لقد عرف قانون ولاية نيويورك في القسم الاول / ف5 السند الالكتروني بانه ذلك السند الذي يتم بوسائل إلكترونية ويكون قابلاً للحفظ والاسترجاع من قبل الأشخاص المخولين ولا يقبل التعديل الا بترك اثر مادي عليه (1).
ويلاحظ على هذا التعريف انه أكد على الشروط الواجب توافرها في السند الالكتروني دون التركيز على ما يتعلق بطريقة تكوين السند وما يحمله من معلومات ، وهو بذلك يتبع نفس المسلك الذي سار عليه المشرع الفرنسي حيث نص في م (1316/3) على مفهوم السند الالكتروني بما يدل على إمكانيـة تحـديـد الشخص الذي صدر عنه المحرر وان يكون قد تم إعداده على نحو يضمن الحفظ بما يسهل الرجوع إليه ولا يمكن العبث بما ورد فيه من بيانات(2).
هذا وقد اتخذ كل من المشرع الأردني والمشرع المصري أسلوبا آخرا في تعريف السند الالكتروني اعتمد فيه على مضمون السند الالكتروني وليس مقوماته .
عرف قانون المعاملات الالكتروني الاردني (3) السجل الالكتروني بانه العقد او رسالة المعلومات التي يتم انشاؤها او ارسالها او تسلمها او تخزينها بوسائل الكترونية .
عرف قانون التوقيع الالكتروني المصري (4) السند أو المحرر الالكتروني بانـــه رســــالة بيانات يتضمن معلومات تنشئها او تدمج او تخزن او ترسل او تستقبل كلياً أو جزئياً بوسيلة الكترونية أو رقميه او ضوئية او بأية وسيله أخرى مشابهه.
يستشف من خلال الاتجاهين التشريعيين السابقين ان المشرع قد اعتمد في التعريف الطريقة التي يتكون منها السند الالكتروني وهوما يميزه في نفس الوقت عن السندات الكتابية، التي لا تكون على شكل ارقام او رموز او اشارات عبر وسائل الكترونية وقد ورد تعريف السند الالكتروني في قانون المعاملات الالكترونية البحريني لسنة 2002 حيث نصت المادة الأولى منه على أن السجل الالكتروني هو: ( السجل الذي يتم انشاؤه أو إرساله أو تسلمه أو بيعه أو حفظه بوسيلة الكترونية). هذا ولقد نص مشروع قانون المعاملات والتوقيع الالكتروني العراقي على تعريف السند الالكتروني في المادة (1/2) منه بأنه: رسالة تتضمن معلومات تنشأ او تدمج او تخزن او ترسل او تستقبل كلياً او جزئياً بوسيلة الكترونية او رقميه او ضوئية او بأية وسيله اخرى مشابهه وما يلاحظ على هذا التعريف انه اعتمد نفس الاتجاه الذي أتبعه كـل مـن المشرع الأردني والمصري والبحريني .
____________
1- ينظر قانون ولاية نيويورك الصادر في ديسمبر 2000.
2- المادة 3/1316 من القانون الفرنسي رقم 230 لسنة 2000 بخصوص المعاملات الالكترونية
3- المادة الثانية / من قانون المعاملات الالكترونية الأردني رقم 85 لسنة 2001.
4- المادة الأولى / فقره من قانون التوقيع الالكتروني المصري رقم 15 لسنة 2004.

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

أساتذة المجمَع العلمي يشرفون على تحكيم المسابقة القرآنية في جامعة النهرين

قسم الشؤون الدينية ينشر صناديق مخصصة لزكاة الفطرة داخل مرقد أبي الفضل العباس (عليه السلام) وخارجه

شعبة التوجيه الديني النسوي تختتم مجالسها العبادية لإحياء ليالي القدر المباركة

قسم الشؤون الفكرية ينظم ندوة توعوية ثقافية في محافظة ذي قار

المزيد

الآخبار الصحية

تأثير اللياقة البدنية على الدماغ

تجربة سريرية تظهر فوائد اللوز للمصابين بالسمنة

اكتشاف طريقة غير متوقعة لتقليل خطر الإصابة بالسكري

خمسة مؤشرات صحية مهملة قد تنقذ حياتك

المزيد

الآخبار التكنلوجية

علماء الجيولوجيا يفكون لغز الصدع العملاق تحت الماء في المحيط الأطلسي

تحذير جديد: الاحترار العالمي يتسارع وقد نكسر حاجز 1.5 درجة قبل 2030

الصين تكشف عن ألياف كربون تفوق قوة الفولاذ بـ10 مرات

الجهاز المناعي يظهر دورا غير متوقع في صحة العظام

المزيد

مواضيع ذات صلة

تمييز التوقيع الالكتروني عن التوقيع التقليدي

تحديات الإجراءات الشكلية والمبادئ العامة في الإثبات الالكتروني

أدلة الإثبات الالكتروني وتحدي الاختراق والتدمير

تعريف الإثبات الالكتروني

أهلية الشاهد لأداء الشهادة

تعريف التوقيع الالكتروني

الدعامة الالكترونية

إجراءات تبليغ الشاهد الكترونيا

اهمية السند الالكتروني

أنواع السندات الالكترونية

الكتابة الالكترونية

التمييز بين الإثبات الالكتروني والإثبات التقليدي