6 ـ عناصر المهمة التأكيدية 

أشار الإطار المفاهيمي الدولي لخدمات التأكيد إلى وجوب توفر العناصر التالية في التأكيد التي يقبل المحاسب المهني القيام بها: 

1- توافر العلاقة الثلاثية بين من يقوم بالمهمة (الممارس) والطرف المسؤول والطرف المستفيد. والمقصود بالممارس لمهمة التأكيد (وهو مصطلح أشمل من المدقق الذي عادة ما يقدم الخدمات التي تتعلق بالبيانات المالية التاريخية مثل التدقيق والاطلاع)، فهو يشمل أي طرف يقوم بمهمة يقدم من خلالها نتيجة لعملية قياس وتقييم يقوم بها، كما في عملية التدقيق والاطلاع والقيام بتقديم تأكيدات حول قضايا أخرى مثل الرقابة الداخلية والنظم وغيرها. أما الطرف المسؤول فقد يكون الادارة أو مجلس الادارة أو اي جهة أخرى مسؤولة. أما المستفيد من التقرير الذي يبين نتيجة عملية التقييم فهو أي طرف داخلي أو خارجي.

2- موضوع المهمة المناسب. ويمكن أن يكون الأداء المالي للمنشأة، أو غير الأداء المالي مثل الكفاءة والفاعلية، أو نظام مثل النظام المحاسبي أو نظام الرقابة أو سلوك معين مثل الحاكمية المؤسسية أو الالتزام بتعليمات معينة وهكذا. وموضوع المهمة له خصائص معينة تتعلق بكونها كمية أو نوعية تاريخية أو مستقبلية، موضوعية أو غير موضوعية، وهذه الخصائص تؤثر في مدى دقة تقييم هذه المهمة مقارنة مع المعيار المتبع، مدى إقناعية الدليل. إن موضوع المهمة المناسب يجب أن يكون قابل للتحديد بحيث يمكن قياسه وتقييمه، وهناك إمكانية لجمع الأدلة التي تتعلق به من خلال إجراءات محددة يمكن القيام بها.

3- المعيار المناسب أو المعايير التي يتم الاحتكام لها: والمعيار هو أمر مرجعـي يــتم الاحتكام إليه في الخروج بالنتيجة عن موضوع المهمة، وقد يكون المعيار على سبيل المثـال معايير المحاسبة والابلاغ المالي الدولي، معايير المحاسبة الحكومية ، المتطلبات التشريعية ،الفاعلية والكفاءة أو غير ذلك. يجب أن يكون المعيار مناسباً، ويكون مناسباً إذا كان يحقق خصائص الملاءمة والمصداقية والحياد والاكتمال والقابلية للفهم. ويجب أن يتم الافصاح لمستخدم التقرير عن المعيار المستخدم بطريقة معينة، كأن يتم الافصاح عنه بشكل عام للجمهور، أو من خلال التقرير الذي يبين نتيجة التقييم، أو أنه يكون مفهوم ضمناً.

4- أدلة كافية ومناسبة وذات مصداقية.

5- تقرير التأكيد المناسب المكتوب.

ملخص الفصل

تناول هذا الفصل الأقسام المختلفة للتدقيق، وقد تم التركيز على التقسيم الحديث والذي يقسم التدقيق إلى مالي والتزام وتشغيلي، حيث تم التمييز بين هذه الأنواع الرئيسة، فالتدقيق المالي يهدف إلى الخروج برأي فني محايد عن مدى عدالة البيانات المالية وحقيقة تمثيلها للمركز المالي ونتيجة الأعمال والتدفقات النقدية وفقاً للمبادئ المحاسبية، وتدقيق الالتزام يتعلق بالحصول على أدلة تدقيقية وتقييمها من أجل تحديد مدى إذعان بعض الأنشطة المالية والتشغيلية للقوانين والقواعد والشروط المحددة ذات العلاقة والتدقيق التشغيلي يتضمن الحصول على أدلة تتعلق بالأنشطة التشغيلية للمنشأة وتقييمها من أجل الحكم على إقتصادية وكفاءة وفعالية هذه الأنشطة مقارنة مع الأهداف المحددة، ثم تقديم التوصيات التي يراها المدقق ضرورية. 

وقد تعرض الفصل إلى التقسيمات الأخرى للتدقيق حيث تم التمييز بين التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي وبين التدقيق المستمر والتدقيق النهائي والتدقيق الكامل والتدقيق الجزئي وبين التدقيق الاختياري والإلزامي والتمييز بين التدقيق الاختباري والتفصيلي الكامل. واشتمل الفصل كذلك على توضيح العلاقة بين المحاسبة والتدقيق والفروقات بينهما. وكذلك تناول الفصل الخدمات المختلفة التي يمكن أن يقوم بها مدقق الحسابات مثل التدقيق والاطلاع والتحضير وتقديم الخدمات الاستشارية والتدقيق لأغراض خاصة.