تنقسم الشركات التي يتم تسجيلها بمقتضى قانون الشركات العراقي الحالي، الى خمسة أنواع ، وهي :

1-الشركة التضامنية.

2-شركة الشروع الفردي.

3- الشركة المساهمة .

4-الشركة المحدودة .

5- الشركة البسيطة .

وهذا ما استقر عليه التشريع العراقي ، منذ  صدور قانون الشركات السابق رقم (36) لسنة 1983، الذي تخلى فيه المشروع عن كل من شركة التوصية البسيطة (بالحصص) وشركة التوصية بالأسهم وشركة المحاصصة المعروفة سابقا عندنا أيضا والمنظمة احكامها في قانون الشركات التجارية الأسبق رقم (31) لسنة 1957، كما في جميع القوانين الأخرى عموما ، والذي  غير اسم شركة التضامن الى الشركات التضامنية ، واسم الشركة ذات المسؤولية المحدودة الى الشركة المحدودة، واستحدث بالاضافة الى  ذلك شركة المشروع الفردي والشركة البسيطة، إضافة الى استحداث قانون الشركات الحالي (رقم (21) لسنة 1997) ، شركة  الاستثمار المالي، وان اوجبت  الفقرة (ثانيا) من المادة(10) منه كونها شركة مساهمة . ومع ملاحظة إمكانية كون كل من شركة المساهمة والشركة المحدودة شركة خاصة او شركة مختلطة  ، وهذا الى جانب الشركات العامة، المملوكة للدولة بالكامل، المنظمة احكامها بالقانون الخاص بها، قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 . وهناك أنواع أخرى من الشركات غير معروفة عندنا، لم  يعن المشرع  العراقي ، لا ففي السابق ولا في الحاضر ، بتنظيم احكامها. ونذكر منها ، على وجه الخصوص، الشركة  التعاونية المنظمة احكامها في كل من تقننين الالتزامات السويسري وقانون التجارة التركي وقانون التجارة اللبناني ونظام الشركات السعودي . والشركات التضامنية، او شركات التضامن كما كان يسميها المشرع العراقي قبل قانون1983 وكما يسميها معظم القوانين الأخرى، هي شركة اشخاص وبالحصص تتميز بالمسؤولية الشخصية غير المحدودة والتضامنية لجميع الشركاء فيها عن ديونها  والتزاماتها . كما ان شركة المشرع الفردي ، وان كانت اسما على غير مسمى ، المستحدثة بقانون 1983، تندرج تحت وصف شركات الأشخاص وبالحصص ، وان لا تضم الا شخصا واحدا ويتكون راس مالها من حصة واحدة ، ولكن المهم انها تتميز أيضا بالمسؤولية الشخصية وغير المحدودة لمالك الحصة الوحيدة فيها عن ديونها والتزاماتها. وبالعكس ، فان الشركة المساهمة شركة أموال بالأسهم لا تتجاوز مسؤولية أي شريك فيما مقدار مساهمته في راس مالها . والامر كذلك بالنسبة للشركة المحدودة ، او الشركة ذات المسؤولية المحدودة كما كان يسميها المشرع العراقي قبل قانون 1983 وكما يسميها القوانين الأخرى ، التي لا تتجاوز مسؤولية أي شريك فيها مقدار مساهمته في  راس مالها ، وان كانت  عندنا وعدد من الدول الأخرى شركة بالأسهم ، وبالعكس في معظم الدول الأخرى شركة بالحصص . في حين ان  الشركة البسيطة المستحدثة عندنا بقانون 1983 ، تتميز عن جميع الشركات الأخرى ، خصوصا ، بتقديم الشركاء فيها حصصا في راس مالها (اويقدم وحد منهم او اكثر عملا والاخرون مالا) ، وهي بجموع الاحكام المنظمة لها تعتبر شكر اشخاص وبالحصص . اما الشركات الأخرى ، فهي اما انها كانت منظمة احكامها في  قانوننا سابقا وتخلى عنها المشرع فيها بعد ، كشركة التوصية بنوعيها البسيطة (بالحصص ) وبالأسهم  و شركة المحاصة ، وما انها لم تحظ قط بعنايته. وتأتي في مقدمة هذه  الشركات ، شركة التوصية البسيطة، التي هي شركة اشخاص وبالحصص، ولكنها تتالف من فئتين من الشركاء

• الشركاء المتضامنون، او الموصى اليهم ، الذين يكونون مسؤولين مسؤولية شخصية وغير محدودة وتضامنية، كالشركاء في الشركة التضامنية ، عن ديون الشركة والالتزامات المترتبة عليها .

• الشركاء الموصون، الذين تحدد مسؤولية كل منهم عن ديون الشركة والتزاماتها فقط بمقدار حصته في راس مل الشركة . كما ان شركة التوصية بالاسهم ، وان كانت شركة بالاسهم ، تتالف كشركة التوصية البسيطة من فئتين من الشركاء ، شركاء متضامنين او موصى اليهم ، وشركاء مساهمين كالشركاء الموصين  في شركةة التوصية ذوي المسؤولية المحدودة . اما شركة المحاصة فهي شركة اشخاص وبالحصص ، ولكنها تتميز عن جميع الشركات بكونها معدومة الشخصية القانونية وغير معدة أصلا لا طلاع الغير عليها . بينما الشركة القانونية التعاونية ، فانها تتميز بان راس مالها للتغيير ، يجوز ، كما نصت على ذلك المادة (239) من القانون التجاري اللبناني ، (ان يزداد راس مالها اما بقبول شركاء جدد فيها واما بمبالغ جديدة يدفعها الشركاء كما يجوز ان ينقص باسترداد الشركاء كل ما وضعوه فيها او جزء منه) بحرية تامة .