المورد الوحيد الذي يمكن استثناؤه من هذا الأمر هو ما إِذا ذكر المقنّنُ أو الطبيبُ نفسه دليل حكمه وفلسفة قانونه ، ففي هذه الحالة يجوز لنا إِذا رأينا هذا الدليل وهذه الفلسفة في موضوع آخر أن نجري الحكم فيه ونُعَدِّيهِ إِليه أيضاً ، وهذا هو ما اصطُلِح عليه بالقياس «المنصوص العلّة» مثلا : إِذا قال الطبيب للمريض : يجب أن تتجنب تناول الفاكهة الفلانية لأنّها حامضة ، علم المريض بأنّ الحموضة تضرّهُ ، وأنّه يجب أن يتجنب الحموضة وإِن كان في فاكهة أُخرى.

وهكذا إِذا صرّح القرآنُ الكريم أو صرّحت السُنّة الشريفة بأن : تجنَّبوا الخمر لأنّه مسكر ، علمنا أنّ كل مسكر حرام (وإن لم يكن خمراً) ويجب اجتنابه.

إِنّ هذا القياس ليس باطلا ولا ممنوعاً ، لأنّه معلوم الدليل ومنصوص العلّة مقطوع بها والقياس الممنوع هو فيما إِذا لم نعلم بدليل الحكم وفلسفته بصورة القطع ومن جميع الجهات.

على أن مبحث القياس مبحثٌ واسعُ الأطراف ، وما مضى من البحث ما إلاّ هو عصارة منه ، ولمزيد التوضيح والإِطلاع راجعوا كتب أُصول الفقه وكتب الأخبار ، باب القياس ، ونحن نختم البحث الحاضر بذكر حديث في هذا المجال.

جاء في كتاب «علل الشرائع» دخل أبو حنيفة على الإِمام الصادق (عليه السلام) فقال له : «يا أبا حنيفة ، بلغني أنّك تقيس ؟ قال : نعم ، أنا أقيس . قال : لا تقس فإِنّ أوّل من قاس إِبليس حين قال : خلقتني من نار وخلقته من طين فقاس ما بين النّار والطين ، ولو قاس نورية آدم بنورية النّار عرف فضل من بين النّورين وصفاء أحدهما على الآخر» (1).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- تفسير نور الثقلين ، ج2 ، ص7 ؛ وعلل الشرائع ، ج1 ، ص86 .