منع العامّة من الخروج لعيادة المريض وشهادة الجنازة إلاّ أن يشترط فعل ذلك‌ في اعتكافه ، فيكون له فعله ، سواء كان الاعتكاف واجبا أو ندبا ، وكذا ما كان قربة ، كزيارة أهله أو رجل صالح أو عالم ، أو كان مباحا ممّا يحتاج إليه ، كالأكل في منزله والمبيت فيه ، فله فعله ⁽¹⁾. وفي المبيت إشكال.

وقد أجاز اشتراط الأكل في منزله الحسن والعلاء بن زياد والنخعي وقتادة ⁽²⁾.

ومنع منه مالك والأوزاعي ⁽³⁾.

قال مالك : لا يكون في الاعتكاف شرط ⁽⁴⁾.

وليس بجيّد ، إذ لا يجب بعقده ، فكان الشرط فيه إليه كالوقف. ولأنّ الاعتكاف لا يختص بقدر ، فإذا شرط الخروج ، فكأنّه نذر القدر الذي إقامة. وإن قال : متى مرضت أو عرض لي عارض خرجت ، جاز شرطه.

__________________

(1) المغني 3 : 135 ـ 137 ، الشرح الكبير 3 : 148 ـ 149.

(2) المغني 3 : 137 ، الشرح الكبير 3 : 149.

(3) نفس المصدر.

(4) نفس المصدر.