أنّ الآيات { قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ (59) وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ } [يونس: 59، 60] , تعطينا درساً آخر، وهو أنّ التشريع مقابل شريعة الله دين الجاهلية، حيث كانوا يعطون لأنفسهم الحق في وضع الأحكام مع ضيق أفكارهم وضحالتها، ولكن لا يمكن أن يكون المؤمن الحقيقي كذلك مطلقاً. وما نراه في عصرنا الحاضر من أن جماعة يتحدثون عن الله والإِسلام، وفي الوقت نفسه يمدون يد الاستجداء نحو قوانين الآخرين غير الإِسلامية، أو يسمحون لأنفسهم بأن يطرحوا جانباً قوانين الإِسلام باعتبارها غير قابلة للتطبيق ويشرّعون بأنفسهم القوانين، فإِنّ هؤلاء من أتباع سنن الجاهلية أيضاً.

إِنّ الإِسلام الواقعي لا يقبل التجزئة، فعندما قلنا: إِنّنا مسلمون، فيجب أن نعترف بكل قوانينه فما يقال من أن قوانين الإِسلام غير قابلة بأجمعها للتنفيذ وهم باطل لا أساس له، وهو ناشئ من التغريب وانهيار الشخصية.

طبعاً، إِنّ الإِسلام ـ نظراً لشموليته ـ قد أطلق لنا في بعض المسائل اتخاذ مقررات مناسبة مع ذكر الأُصول العامّة حتى وقوانين نستطيع أن ننظم احتياجات كل عصر وزمان حسب تلك الأصول بالاستشارة والتشاور، ثمّ نضعها في حيز التنفيذ.