ثانيا – عقود الامتياز
هذا النوع من العقود هو شبية بعقود الاستئجار، إلا أنه يتم بين الدولة والشركات المقاولة - النفطية. وعادة ما يشار إلى هذه العقود بعقود الضرائب والإتاوة Tax and Royalty ، أو عقود الملكية equity، وهذه هي أقدم العقود وأكثرها انتشاراً. كانت هذه العقود هي الوحيدة حتى أواخر 1960م ، ويتم بموجبها نقل الملكية أو الحق property interest إلى المقاول، بحيث يسمح له بالقيام بأعمال استكشاف وإنتاج الزيت والغاز والتسويق لما يكتشف من احتياطي، وهو ما يعنى إمكانية تسجيل تلك الاحتياطيات في التقارير المالية للشركاء.
وفي ظل هذه العقود تتحمل الشركة النفطية كافة التكاليف والمخاطر وتكون مدة العقد غير محددة ومفتوحة، طالما الإنتاج مستمر من منطقة العقد، وتغطى مساحة كبيرة، وتحصل الدولة المضيفة على مكافأة توقيع إما في تاريخ التوقيع، أو في تواريخ محددة أثناء مراحل التطوير والإنتاج.
كما تحصل الدولة على إتاوة وقد تحصل على حصة بسيطة جداً في المخزون. فعلى سبيل المثال، أول عقد تم مع إيران من هذا النوع كانت شروطه كما يلي: مساحة العقد 500,000 ميل مربع، ومده العقد 60 سنة، وبلغت مكافأة التوقيع 100,000 دولار، والإتاوة بنسبة 16%.
وفي ظل عقود الامتياز الحديثة، والتي تعرف بعقود الضرائب والإتاوة كما سبقت الإشارة إلية، نجد أن الإتاوة قد تكون ثابتة، أو تتغير بحسب نسبة إنتاج الزيت إلــــى الغاز، أو بحسب زيادة معدلات الإنتاج، أو زيادة الأسعار أو غير ذلك. وبالإضافة إلى ما سبق فإنه تفرض ضرائب على الدخل، وأحياناً يتم فرض معدلات ضرائب خاصة بالنفط، وقد تكون حسب إيرادات الإنتاج، أو كضريبة مبيعات أو غيرها. ويجب الاتفاق مع الجهات الضريبية في الدولة على كيفية تحديد الدخل الخاضع للضريبة.
ونجد الكثير من الدول تستخدم حالياً عقود الامتياز للترخيص للقيام بنشاط الاستكشاف والإنتاج في المياه المغمورة. ففي أمريكا تقوم الشركات النفطية بعمل مسوحات زلزالية قبل أن تقدم عطاءاتها. وتقدم العطاءات في ظروف مقفلة تفتح أمام الجميع في وقت ومكان معين. ويقدم شيك بـ 20% من مبلغ العطاء. ولا يوجد عادة برنامج عمل، كونه يتوقع من المقاول العمل بكل جدية. وفي ظل هذه العقود يعطى المقاول مدة محدودة للاستكشاف تصل إلى 5 سنوات في حالة ما يكون عمق المياه أقل من 400 متر، وثمان سنوات للمناطق الأعمق 400 -800 متر. وإذا وجد احتياطي فيستمر صاحب الامتياز في الإنتاج إلى أن يصبح غير مجـد اقتصادياً.
والتالي شروط هذه العقود في المياه المغمورة في أمريكا:
- تتمثل مكافأة التوقيع في قيمة العطاء الأعلى المقبول.
- معدلات الإيجار تبلغ 5 دولار لكل قطعة أرض – أكر acre (4840 ياردة مربعة) وذلك تحت عمق 200 متر، ويختلف المبلغ بحسب العمق. وهذا المبلغ يدفع سنوياً حتى يتم البدء بدفع إتاوة الإنتاج.
- تبلغ الإتاوة 16 % لأعماق أقل من 400 متر، وأقل من ذلك إذا زاد العمق، وتؤخذ عيناً وقد يتم تسويقها من قبل المقاول.
- تبلغ الضرائب 34 % من صافي الدخل.
- لا يوجد برنامج عمل.
- يقدم المقاول في مرحلة التطوير خطة توضح الأثر في البيئة.
- يخضع التشغيل والتسليم أو التنازل لقوانين الحكومة الفيدرالية.
وهناك عقود امتياز تشتمل على شروط مختلفة، حيث تتضمن أن تكون مدة الامتياز محددة 30 سنه مثلاً ووجود برنامج عمل، ويجب التخلي عن جزء من المنطقة محل الاستكشاف. وهناك شرط إنفاق مبلغ معين في مرحلة الاستكشاف، وضرورة عمل مسوحات معينة كل فترة، وحفر عدد من الابار كل فتره، وفي حالة وجود نفط فإنه يجب الموافقة على خطة التطوير من الدولة.
وهناك عقود تتضمن ضرورة إنفاق مبالغ معينة في صورة برامج تدريبية لكادر الشركة المحلية، وعمل بنية أساسية، وفي الوقت نفسه تراعى العدالة بالنسبة للمقاول، بحيث يعطى مساحة كبيرة ويتنازل عن جزء منها تدريجياً، كما أن الإتاوة توضع بطريقة تسمح للمقاول بتحقيق ربح.
وبالإضافة إلى الأنواع السابقة من عقود الامتياز، نجد أن هناك عقود امتيازات نفطية تتضمن المشاركة من قبل الجانب الحكومي، حيث تكون الدولة كشريك عامل من خلال إحدى مؤسسات الحكومة، وعلى أساس أن يتحمل المقاول كافة التكاليف والمخاطر، حتى يظهر الاحتياطي، وبعدها يكون للدولة المشاركة في حصة عاملة، وعادة بنسبه 51% ، وعليها كافة الالتزامات من ذلك التاريخ كبقية الشركاء، مـن حيث المشاركة في تكاليف التطوير القادمة وتكاليف الإنتاج.
ونجد من الشائع في بريطانيا استخدام عقود الامتياز في بحر الشمال، حيث الدولة حق الاستغلال إلى الطرف الفائز بالعرض الذي يقدمه. وتحصل الدولة على حصتها من خلال الضرائب والإتاوة. وعادة يخول للشركات النفطية أن تبيع الزيت الخام في السوق الحرة أمّا الغاز فيتم بيعه للحكومة البريطانية وفق اتفاق خاص بذلك.
وهكذا يتضح أن شروط عقود الامتياز قد تختلف من عقد إلى آخر. غير أن السمات الرئيسية واحدة في مختلف العقود.
وفي ظل عقود الامتيازات النفطية، يتم الحصول على قيمة الإنتاج وتوزيعه من خلال ضرب الكمية المنتجة × السعر، للحصول على قيمة الإنتاج. ويتم توزيع هذه القيمة على أساس أن تحصل الدولة على الإتاوة، وتسترد الشركة النفطية التكلفة الرأسمالية، كمبلغ متفق عليه عن كل برميل كما تسترد الشركة تكاليف التشغيل، كمبلغ متفق عليه عن كل برميل منتج. وسوف يتبقى بعد ذلك صافي الربح قبل الضرائب. ومن ثم تؤخذ الضرائب لصالح الدولة. وبتجميع ما يحصل عليه كل طرف من حصيلة الإيراد نحصل على ما يسمى بالتدفق النقدي أو الإيرادات، والذي في ضوئه نستطيع معرفة نسبة ما تحصل علية الدولة ويحصل عليه المقاول.
مثال:
وضح وفقاً لعقود الامتياز كيفية توزيع الإنتاج بين كل من الجانب الحكومي والمقاول وذلك لعائد برميل واحد من الزيت إذا فرض أن سعره هو 80 دولار. وبافتراض أن الإتاوة 20% وأن الضرائب 35% كما أن إجمالي التكاليف الخاصة بالتشغيل والإهلاك وغيره تقدر بـ 40 % من إجمالي الإيرادات.
الإجابة:
الجدول التالي يوضح كيفية تحديد حصة كل من الجانب الحكومي والمقاول من الإيرادات في ظل عقود الامتياز:
مثال:
دخلت شركة اليمن النفطية في عقد امتياز مع إحدى الدول. وقد تضمن ذلك العقد دفع 1000000 دولار، والإتاوة بلغت 12% من إجمالي الإنتاج، مكافأة توقيع مبلغ وضرائب بمعدل 4% من إجمالي الإيرادات للدولة، وعلى أن تتحمل وتدفع شركة اليمن كافة تكاليف الاستكشاف والتطوير والإنتاج.
وبعد التوقيع على الاتفاق تم البدء في العمل مباشرة. وقد بلغت تكاليف الاستكشاف والحفر مبلغ 4000000 خلال الفترة حتى تم البدء في الإنتاج في عام2008 م. وقد كانت تفاصيل الإيرادات والتكاليف خلال العام كما يلي:
بلغ إجمالي الإيرادات 6000000 دولار، كما بلغت تكاليف الإنتاج 1000000 دولار. فإذا علمت مبلغ بأن تكاليف الإنتاج والضرائب تستقطع عند الاستحقاق، وتكاليف الاستكشاف والحفر تخصم على 5 سنوات ، وضرائب الدخل بمعدل 40%.
فما هو صافي ما يحصل علية كل من الدولة المضيفة والشركة النفطية لعام 2008 م؟
الإجابة:
الجدول التالي يظهر ما يحصل علية الطرفان:
