لو أسلم في دار الحرب ، وأقام بها سنين لا يؤدّي زكاة‌ ، أو غلب الكفّار أو الخوارج على بلده ، وأقام أهله سنين لا يؤدّون الزكاة ، ثم‌ غلب عليهم الإمام ، أدّوا لما مضى ـ وبه قال مالك وأحمد والشافعي (1) ـ لأنّ الزكاة من أركان الإسلام ، فلم تسقط عمّن هو في غير قبضة الإمام ، كالصلاة والصوم.

وقال أصحاب الرأي : لا زكاة عليهم لما مضى في المسألتين معا (2).

ولو ( أسر ) المالك لم تسقط الزكاة عنه إذا لم يحل بينه وبين ماله ، فإن حيل بينهما قبل التمكّن من الأداء ، سقطت.

وقال أحمد : لا تسقط وإن حيل بينهما ، لأنّ تصرّفه في ماله نافذ يصحّ بيعه وهبته وتوكيله فيه (3).

__________________

 (1) المدونة الكبرى 1 : 284 ، المغني 2 : 545 ، المجموع 5 : 337.

(2) المبسوط للسرخسي 2 : 181 ، المغني 2 : 545 ، المجموع 5 : 337.

(3) المغني 2 : 641.