ثالثاً: معايير العمل الميداني 
هي المعايير التي تخص العمل الميداني والمعايير المطبقة والمعتمدة ميدانياً أثناء عملية التدقيق وتقسم إلى ثلاثة معايير. 
المعيار الأول: معيار التخطيط السليم للعمل والإشراف الملائم على المساعدين.
يتطلب هذا المعيار اختيار المساعدين المؤهلين ثم تنفيذ عملية التدقيق وفقاً لخطة ملائمة، فمسؤولية القيام بقدر كاف من التخطيط المسبق تقع على المدقق ومساعديه وذلك لتوفير أساس سليم لعملية التدقيق الفعالة، إذ يجب إعداد برنامج تدقيق لكل عملية للتأكد من تحدي خطوات العمل الضرورية أو اللازمة بصورة منتظمة مفهومة من قبل جميع مستويات هيئة التدقيق .
المعيار الثاني: معيار فحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية لمنشأة العميل. 
إن ضعف أو قوة نظام الرقابة الداخلية لا يحدد فقط طبيعة أدلة التدقيق وإنما يحدد مدى الفحص المطلوب لتلك الأدلة، والوقت المناسب للقيام بإجراءات التدقيق والإجراءات التي ينبغي التركيز عليها بدرجة كافية أكثر من غيرها واستمرار المدقق في فحص نظام الرقابة الداخلية ضروري ليتمكن من الإلمام بالإجراءات والأساليب المستخدمة وإلى المدى الذي يزيل أي شك أو تساؤل في ذهنه عن مدى فعاليته وكفاءته. ويمر تقييم الرقابة الداخلية بالخطوات الآتية وهي: 
ـ فهم بيئة الرقابة الداخلية : يتحقق عن طريق المتابعة والملاحظة والاطلاع واستخدام قائمة الاستقصاء النموذجية لتحديد الكيفية التي يعمل بها نظام الرقابة الداخلية.
ـ تحديد الكيفية التي يسير عليها نظام الرقابة الداخلية : فقد يكون متين نظرياً ولكنه غير مطبق واقعياً ويمكن ذلك بتتبع وفحص العينات الإحصائية. 
ـ تحديد مدى ملائمة ودقة الإجراءات الموضوعة والمستخدمة بالمقارنة بالنموذج الأمثل لتلك الإجراءات.
ـ التأكد من وجود هيكل تنظيمي سليم خاص بتوزيع المسؤوليات والصلاحيات بين مجموعة الأفراد بالمؤسسة.
ـ التأكد من وجود نظام محاسبي سليم لتجميع البيانات وعرض التقارير والقوائم المالية.
ـ التأكد من وجود مجموعة من الأفراد المؤهلين بصورة علمية وعملية للقيام بواجباتهم ومسؤولياتهم فيما يتعلق بنظام الرقابة الداخلية والمساهمة في تحقيق أهدافها.
المعيار الثالث: قاعدة كفاية وملاءمة أدلة الإثبات والتوثيق. 
ضرورة حصول المدقق على قدر كاف من أدلة وقرائن الإثبات الملائمة لتكون أساساً سليماً يرتكز عليها عند التعبير عن التقارير المالية وذلك عن طريق الفحص المستندي والتدقيق الحسابي والانتقادي والملاحظة والاستفسارات والمصادقات. ويجب على المدقق توثيق عمله دوما بملفات عمل يتم مسكها بغرض تدعيم النتائج المتوصل إليها، هذه الملفات تسمح بتنظيم أفضل للمهمة وتعطي دلائل على اتخاذ الاحتياطات والاحترازات الضرورية قبل الوصول إلى النتائج والأحكام النهائية.