(ومنهم من لا دليل على جرحه أصلا: وهو علي بن أحمد بن أشيم غاية الأمر أنّه مجهول كما ذكر الشيخ ولكنّه كما ترى ليس بشيء إذ المجهول عرفاً ولغة من لا يعرف لا غير، وأمّا كونه دالاً على من تضاربت فيه الأقوال من جرح وتعديل - على فرض عدم استبعاده وغرابته - فيحتاج إلى عناية زائدة مفقودة في المقام).

أقول: قال الأستاذ (دام تأييده) ما لفظه (1): (هذا التعبير ـ أي مجهول – ورد في كلمات المتقدّمين والمتأخّرين من الرجاليّين بشأن الكثير من الرواة).

وأشار المحقق التستري (قده) (2) إلى أنّه من ألفاظ الجرح في كلمات المتقدّمين، وأمّا في كلمات المتأخّرين من الشهيد الثاني والمجلسي الثاني وغيرهما فالمراد به الأعم من المجروح ومن المهمل الذي لم يذكر فيه قدح ولا مدح.

ولكن السيد الأستاذ بنى في غير مورد (3) على وثاقة من قال فيه المفيد أو الشيخ: إنّه مجهول إذا ورد توثيقه من طريق آخر.

والصحيح ما أفاده المحقق التستري (طاب ثراه)، أي أنّه لا يراد بـ(المجهول) في كلمات المتقدّمين مجرّد عدم التعرّف على حال الشخص، لئلا يقع تعارض عندئذٍ بين قول أحدهم: (مجهول) وبين قول آخر: إنّه (ثقة).

والشاهد على ذلك أنّ الشيخ (قده) ذكر بهذا الوصف حوالي خمسين شخصاً من أصحاب الأئمة (عليهم السلام) في كتاب الرجال، ولو كان المراد به مجرّد عدم الاطلاع على حال الراوي وأنّه ثقة أو غير ثقة لكان ينبغي أن يذكره بالنسبة إلى عشرات آخرين أيضاً، فإنّه من المؤكد أنّه لم يكن يعرف حال الكثيرين من أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) ممّن ذكرهم في كتاب الرجال.

وبالجملة: ليس المراد بـ(المجهول) في كلمات المتقدّمين هو من لم يطّلع الرجاليّ على حاله، بل الظاهر أنّ المراد به من تتضارب بشأنه مؤشّرات الوثاقة والضعف، ولذلك لا يمكن البناء على كونه ثقة أو ضعيفاً، فالمجهول من ألفاظ الذم والقدح ويقع التعارض بينه وبين قول التوثيق الصادر من شخص آخر).

هذا ما أفاده (دام تأييده) بلفظه وهو واضح لمن تدبّر ووافٍ بردِّ ما ذكره الكاتب.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) قبسات من علم الرجال: ج1، ص 37.

(2) قاموس الرجال: ج1، ص 44.

(3) التنقيح في شرح العروة الوثقى (كتاب الصلاة): ج1، ص 244؛ مستند الناسك.