إن معظم الأنظمة المالية في دول الاتحاد المركزي "الفيدرالي" تتخذ وسائل من أجل تصحيح عدم التوازن المالي، وتتخذ هذه الوسائل عادةً شكل تحويلات مالية للسلطات الإقليمية "المحلية"، حيث إن السلطة الاتحادية في هذه الدول على وجه العموم أصبحت تسيطر على مصادر الضرائب الأساسية، وكان الغرض من ذلك إزالة عدم التوازن المالي العمودي من خلال التحويلات على شكل نصيب من الضرائب أو منح كبيرة غير مشروطة أو مشروطة لأغراض محددة من الإنفاق المساعدات المالية (1)، وفي الوقت ذاته إزالة عدم التوازن الأفقي لمساعدة الوحدات الإقليمية الأشد فقرًا لإزالة الفوارق بينها وبين الدويلات الغنية (2).
وتجدر الإشارة إلى أن الترتيبات المالية المتعلقة بهذه المنح المالية من حيث أسس تنظيمها والجهة التي يعود لها تقدير هذه المنح وبأي شروط تقدم، وطرق توزيعها تختلف من دولة اتحاد المركزي "الفيدرالي" لأخرى.
كما تختلف الجهة التي تقوم بتقدير هذه المنح المالية، فبعض تلك الدول تعهدها إلى لجان مختصة كما هو الحال في أستراليا والهند، وفي دول أخرى تشترك كلٌّ من السلطة الاتحادية وسلطات الدويلات الأعضاء في عملية إقرار المنح أو المساعدات المالية عن طريق وجود ممثلين رسميين عن الدويلات الأعضاء في السلطة التشريعية الاتحادية كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا وألمانيا والنمسا.
__________
1- د. أحمد كمال أبو المجد، النظام الدستوري لدولة الإمارات العربية المتحدة، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة، 1978، ص98.
2- . ك. هيكس وآخرون، الاتحادات الفيدرالية والتنمية الاقتصادية في الدول المختلفة، ترجمة: دانيال عبد الله، القومية للطباعة والنشر، بيروت، بدون سنة نشر ، ص95.