المعالجة المحاسبية للسلم والسلم الموازي

أولا: رأس مال السلم: 

يتم إثبات التمويل بالسَّلَم عند دفع رأسمال السلم النقدي أو العيني ( حسب الاتفاق) إلى المسلم إليه.

ثانياً - تسلم المسلّم فيه : 

- إذا كان المسلم فيه مطابقا للعقد يسجل بالقيمة التاريخية. 

- إذا لم يكن مطابقا للعقد وتساوت قيمته السوقية أو العادلة مع ما كان متفقاً عليه : يسجل البدل بالقيمة الدفترية. أما إذا كانت اقل فيسجل بالقيمة السوقية ويثبت الفرق كخسائر.

ثالثاً : العجز عن تسليم المسلم فيه (بضاعة السَّلم) دون تقصير أو إهمال المسلم إليه :

أ- العجز عن تسليم المسلم فيه كلياً أو جزئياً عند حلول الأجل دون إهمال أو تقصير : إذا تم تمديد المدة يبقى بنفس القيمة المسجل فيها.

ب- إذا فسخ العقد ولم يسترد رأس المال يسجل ذمماً على المسلم إليه.  

رابعاً: العجز عن تسليم المسلم فيه (بضاعة السّلم) بسبب تقصير أو إهمال المسلم إليه :

العجز عن التسليم بسبب إهمال أو تقصير المسلم إليه وفسخ العقد فيثبت المبلغ المطلوب رده للبنك ذمماً على العميل. وقد يكون المبلغ المطلوب رده في هذه الحالة يساوي قيمة البضاعة العادلة (القيمة السوقية للبضاعة) عند العجز وذلك بسبب إهمال المسلم إليه (العميل).

سادساً: تقييم بضاعة السلم في نهاية السنة المالية :  

- تقاس موجودات السلم بالقيمة التاريخية أو النقدية المتوقع تحقيقها أيهما اقل.

يتم تكوين مخصص بقيمة العجز المقدر بانخفاض قيمة المسلم فيه إذا كان احتمال الانخفاض قوياً لأي سبب من الأسباب إذا كانت القيمة المتوقع تحقيقها اقل يثبت الفرق كخسائر في قائمة الدخل.  

سابعا : السلم الموازي :

تثبت عمليات السلم الموازي عند قبض المصرف لرأسمال السلم من المسلم .

عند إبرام عقد سلم مع موازي مع الجهة التي ستورد البضاعة ويدفع البنك ثم البضاعة :

إذا سلم المصرف المسلم فيه للعميل ( المشتري ) يتم إثبات الفرق بين رأسمال السلم وتكلفة المسلم فيه ربحاً أو خسارة.