حرية الصحافة في بريطانيا 

من المعروف أن بريطانيا ليس لديها دستور مكتوب ولا تعرف تقاليد الفصل بين السلطات وليس هناك من رقابة على الحكام (رؤساء الوزراء) سوى صوت الناخب والنواب في البرلمان الذين يستطيعون إسقاط الحكومة بحجب الثقة عنها. وتتمثل القيود التي يفرضها المجتمع البريطاني على صحافته في ثلاثة أنواع من القيود، الأول هو قانون الأسرار الرسمية الذي تم تدعيمه في الثمانينات، ويسمح للحكومة بفرض حظر النشر حول بعض الأحداث أو الموضوعات التي لا تريد الحكومة النشر فيها. وحتى لا يؤدى هذا القانون إلى إطلاق يد الحكومة في إصدار قرارات حظر النشر، ولضمان حرية الصحافة وحق المجتمع في المعرفة، فان هناك لجنة خاصة هي التي تتخذ قرار حظر النشر وتضم ممثلين عن الحكومة وممثلين عن الصحف ووسائل الإعلام والنوع الثاني يتمثل في القيود المفروضة على الصحف في متابعة أعمال المحاكم إذ لا يسمح للصحف إلا بالمتابعة الخبرية لما يحدث في الجلسات العلنية للمحاكم دون التدخل بالرأي في القضية أو القضايا المنظورة. وفي بعض الحالات قد لا يسمح للصحف بمجرد التغطية الخبرية لجلسات المحكمة. أما النوع الثالث من القيود الذي تفرضه طبيعة المجتمع البريطاني على الصحافة فيتمثل في الحق الممنوح للحكومة بإصدار تشريعات خاصة بالصحافة طالما حازت هذه التشريعات على موافقة البرلمان ودون أن تكون هناك إمكانية لنقضها بالطريق القضائي. وعلى سبيل المثال استخدمت الحكومة البريطانية في عام 1988 هذا الحق في إصدار تشريع يمنع الصحفيين والإذاعيين من نشر أو إذاعة ما يصدر عن إحدى عشر منظمة وصفت بأنها منظمات إرهابية، ومعظمها من المنظمات التي تسعى إلى استقلال ايرلندا الشمالية، ومن بينها الجيش الجمهوري الايرلندي.