لما كان الاضراب حقا مقيدا تتمثل اساسه القانوني بالتوازن بين طرفي النزاع )الموظفين والادارة  ( وعلى الرغم من ان القانون ينظم الممارسة السلمية للأضراب في العادة , فان ذلك لا يعني ان الاخير يجب ان يمارس بصورة مطلقة وبصورة خاصة اضراب الموظفين العامين , حيث يحظر الاضراب في العادة في المرافق العامة او المنشأت الحيوية او الاستراتيجية في كثير من الدول لا لحاقه الضرر بالمصلحة العامة ,وتقوم كل دولة من خلال تشريعها الوطني بتحديد المنشات الحيوية او الاستراتيجية التي لا يجوز فيها الاضراب , وما عداها فيكفي بشأنه ضمان حد ادنى من الخدمة , ومن تلك الدول فرنسا , حيث حظر الاضراب على بعض فئات الموظفين(1) اما المشرع العراقي فلم يحدد المرافق العامة التي يحظر على الموظف الاضراب عنها , بل انه حظر الامتناع عن العمل في كافة المرافق العامة اذا ادى الى نتائج معينة هي : جعل حياة الناس او صحتهم او امنهم في خطر , او حدوث اضطراب او فتنة بين الناس , او تعطيله لمرفق عام .

_______________

1- د. رشا خليل عبد , مدى دستورية اضراب الموظف العام في ظل القانونين الفرنسي والمصري , بحث منشور بمجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية , السنة 4, العدد 13 ،2012ص174وما بعدها