يحق للموظف ان يقدم استقالته من الوظيفة في أي وقت يشاء، اذ لا يمكن الزامه بالبقاء في الخدمة اذا فقد رغبته فيها ، ولكن للاستقالة شروطاً يجب توافرها ، واجراءات معينة يجب اتباعها ، بعضها يهدف الى تأمين مصلحة الموظف حتى لاتكون استقالته ناتجة عن انفعال او غضب او طيش ، وبعضها الآخر لمصلحة العمل حتى لا يترك الخدمة العامة والادارة بحاجة الى خدماته . وهذا ما اوضحته المحكمة الادارية العليا المصرية في حكمها قائلة :-
(( ان الاستقالة عملية ادارية تبدأ بتقديم الطلب وتنتهي الخدمة بالقرار الاداري الصادر بقبولها وهي مظهر من مظاهر ارادة الموظف في اعتزال الخدمة )) وتتمثل هذه الاجراءات بـ :-
اولاً :- ان يكون طلب الاستقالة مكتوباً
اجازت قوانين الوظيفة العامة للموظف ان يطلب تقديم استقالته من الخدمة الوظيفية ، بشرط ان يكون هذا الطلب مكتوباً ، أي بصورة تحريرية ، لكن هذا لا يعني ايضاً اشتراط تقييد الاستقالة بصيغة او الفاظ معينة ، وانما تتم باي لفظ وصيغة يفهم منه بصورة واضحة رغبة الموظف في الاستقالة ، ويعود السبب في ذلك هو ان تتم الاستقالة عن رغبة حقيقية للموظف بتركه العمل ، ونابعة عن ارادة ووعي وتروي وتفكير طويل لدى الموظف باعتزاله الخدمة بالمرفق العام نهائياً لانه كما نعلم ان الاستقالة هي طريق من طرق الخروج من الوظيفة نهائيا بصورة طبيعية ، وبالتالي فلا عبرة بما يبديه الموظف شفاهة في هذا الخصوص ، لانه قد يكون في حالة غضب ويستعجل باتخاذ موقف الاستقالة
ثانياً :- ان طلب الاستقالة يمثل مظهراً من مظاهر ارادة الموظف في اعتزال الخدمة في المرفق العام نهائياً ، فانه لابد ان يصدر هذا الطلب برضا صحيح عن الموظف يفسده ما يفسد الرضا من عيوب ، ومنها الاكراه اذا توافرت عناصره ، بأن يقدم الموظف طلب الاستقالة تحت سلطان رهبة بعثتها الادارة في نفسه دون حق ، بحيث تصور له ظروف الحال خطرا جسيما محدقا يهدده هو او غيره في النفس او الجسم او الشرف او المال مما دفعه الى تقديم استقالته ، وهذا ما أيدته المحكمة الادارية العليا المصرية في حكمها :-
(( ..... ان طلب الاستقالة باعتباره مظهراً من مظاهر ارادة الموظف في اعتزال الخدمة ، يجب ان يصدر برضاء صحيح فيفسده ما يفسد الرضا من عيوب ومنها الاكراه ان توافرت عناصره ..... )) وفي المقابل يجب ان يكون طلب الاستقالة خالياً من أي قيد او شرط واذا كان كذلك فان للادارة ان لاتعتد به ، او انها تجيب على طلبه ، غير ان الموظف اذا قدم استقالته وعين فيه موعدا للقبول فيجوز قبولها من تاريخ ذلك الموعد او قبله .
ثالثاً :- صدور قرار من الجهة المختصة بقبول الاستقالة
لا تنتهي خدمة الموظف بمجرد تقديمه طلب الاستقالة وانما لابد في هذا الصدد من صدور قرار اداري من الجهة الادارية المختصة غالبا تكون الجهة المختصة بالتعيين بقبول طلب الاستقالة . وهذا ما ذهب اليه مجلس الانضباط العام في حكم له :-
(( ان مجرد تقديم الموظف طلب الاستقالة لا ينتج الاثر القانوني ما لم يقبل ))
ويجب على الموظف الذي قدم طلب استقالته ان يستمر في عمله ، على النحو المعتاد الى ان
يبلغ اليه قرار الاستقالة ، او الى ان ينقضي الميعاد المحدد لقبولها ، والسبب في ذلك يعود الى ان تقديم طلب الاستقالة الى الجهة المختصة لا ينفي ان الموظف ما زالت صلته بالادارة قائمة ويترتب على ذلك ان الموظف لا يستطيع انهاء صلته بالادارة بمجرد تقديم طلب الاستقالة بل على الرغم من تقديمها يجب عليه الاستمرار في اداء واجبه الوظيفي في خدمة المرفق العام كالمعتاد الى ان تقرر الادارة قبولها فاذا ترك الخدمة قبل ذلك او ارتكب في هذه المدة خطأ ما تعرض لتوقيع الجزاءات التأديبية ، لان ترك الخدمة بمجرد تقديم الاستقالة من شأنه ان يخل بمبدأ دوام المرافق العامة بانتظام واطراد ، ويؤدي في النهاية الى تغليب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة . وكان موقف القضاء الاداري العراقي مؤيدا لهذا الاتجاه في الحكم الصادر من مجلس الانضباط العام بقوله :-
(( ان علاقة الموظف بدائرته لا تنقطع بمجرد تقديم طلب باستقالته بل بقبول تلك الاستقالة ))
رابعاً :- تقييد الإدارة بمدة معينة للنظر في طلب الاستقالة
الزمت قوانين الوظيفة العامة جهة الإدارة بالبت في طلب استقالة الموظف خلال مدة زمنية معينة ، ففي العراق حددت بثلاثين يوماً (( على المرجع ان يبت في الاستقالة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما ، ويعتبر الموظف منفكا بانتهائها الا اذا صدر امر القبول قبل ذلك)) وفي مصر حددت أيضا بالمقدار نفسه وفي فرنسا حددت بأربعة اشهر وفي لبنان
شهرين ، بحيث ان انقضى هذا الميعاد دون ان تجيب الإدارة على الطلب ، عدت استقالة الموظف مقبولة بحكم القانون ، وهذا بعكس ما نجده في الأردن حيث انه بانتهاء مدة الثلاثين يوما التي حددها المشرع للإدارة لكي تجيب على طلب الاستقالة ، فاذا لم تجب خلال المدة المذكورة ، فان الاستقالة تعد مرفوضة ضمنا بانتهاء هذه المدة .
خامساً :- يجب ان يكون طلب الاستقالة قائماً لحين صدور قرار من جهة الإدارة بقبولها وهذا ما ذهبت اليه المحكمة الإدارية العليا المصرية بقولها :-
(( أن طلب الاستقالة هو ركن في القرار الإداري الصادر بقبولها فليزم لصحة هذا القرار ان يكون الطلب قائماً ، لحين صدور القرار ، مستوفيا شروط صحته شكلاً وموضوعاً))
وفي المقابل يترتب على حق الموظف في الاستقالة ، حقه في العدول عنها والاستمرار في الخدمة ، بشرط ان يصل عدوله الى علم الإدارة قبل قبول الاستقالة ، اما اذا عدل الموظف عن الاستقالة وسحب طلبه بعد صدور قرار الادارة بقبول استقالته ، فان هذا العدول لا يغير من الامر شيئاً ، ومن ثم فان خدمة الموظف تعد قد انتهت بصفة نهائية .
وهذا ما ذهب اليه مجلس الدولة الفرنسي في حكم له :-
(( يمكن للموظف حتى تاريخ قبول استقالته ان يعود عن طلبه )) اما اذا عدل الموظف عن طلب استقالته ووصل عدوله الى علم الإدارة قبل قبول استقالته ، فمعنى ذلك ان هذا الموظف يعد متنازلا عن طلب استقالته وغير مصر عليه ، مما يجعل طلب الاستقالة غير قائم من الوجهة القانونية ، اما اذا تجاهلت الإدارة عدول الموظف وقبلت استقالته ، فيحق له الطعن في قرارها .
سادساً :- يجوز لجهة الإدارة اذا اقتضت مصلحة العمل ذلك ارجاء قبول استقالة الموظف ، بشرط اخطاره بذلك لمدة معينة إضافة الى مدة قبول الاستقالة ، وفي المقابل لا يجوز لجهة الإدارة قبول استقالة الموظف اثناء احالته الى المحاكم التأديبية ، وحتى صدور الحكم في الدعوى ، بغير جزاء الفصل او الإحالة الى المعاش . وهذا ما أكدته المحكمة الإدارية العليا المصرية في حكم لها جاء فيه :-
(( ارجاء قبول الاستقالة إحالة الموظف الى المحاكمة التأديبية اثناء الارجاء امتناع قبول الاستقالة قبولها بعد انتهاء المحاكمة التأديبية مطابق للقانون )) من خلال ذلك نستنتج ان هذه الشروط وضعت أولا لمصلحة الموظف العام بالإضافة الى مصلحة الإدارة ومصلحة الافراد الذين ينتفعون من خدمات المرفق العام ، لان هذه الشروط تحميه من غضبه وطيشه من خلال ان الإدارة لا تعتد بالأقوال الشفهية للموظف بترك العمل ، وانما تطلب القانون ان تكون نية الموظف بترك العمل عن طريق الاستقالة بصورة تحريرية وبإرادة الموظف الحرة والخالية من الاكراه . وان يكون هذا الطلب قائم لحين صدور قرار من الجهة الإدارية المختصة ، وعلى هذا الأساس اُلزمت الإدارة بمدة زمنية معينة للإجابة عن هذا الطلب وبانتهائها يصبح طلب الاستقالة مقبولاً ضمناً ، وهذه المدة ليست بالمدة الطويلة وانما هي مدة معقولة لا تؤثر على حرية الموظف في التوقف عن العمل . مما سبق نجد ان هذه الشروط غير معرقلة لحرية الموظف في التوقف عن العمل عن طريق تقديم استقالته بل بالعكس هي حماية لحقوقه الوظيفية .