تسجيل الدخول

تسجيل

حكم صيد المحرم و جواب أبو جعفر

المؤلف:  علي بن ابراهيم

المصدر:  تفسير القمي

الجزء والصفحة:  ج1، ص182-185

2026-06-23

32

قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [المائدة: 94]

 قال علي بن إبراهيم في قوله {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ} قال نزلت في غزاة الحديبية قد جمع الله عليهم الصيد فدخل بين رحائلهم ليبلونهم الله اي يختبرهم وقوله {لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ} [المائدة: 94] ولكنه عز وجل لا يعذب أحدا الا بحجة بعد اظهار الفعل وقوله {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} [المائدة: 95] فواجب لفظ الآية ان الفداء يجب على من قتل الصيد متعمدا وفي المعنى والتفسير يجب الجزاء على من قتل الصيد متعمدا أو خطأ.

حدثني محمد بن الحسين ( الحسن ط ) عن محمد بن عون النصيبي قال لما أراد المأمون ان يزوج أبا جعفر محمد بن علي بن موسى (عليه السلام) ابنته أم الفضل اجتمع إليه أهل بيته الادنين منه فقالوا له يا أمير المؤمنين ننشدك الله ان لا تخرج عنا امرا قد ملكناه وتنزع عنا عزا قد ألبسنا الله فقد عرفت الامر الذي بيننا وبين آل علي قديما وحديثا ، قال المأمون اسكتوا فوالله لا قبلت من أحدكم في امره ، فقالوا يا أمير المؤمنين أفتزوج قرة عينك صبيا لم يتفقه في دين الله ولا يعرف فريضة ولا سنة ولا يميز بين الحق والباطل ، ولا بي جعفر (عليه السلام يومئذ عشرة سنين أو أحد عشرة سنة ، فلو صبرت عليه حتى يتأدب ويقرأ القرآن ويعرف فرضا من سنته ، فقال لهم المأمون والله انه لأفقه منكم واعلم بالله وبرسوله وفرائضه وسننه واحكامه واقرأ بكتاب الله واعلم بمحكمه ومتشابهه وخاصه وعامة وناسخه ومنسوخه وتنزيله وتأويله منكم فاسألوه فإن كان الامر كما قلتم قبلت منكم في امره وإن كان كما قلت علمتم ان الرجل خير منكم ، فخرجوا من عنده وبعثوا إلى يحيى بن أكثم وأطمعوه في هدايا ان يحتال على أبي جعفر (عليه السلام) بمسألة لا يدري كيف الجواب فيها عند المأمون إذا اجتمعوا للتزويج ، فلما حضروا وحضر أبو جعفر (عليه السلام) قالوا يا أمير المؤمنين هذا يحيى بن أكثم ان اذنت له ان يسأل أبا جعفر (عليه السلام) عن مسألة ، فقال المأمون يا يحيى سل أبا جعفر (عليه السلام) عن مسألة في الفقه لننظر كيف فقهه ، فقال يحيى يا أبا جعفر أصلحك الله ما تقول في محرم قتل صيدا ؟ فقال أبو جعفر (عليه السلام) قتله في حل أو حرم ، عالما أو جاهلا ، عمدا أو خطأ ، عبدا أو حرا، صغيرا أو كبيرا ، مبديا أو معيدا ، من ذوات الطير أو من غيرها ، من صغار الصيد أو من كبارها ، مصرا عليها أو نادما ، بالليل في وكرها أو بالنهار عيانا ، محرما لعمرة أو للحج ؟ قال فانقطع يحيى بن أكثم انقطاعا لم يخف على أهل المجلس وأكثر الناس تعجبا من جوابه ، ونشط المأمون فقال نخطب يا أبا جعفر ، فقال نعم يا أمير المؤمنين فقال المأمون : الحمد لله اقرارا بنعمته ولا اله إلا الله اخلاصا لعظمته وصلى الله على محمد عند ذكره وقد كان من فضل الله على الأنام ان أغناهم بالحلال عن الحرام فقال وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم ثم إن محمد بن علي ذكر أم الفضل بنت عبد الله وبذل لها من الصداق خمسمائة درهم وقد زوجتك فهل قبلت يا أبا جعفر ، قال أبو جعفر (عليه السلام) نعم يا أمير المؤمنين قد قبلت هذا التزويج بهذا الصداق ثم أولم عليه المأمون وجاء الناس على مراتبهم الخاص والعام ، قال فبينما نحن كذلك إذ سمعنا كلاما كأنه من كلام الملاحين في مجاوباتهم فإذا نحن بالخدم يجرون سفينة من فضة وفيها نسائج إبريسم مكان القلوس[1] مملوة غالية فخضبوا أهل الخاص بها ثم مروا بها إلى دار العامة فطيبوهم ، فلما تفرق الناس قال المأمون يا أبا جعفر ان رأيت أن تبين لنا ما الذي يجب على كل صنف من هذه الأصناف التي ذكرت في قتل الصيد ؟ فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) نعم يا أمير المؤمنين ان المحرم إذا قتل صيدا في الحل والصيد من ذوات الطير من كبارها فعليه شاة ، وإذا اصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا ، وإذا قتل فرخا في الحل فعليه جمل قد فطم وليس عليه قيمته لأنه ليس في الحرم ، وإذا قتله في الحرم فعليه الجمل وقيمته لأنه في الحرم ، وإذا كان من الوحش فعليه في حمار الوحش بدنة وكذلك في النعامة ، فإن لم يقدر فعليه اطعام ستين مسكينا ، فإن لم يقدر فصيام ثمانية عشر يوما ، وان كانت بقرة فعليه بقرة فإن لم يقدر فعليه اطعام ثلاثين مسكينا ، فمن لم يقدر فليصم تسعة أيام ، وإن كان ظبيا فعليه شاة ، فإن لم يقدر فاطعام عشرة مساكين ، فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيام ، وإن كان في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا هديا بالغ الكعبة حقا واجبا عليه ان ينحره ، وإن كان في حج بمنى حيث ينحر الناس فإن كان في عمرة ينحره بمكة ويتصدق بمثل ثمنه حتى يكون مضاعفا ، وكذلك إذا أصاب ارنبا فعليه شاة وإذا قتل الحمامة تصدق بدرهم أو يشتري به طعاما لحمامة الحرم ، وفي الفرخ نصف درهم ، وفي البيضة ربع درهم . وكلما اتى به المحرم بجهالة فلا شيء عليه فيه الا الصيد فان عليه الفداء بجهالة كان أو بعلم بخطأ كان أو بعمد ، وكلما اتى به العبد فكفارته على صاحبه بمثل ما يلزم صاحبه ، وكلما اتى به الصغير الذي ليس ببالغ فلا شيء عليه فيه ، وإن كان ممن عاد فهو ممن ينتقم الله منه ليس عليه كفارة والنقمة في الآخرة ، وان دل على الصيد وهو محرم فقتل فعليه الفداء ، والمصر عليه يلزمه بعد الفداء عقوبة في الآخرة ، والنادم عليه لا شيء عليه بعد الفداء وإذا أصاب ليلا في وكرها خطأ فلا شيء عليه الا ان يتعمده فان تعمد بليل أو نهار فعليه الفداء ، والمحرم بالحج ينحر الفداء بمنى حيث ينحر الناس والمحرم للعمرة ينحر بمكة فامر المأمون ان يكتب ذلك كله عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ثم دعا أهل بيته الذين أنكروا تزويجه عليه فقال لهم هل فيكم أحد يجيب بمثل هذا الجواب ؟ قالوا لا والله ولا القاضي ، ثم قال ويحكم ان أهل هذا البيت خلو من هذا الخلق أوما علمتم ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) بايع للحسن والحسين وهما صبيان غير بالغين ولم ؟ يبايع ؟ طفلا غيرهما أو ما علمتم ان أباه عليا آمن بالنبي (صلى الله عليه وآله) وهو ابن اثني عشر سنة وقبل الله ورسوله منه ايمانه ولم يقبل من طفل غيره ، ولا دعا رسول الله (صلى الله عليه وآله) طفلا غيره إلى الايمان أو ما علمتم انها ذرية بعضها من بعض يجري لآخرهم مثل ما يجري لأولهم ، فقالوا صدقت يا أمير المؤمنين كنت أنت اعلم به منا . قال ثم امر المأمون ان ينثر على أبي جعفر (عليه السلام) ثلاثة اطباق رقاع زعفران ومسك معجون بماء الورد وجوفها رقاع على طبق رقاع عمالات ، والثاني ضياع طعمة لمن اخذها ، والثالث فيه بدر فامر أن يفرق الطبق الذي عليه عمالات على بني هاشم خاصة ، والذي عليه ضياع طعمة على الوزراء ، والذي عليه البدر على القواد ، ولم يزل مكرما لأبي جعفر (عليه السلام) أيام حياته حتى كان يؤثره على ولده [2].