ان معظم دول العالم تسعى لاكتساب العديد من الميزات التي من شانها ان ترفع مكانتها وتعزز من قدرتها وترفع شأنها بين دول العالم المختلفة, اذ ان هذه الدول متباينة في مقدار قوتها من حيث القوة والضعف لهذا تجد ان الدول تستغل أي فرصة ممكنة لكي تبرز مفاصل قوتها للعالم الخارجي لاكتساب الفائدة منها في اوقات السلم والحرب.
وهناك عناصر او مقومات تؤثر في قوة الدولة منها طبيعة ومنها بشرية واقتصادية وايضا عسكرية ..والخ, وما يهمنا هنا هو العامل الاقتصادي وكيف توظف الدول هذا الجانب وتخطط له من اجل مضاعفة من قدراتها الشاملة وفي كل الميادين بالدولة وذلك لتحقيق القوة, ويعتبر هذا العامل واحداً من أهم عوامل قوة الدولة فالأرض او الاقليم او الوحدة السياسية وما تحتويه من موارد تحتية اقتصادية طبيعة كمصادر الطاقة وتشمل النفط و الغاز و الفحم فضلا عن المواد النووية, وكذلك الثروات المعدنية والتي تشمل الحديد، والقصدير، والذهب، فضلا عن ما يوجد على سطح الأرض من تربة ومصادر مياه التي تسهم بإنتاج الموارد الغذائية و الزراعية كالقمح والقطن, وتكمن اهمية الموارد الاقتصادية فيما تقدمه للدولة من قدرات مالية تمثل عنصر قوة مضاعفة من حيث تواجد الموارد فضلا عن القدرة, حيث ان الدول متباينة ومتفاوتة في امتلاكها او عدم امتلاكها لمثل هذه الثروات وهذا عاملا مؤثرا على قوتها سلبا وإيجابا, فعند توظيف واستغلال هذه الموارد وبشكل صحيح ومخطط لها من قبل الدولة واستغالا كافة امكاناتها الاقتصادية وما يمكن أن تنتجه الدولة اقتصاديا من صناعات بفضل توفر الموارد، وتطورها تكنولوجيا، لأن المقدرة الصناعية للدولة تعد واحدة من العوامل المهمة و المؤثرة في قوتها السياسية والاقتصادية, وكما ان انعكاس طبيعة اقتصاد الدولة و درجة تقدمه او تخلفه يؤثر بشكل واضح في علاقاتها الخارجية مع الدول الاخرى سلبا او ايجابا بشكل مباشر او غير مباشر.