الفصل التاسع

إستراتيجية التمويل في الأعمال الدولية

ـ مقدمة.

ـ أولاً: مفهوم إستراتيجية التمويل.

ـ ثانياً: إتخاذ قرار الإنفاق الإستثماري.

ـ ثالثاً: تحديد مصادر التمويل.

ـ رابعاً: تحديد أفضل مراكز إستثمار.

ـ خامساً: تحديد أفضل مراكز الربحية.

تلجأ الشركات الدولية والمتعددة الجنسيات إلى سبل عديدة التي تساعدها في تدبير مصادر الحصول على الأموال والتدفقات من العملات المختلفة - لتضمن في نفس الوقت إدارة هذه الموارد وتحديد مجالات الإنفاق - ومشروعات ومراكز الربحية والإستثمار بالشكل الذي يحقق أهداف الشركة الأم فى البلاد المضيفة أو فروعها المختلفة.

وأيضا محاولة الحد من المخاطر السياسية والإقتصادية والنقدية من أسعار التحويل والصرف - وتخفيض العبء الضريبي على التدفقات النقدية بين الشركة الأم ومجموعة الشركات التابعة لها.

لذا تهدف إستراتيجية التمويل إلى تعظيم الربح فى الشركة ككل على إعتبار أنها المالكة للفروع ككل والشركات التابعة لها من خلال إدارة وإستثمار والإستفادة من حركة الأموال المستثمرة في أنشطتها المختلفة والمتعددة. حتى لو تم الإضرار بربحية أحد الفروع والشركات التابعة طالما يخدم ذلك هدف تعظيم ربحية الشركة الأم على المدى الطويل.

أولاً: مفهوم إستراتيجية التمويل :

إستراتيجية التمويل فى الشركات الدولية والمتعددة الجنسيات هي السياسات والأساليب التي تتبعها الشركة لتتمكن من الإدارة والسيطرة والتوجيه السليم للشركات والفروع التابعة لها لتعظيم ربحية الشركة الأم والشركات ككل في وجود المنافسة الكاملة العالمية ومع القيود المختلفة والمتباينة من دولة لأخرى.

من المفهوم السابق يتضح أن:

1. تعظيم الربحية للشركة الأم هو أساس النشاط الدولي.

2. قد يتم تحقيق خسائر في أحد الشركات التابعة أو الفروع ولكن ليست مشكلة طالما يحقق أهداف المجموعة ككل التي تمثلها الشركة الأم.

3. قد يوجد منتجات معينة - أو نشاط معين أو فرع من الفروع أو شركة من الشركات التابعة يحقق ربحية عالية ومتميزة عن غيره من الفروع ويرجع ذلك لتواجده بدولة تتمتع بمزايا تسويقية أو إنتاجية أو تمويلية لا تتوفر في دول مضيفة أخرى.

يصبح لزاماً على إدارة الشركة الدولية أن تحدد:

4. السياسات المالية في ضوء التضخم وأسعار الصرف والتحويل.

5 .مراكز الربحية فى ضوء المزايا التسويقية والتمويلية وغيرها.

6. المراكز الإستثمارية فى ضوء المزايا الجمركية والضريبية ونمط الملكية... إلخ

7. وقبل كل ذلك ينبغي إتخاذ قرار الإنفاق الإستثماري .

هذا القرار الذي ترتبط بالأجل الطويل لأنها تمثل إستثمارات في أصول ثابتة رأسمالية لعدة سنوات لا تقل عن 10 سنوات ويرتبط ذلك إرتباطاً وثيقاً بتعظيم الربحية في الشركات الدولية والشركات متعددة الجنسيات.