[أولا] أنّه ليس بحالٍّ في شي‏ء، والمعقول من الحلول هو قيام موجود بموجود على‏ سبيل التبعيّة، بحيث يبطل وجود الحالّ ببطلان المحل، ولا شكّ في نفيه عنه تعالى‏، وإلّا لكان محتاجاً إلى‏ المحلّ وهو محال.

وقال جمع من المتصوّفة: بحلوله في قلوب العارفين، فإن أرادوا ما قلناه فباطل، وإنْ أرادوا غيره فلابدّ من تصويره لنذعن له أو نمنع.

[ثانيا] أنّه لا يقوم بشي‏ء من الحوادث، وإلّا لكان منفعلًا عن الغير وهو محال كما تقدّم، ولأنّ علّة ذلك الحادث التامّة: إمّا ذاته أو شي‏ء من لوازمها فيلزم الترجيح بلا مرجّح، وهو اختصاص ذلك الحادث بوقت دون آخر، وإمّا وصف‏ آخر محدث فيلزم التسلسل، وإمّا غير ذلك، فيكون الواجب مفتقراً إلى‏ أمرٍ منفصل وهو محال، ولأنّ ذلك الحادث إنْ كان صفة نقصٍ امتنعت عليه، وإنْ كان صفة كمال لزم خلوّه من الكمال، والخلّو من الكمال نقص تعالى‏ اللَّه عنه.

وقالت الكراميّة : إنّ صفاته حادثة، وهي قائمةٌ به.