لا يلقى الباحث في التاريخ القديم عناء وجهدًا كاللذين يلقاهما عند تعرضه للبحث في تاريخ العرب قبل الإسلام، ولا يرجع السبب في ذلك إلى إيغال تاريخهم في القدم؛ فإن تاريخ أجدادنا الفراعنة أشد إيغالًا في القدم من كل تاريخ في الأرض؛ إذ يرجع تاريخهم الثابت المؤكد إلى القرن الخامس والأربعين قبل الميلاد، هذا عدا تاريخهم الأسطوري الذي يمتد وراء ذلك بعشرات القرون، ولقد كان هذا التاريخ الفرعوني قبل نحو قرن ونصف غامضًا مضطربًا شأن القديم من تاريخ العرب اليوم، ولكن كشف حجر رشيد سنة 1798 ميلادية وفك طلاسمه بعد ذلك والتمكن من معرفة الكتابة المصرية القديمة وقراءة ما حُفر على جدران الهياكل والمقابر والتماثيل وغيرها من الآثار التي تملأ ربوع البلاد، والتي صانها جفاف جو مصر وحفظها من الفناء، وترجمة البرديات التي لا حصر لها والتي وجدت مدفونة وفي حالة حفظ جيدة مع مومياء الفراعنة؛ كل ذلك ألقى ضوءًا وهاجًا على التاريخ المصري القديم الذي كان غامضًا ومكن علماء التاريخ من تصحيح ما ورد عنه في كتب المؤرخين القدامى من خطأ وتخليط حتى ضاقت دائرة التناقض والاختلاف، وأصبحت الاختلافات في تاريخ الفراعنة لا تعدو ما يعترضنا من اختلافات في التاريخ الحديث، بل وفي التاريخ المعاصر. وشأن تاريخ بابل وأشور والفرس وغيرها من دول الشرق القديم شأن تاريخ مصر إلى حد كبير. أما تاريخ العرب القدامى فشأنه يختلف عن ذلك كثيرًا. حقيقة أن هناك كشوفًا تمت في بعض بلاد اليمن وفي شمالي شبه الجزيرة، وأن الخطوط العربية القديمة هنا وهناك قد فكت طلاسمها؛ ولكن على الرغم من ذلك لا يزال المؤرخ يتهيب الكتابة في تاريخ العرب قبل الإسلام؛ لأن ما تم من الكشوف لم يكن كافيًا، وإن كان قد أماط اللثام عن وجود دول كان يجهلها مؤرخو العرب واليونان جهلًا تامًّا، ولأن الشطر الأكبر من وسط شبه الجزيرة وأطرافها لا يزال بكرًا لم تقلبه فأس منقب، ولم تُزَل الرمال عما هو مطمور تحته من آثار قد تتسامى في عظمتها إلى آثار بابل ومصر. وسنبين فيما يلي مصادر التاريخ القديم عامة والتاريخ العربي القديم لنرى إلى أي مدى أفادتنا الأخيرة في دراسة تاريخ العرب القدامى.