علي إلى الصدر الأعظم، وإن السفارة الإنجليزية على علم بما يجري من مكاتبات بينهما. ثم أشار السفير الإنجليزي بعد ذلك إلى أن محمد علي لديه ميل عدواني تجاه السلطان ولكنه يُخفي ذلك معتبرًا أن إعلانه لهذا العداء فيه خطأ كبير. وأضاف بونسونبي إلى كل ما سبق أن خسرو باشا بكل تأكيد كان يعتزم تدمير مصطفى رشيد باشا (1). وأن هناك خوفًا من أن تتدخل روسيا في هذه المؤامرة، الأمر الذي سينتج عنه انقسام الإمبراطورية العثمانية. وأن مصطفى رشيد باشا هو الوحيد القادر على الحفاظ على استقلال ووحدة الإمبراطورية. ولو أنه عارض تسليم محمد علي أراضي أخرى، باستثناء مصر، فإن الدول الكبرى سوف تؤيده في ذلك وسوف تقف حائلًا أمام أي محاولات عدوانية يقوم بها محمد علي ضد السلطان. ولو أظهرت الإمبراطورية العثمانية إصرارًا في هذه القضية، فإن فرنسا سوف تتضامن مع إنجلترا في إرغام محمد علي على طلب العفو؛ إذ ليس هناك ما يدعوها أن تدخل في خلافات مع إنجلترا، طالما أن هناك مخاطر يُمكن أن تُهدد فرنسا من ظهور تحالف بين الدول الأربع (روسيا والنمسا وبروسيا وإنجلترا) ضدها. وحتى يُهدئ بونسونبي من قلق مصطفى رشيد بسبب التأخر في اتخاذ مؤتمر لندن 1840م لقرارات، بين له أن بطء الدول الأوروبية لا يُشكل أي خطورة على حكومة السلطان، بل على العكس من ذلك تمامًا؛ إذ إنه يُساعد في هزيمة محمد علي، فها هو محمد علي يُعاني من مصاعب في التصدير لعدة أشهر متوالية. ولو استمر تراجع التصدير أكثر من ذلك لأدى ذلك لفقدان محمد علي للسلطة. ووعد بونسونبي مصطفى رشيد أن يتم حل الصراع التركي المصري وكذلك «المسألة الروسية»، وكان يعني بالأخيرة إلغاء معاهدة أونكيار إيسكيليسي. كان بونسونبي يرى أن هذه المعاهدة أخلت بميزان القوى في أوروبا، وأنها هددت النمسا وأعاقت حركة التجارة وسياسة فرنسا وسبَّبت الكثير من المتاعب لإنجلترا (48، ص328–331).
يدل محتوى الخطابين اللذين قدمهما بونسونبي إلى وزير الخارجية التركي أن صاحبهما قد بحث عن كل الحجج الممكنة التي يُمكن بواسطتها منع مصطفى رشيد من الدخول في مفاوضات مع محمد علي؛ إذ كان يخشى أن تؤدي المفاوضات المباشرة إلى استمرار تأثير روسيا على الإمبراطورية العثمانية وتأثير فرنسا على مصر. وقد تؤدي التنازلات الإقليمية لصالح محمد علي إلى إضعاف الإمبراطورية العثمانية وهو ما لم تكن تريده إنجلترا.
في عام 1840م اتُّهِم خسرو باشا بعدم تنفيذه لما تقرر من تنظيمات إصلاحية، علاوة على تقاضيه الرشوة، وهو ما أدى إلى خلعه من منصبه في شهر مايو من العام المذكور وإبعاده إلى مدينة رودوستو (2) لمدة عامين (48، ص218–223). ومن المحتمل تمامًا أن يكون لنفي خسرو باشا علاقة مباشرة بالصراع الذي احتدم داخل الحكومة بين مؤيدي المفاوضات المباشرة مع محمد علي وبين معارضيها. وفي الوقت نفسه قام عملاء إنجلترا بإمداد السوريين بالسلاح وساعدوهم على توسيع التمرد على محمد علي (62، ص178، 97، ص101، 71، المجلد 1 ص397). وقد أدى هذا الأمر أيضًا إلى عرقلة المفاوضات المباشرة بين محمد علي وبين السلطان وجعل من احتفاظ الباشا المصري بسوريا أمرًا صعبًا.
ولما كانت فرنسا هي صاحبة المبادرة في إجراء المفاوضات المباشرة، وهو ما قامت به على نحو سري، انطلاقًا من رغبتها في مساعدة مصر، فقد توصَّلت الدول الأخرى إلى القرار التالي: الإسراع بإعلان الحرب على محمد علي إذا رفض قبول شروط الصلح؛ وذلك منعًا لإمكانية قيام المفاوضات الثنائية المباشرة، العمل بشكل جماعي مع استبعاد فرنسا. وقد تم تسجيل هذه القرارات في اتفاقية لندن التي وقَّع عليها في 15 يوليو 1840م كل من إنجلترا وروسيا والنمسا وبروسيا وتركيا (انظر 34، المجلد 12، ص130–141/ 40، ج1، ص689–697، 43، ص305–314، 43، ج2، ص417، 48، ص331–335، وللاطلاع على تحليل الاتفاقية والوثائق الخاصة بها انظر 63، ص126).
كان بالمرستون على يقين أن فرنسا لن تُشعل نيران الحرب ضد الدول الأوروبية المتحالفة وأنها ستكتفي بإطلاق صيحات الإنذار.
...........................................
(1) فور عودة مصطفى رشيد باشا إلى إسطنبول في نهاية شهر سبتمبر عام 1839م، أصر الصدر الأعظم خسرو باشا على إعدامه، تنفيذًا للحكم الذي كان قد أصدره السلطان محمود الثاني سرًّا، قبل وفاته، على مصطفى رشيد بسبب فشله في عقد معاهدة عسكرية ثنائية ضد محمد علي. وقد قرأ مصطفى رشيد بنفسه مذكرة خسرو باشا إلى السلطان الجديد عبد المجيد (48، ص 161). من هنا كان لمصطفى رشيد أن يثق فيما قاله له بونسونبي بأن الأمر يمس حياته.
(2) رودوستو (تكفور داجي أو تكيرداج): مدينة وميناء تقع في الجزء الأوروبي من تركيا في منطقة فراكيا على البحر الأسود، مركز الصنجق الذي يحمل نفس الاسم وصنجق فيز في إيالة أدرنة (179، ص 70).
