إذا أريد الحديث عن عينة الدعوى الإدارية بشكل مستفيض ومخاصمة القرار الإداري ذاته فان الحديث سينصب بشكل أساسي في بودقة دعوى الإلغاء ، وسنبتعد نوعاً ما عن نطاق دعاوى القضاء الكامل . وذلك لان هذه الأخيرة حالها كحال الدعاوى المدنية فهي دعوى شخصية تخاصم فيها الإدارة بشكل مباشر وللقاضي الإداري سلطات لا باس بها في توجيه الأوامر لها . أما دعوى الإلغاء فهي دعوى عينية إذا ما أخذنا بالتقسيم الحديث للدعاوى الإدارية كون المدعي يخاصم فيها القرار الإداري ، بهدف إلغائه دون أن توجه الخصومة إلى الإدارة بصورة مباشرة ، على اعتبار أن القرار المطعون فيه قد خالف قاعدة عامة موضوعية . وقد عبر مجلس الدولة الفرنسي عن عينية دعوى الإلغاء بقوله إنها دعوى عينية موجهة ضد قرار أدارى وأنها ليست دعوى ضد أطراف ، ونتيجة لذلك فلا يوجد مدعى عليه بالمعنى الدقيق في إجراءات دعوى الإلغاء ، بل هناك مدافع أو مدافعون عديدون عن القرار الإداري . أما في مصر فقد قضت المحكمة الإدارية العليا هناك بان دعوى الإلغاء خصومة عينية تقوم على اختصام القرار الإداري . أما المشرع العراقي فقد أكد في التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة الصيغة العينية لدعوى الإلغاء ، حينما قصر محل دعوى الإلغاء على القرارات الإدارية وذلك في مواضع عديدة ، فقد نص وهو بصدد بيان اختصاصات محكمة القضاء الإداري على انه : (تختص محكمة القضاء الإداري بالنظر في صحة الأوامر والقرارات الإدارية ) . كذلك أشار في معرض بيانه لأسباب الطعن إلى أن (أن يتضمن الأمر او القرار) و (أن يكون الأمر والقرار) و (يعتبر في حكم الأوامر والقرارات) . وبذلك يكون القرار الإداري هو المخاصم بذاته في دعوى الإلغاء . إذن فدعوى الإلغاء هي دعوى عينية تكون الخصومة فيها موجهة ضد قرار إداري غير مشروع يطلب من القضاء تقرير عدم شرعيته والحكم بإلغائه لمخالفته للقانون . وذلك لإصابته بعيب من عيوب عدم الشرعية (اوجه الإلغاء) التي ذكرت آنفاً . فهي بذلك لا تمثل خصومة ولا تثير نزاعاً بين شخصين أو طرفين دائن ومدين ، بل هي بحث في قضية قانونية تتمثل بمشروعية القرار الإداري ولا تقوم إجراءاتها بين أطراف، بل هي دعوى ضد قرار مخالف للقانون بمعناه الواسع . فيكتفي بفحص مشروعية القرار الإداري دون النظر في الحقوق الشخصية للمدعي . ولكن إذا كانت دعوى الإلغاء دعوى عينية ، القرار الإداري هو المخاصم فيها فهل هذا يعني ان تكون الدعوى بغير مدعى عليه إذا كان الفرد الطاعن في القرار الإداري بمثل المدعي فلا بد ان تكون جهة الإدارة التي أصدرت القرار هي المدعى عليها . وإذا كانت جهة الإدارة مدعى عليها فليس لأنها تعتبر خصماً في الدعوى ، بل لأنها هي من تستطيع الدفاع عن قرارها ، وبيان أسباب ودوافع اتخاذها له ومحاولة بيان مطابقته للقانون ، وهي من تستطيع سحبه أو تعديله أو تنفيذ حكم المحكمة بشأنه ، إذ تقول محكمة القضاء الإداري المصرية في حكم لها صادر في أول تموز 1950 . ((هي توجيه الخصومة الى الجهة الإدارية مصدرة القرار او من يمثلها لتلقي وجوه الطعن فيه والدفاع عنه ثم لاتخاذ ما تقضي به المحكمة في شانه ، لذلك كان اختصام جهة غير تلك الجهة رفعاً للدعوى على غير ذي صفه وتوجيهاً لها على غير خصم)) . وعلى هذا فدعوى الإلغاء لابد ان يكون فيها مدعى عليه من اجل ان تقرر الإجراءات اللازمة لرفعها وشروط قبولها وصفة من يتولى رفعها ومصلحته او تقديم المستندات للدفاع عن القرار وسحبه وتعديله وتنفيذ الحكم الصادر بالإلغاء . إذاً فان دعوى الإلغاء يجب ان توجه الى الجهة الإدارية مصدره القرار المعيب، فالإدارة مدعى عليها دائماً وابداً في دعوى الإلغاء ، وقد جرى مجلس الدولة الفرنسي والمصري على ان رفع الدعوى على غير مصدر القرار يصلح لان يكون سبباً لرفض الدعوى لرفعها على غير ذي صفة .