يجوز للمرأة لبس المخيط إجماعا ، لأنّها عورة ، وليست كالرجال.

وكذا يجوز لها أن تلبس الغلالة ⁽¹⁾ إذا كانت حائضا إجماعا ، لتقي ثيابها‌ من الدم ، لقول  الصادق عليه السلام: « تلبس المرأة المحرمة الحائض تحت ثيابها غلالة » ⁽²⁾.

ولا يجوز للمرأة لبس القفّازين ، ولا لبس شي‌ء من الحلّي ما لم تجر عادتها بلبسه قبل الإحرام.

ولا يجوز لها لبس البرقع ، لأنّ  الباقر عليه السلام كره للمحرمة البرقع والقفّازين ⁽³⁾.

والمراد بالقفّازين شي‌ء تتّخذه المرأة لليدين يحشى بقطن ، ويكون له أزرار تزرّ على الساعدين من البرد تلبسه المرأة.

وبه قال علي عليه السلام، وعائشة وابن عمر وعطاء وطاووس ومجاهد والنخعي ومالك وأحمد وإسحاق ⁽⁴⁾.

وللشافعي قولان : أحدهما : الجواز ⁽⁵⁾ ، وبه قال أبو حنيفة والثوري وسعد بن أبي وقّاص ، فإنّه أمر بناته أن يلبسن القفّازين ⁽⁶⁾.

لما رواه العامّة عن علي عليه السلام، قال : « لا تتنقب المرأة الحرام ولا تلبس القفّازين » ⁽⁷⁾.

ومن طريق الخاصّة : ما تقدم ⁽⁸⁾.

ويجوز للمرأة أن تلبس الخلخال والمسك بفتح الميم ، وهو سوار من ذبل ⁽⁹⁾ أو عاج.

فرع : الخنثى المشكل لا يجب عليه اجتناب المخيط ، لأصالة البراءة.

__________________

(1) الغلالة : ثوب رقيق يلبس على الجسد تحت الثياب ، تتّقي به الحائض عن التلويث. مجمع البحرين 5 : 437 « غلل ».

(2) الفقيه 2 : 219 ـ 1011 ، التهذيب 5 : 76 ـ 251.

(3) الفقيه 2 : 219 ـ 1012.

(4) المغني 3 : 315 ، الشرح الكبير 3 : 331 ، فتح العزيز 7 : 454 ، المجموع 7 : 269 ، المحلّى 7 : 82 ، بداية المجتهد 1 : 328.

(5) المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 215 ، الوجيز 1 : 124 ، فتح العزيز 7 : 454 ، المجموع 7 : 263 ، المغني 3 : 315 ، الشرح الكبير 3 : 331.

(6) المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 128 ، المغني 3 : 315 ، الشرح الكبير 3 : 331 ، فتح العزيز 7 : 454 ، المجموع 7 : 269.

(7) صحيح البخاري 3 : 19 ، سنن الترمذي 3 : 194 ـ 195 ـ 833 ، سنن أبي داود 2 : 165 ـ 1825 ، سنن النسائي 5 : 136 ، سنن البيهقي 5 : 46 ، وفيها : ابن عمر عن  النبي صلى الله عليه وآله.

(8) من حديث الإمام الباقر عليه السلام.

(9) الذّبل : شي‌ء كالعاج ، وهو ظهر السّلحفاة البحرية ، يتّخذ منه السوار. الصحاح 4 : 1701 « ذبل ».