التسعير المتنقل: إن المنتجات التي يجري تجميعها من مواد وأجزاء تأتي من دول مختلفة هي في تزايد مستمر. العديد من منتجات– General Electric على سبيل المثال – يجري  تجميعها من أجزاء تصنع في معامل تايوان وكوريا الجنوبية والصين و المكسيك. تنتشر فروع واتصالات المشاريع متعددة الجنسيات في جميع أنحاء العالم بحثا عن المواد والأجزاء الأفضل. وعندما تجتمع هذه المواد والأجزاء في الفروع المنتشرة في دول مختلفة تتولى الجهة التي تقوم بتجميعها مهمة التسعير. هذه العملية التسعيرية والتي تحتوى على اختلافات عديدة تدعى " السعر المتنقل ". وبما أن المشاريع متعددة الجنسيات غير مركزية ، وتمتد فعاليتها إلى جميع أنحاء العالم فان وحدتها وفروعها تلجأ إلى تعديل المزيد والمزيد من المنتجات والخدمات فيما بينها. وتتمتع الوحدات والفروع التي تعد مصادر للمواد الأولية ببعض الصلاحيات في التسعير لوحدات الشراء. هذه الصلاحية جعلت العديد من الشركات متعددة الجنسيات تعمل على صياغة سياسات التسعير المتنقل لضبط آلية الانتقال. أخيرا يمكن تعريف التسعير المتنقل بأنه السعر الذي يحدد بغرض التحكم الإداري بحركة البضائع والخدمات عند انتقالها من مسئولية احد المراكز إلى آخر وذلك في تحديد الربح والتكلفة.

1-  التسعير المتنقل على أساس السوق: عند تسعير المواد الأولية والأجزاء التي تنتقل بين فروع الشركة متعددة الجنسيات فان الخيار الوحيد لدى الشركة هو استخدام أسعار السوق. وهي الأسعار السائدة حاليا في الأسواق الأصلية للمواد الأولية والأجزاء وإذا كان بالإمكان اختيار البلد الذي يحقق أرباحا أعلى للشركة. فان كلا من الظروف الاقتصادية والسياسية بالإضافة إلى الأهمية الإستراتيجية للبلد ، كلها عوامل ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار مثل الضرائب – السيولة- التضخم – المصادرة كلها عوامل هامة في اختيار البلد. لنعتبر – على سبيل المثال – إن منتجا مركزه أمريكا يشتري كميات كبيرة من الأجزاء نصف المصنعة من فروعه في اندونيسيا. وبسبب انخفاض الضرائب في اندونيسيا عند تقدير الأرباح المعلنة وحسابات التسعير المتنقل. فإذا كان السوق الاندونيسي منافسا قويا للمنتج غير النهائي فان السعر المتنقل سيتضمن سعر السوق

بالإضافة إلى الأرباح المعلنة. إلا أن حاجة المنتج للسيولة قد تدفعه لاختيار بلد يمكن استبدال عملته بسهولة بالعملة الصعبة ، ويتمتع بنظام ضريبي وصرفي مشجع أيضا. في هذه الحالات سيكون السعر المتنقل عبارة عن سعر السوق بالإضافة إلى الرسوم المعلنة. وهكذا فان الشركة الدولية تختار البلد التي يمكنها فيه أن تعلن بعض أو آل أرباحها. وتحدد الأسعار المتنقلة على أساس ظروف البلد الذي تم اختياره ، فعند وجود سوق قوى أمام المنتج غير النهائي فان السعر المتنقل هو عبارة عن سعر السوق بالإضافة إلى الربح المعلن. وإذا كان هذا المنتج مميزا ولا يحقق أية مبيعات خارجية ( خارج نطاق الشركة)، او في حال وجود اختلافات جغرافية كبيرة بين الأسواق ، فمن الصعب في هذه الحالة استخدام تقنيات السعر المتنقل على أساس السوق.

- إلا أن هناك تقنيات تسعيرية أخرى متاحة وتتضمن ما يلي:

1- استخدام سعر السوق لمنتج مشابه.

2- طرح وفر التكلفة من سعر السوق السائد.

3- مشاركة هامش الربح بين الجهة المنتجة والجهة المستلمة للمنتج.

4- التفاوض حول السعر بين الجهة المنتجة والجهة المستلمة للمنتج.

3- التسعير المتنقل على أساس التكلفة:

خلافا للتقنيات التي تعتمد على أساس السوق وأساس الربح فان وضع أسعار متنقلة على أساس تقنيات التكلفة يعد أمرا بسيطا. وهناك مجموعتان من التقنيات المبنية على أساس التكلفة: التكلفة الفعلية وتحدد السعر المتنقل على أساس المتغير الفعلي ، أو التكلفة الكلية للمنتج المنقول. والعقبة الأساسية هي انه لا يمكن تحديد التكاليف الفعلية حتى نهاية العملية الإنتاجية. على أية حال ، فان العديد من المنتجات المنقولة يتم إنهائها ، ويعاد إدخالها في العملية الإنتاجية بعد نقلها. وأكثر من ذلك انه عندما تدخل أجزاء متعددة في عملية التجميع ذاتها يصبح من الصعب استخدام مفهوم التكلفة الفعلية. وغالبا ما تستخدم في هذه الحالة مفهوم التكلفة المعيارية بالاعتماد على سعر المنتج المنقول بناء على التكلفة المعيارية المتغيرة له ، أو على التكلفة الكلية. ويعد من الأسهل تحديد التكاليف المعيارية من التكاليف الفعلية ورغم ذلك فان التكاليف المعيارية تعد موضوعية إلى حد ما. وفيما يلي بعضا من تقنيات التسعير المتنقل على أساس التكلفة:

• استخدام تكلفة الفرصة البديلة (الأرباح التي قد يحققها المنتج حين يبيع منتجه)

• استخدام التكلفة الحدية ( وهي الفرق بين التكلفة الكلية لإنتاج الوحدة الأخيرة من المنتج والتكلفة الكلية لإنتاج وحدة إضافية ).

• استخدام التكلفة المضافة ( تكلفة المنتج بالإضافة إلى الميزة الاحتكارية ).