وقّعت ستُّ دولٍ على اتفاقية عنتيبي، وبها تمت إعادة توزيع الحصص المائية من النهر وخاصةً حصص مصر والسودان، مما حذا بهما إلى رفض هذه الاتفاقية لاعتبارها اتفاقيةٍ غير عادلةٍ، إذ إنّ الدول الموقّعة على هذه الاتفاقية تعتمد على مصادر مائيةٍ أخرى غير مياه نهر النيل، بينما مصر تعتمد اعتماداً كلياً على مياه نهر النيل. تدرك جميع الدول التي تشترك بحوض النهر بأن الاتفاق يخدم مصلحة الجميع، فيجب تأسيس منظمةٍ تشرف على إدارة مياه النهر للحفاظ على الحقوق المائية للأجيال القادمة، خاصةً وأنّ الكثير من الخلافات الدولية والحروب كان سببها المياه ورغبة كل دولةٍ الاستحواذ على أكبر كميةٍ منها بخاصةٍ في الأحواض المائية المشتركة.