الفصل الثاني

نظريات التنمية الاقتصادية وسياساتها

أولاً: نظريات التنمية الاقتصادية 

قبل الحديث عن نظرة مختلف النظريات للتنمية الاقتصادية تنبغي الإشارة إلى أنه لن يتم التطرق لكل النظريات التنموية التي حاولت تفسير أسباب التخلف، وإنما سيتم التركيز على أهم النظريات التي طرحها الاقتصاديون الإنمائيون المشتغلون بقضايا التخلف ، والتي بحثت عن طرق وضع مسار لمكافحة التخلف والخروج من مأزق التنمية في البلدان المتخلفة.

من جهة أخرى، فإن عدم تطرقنا إلى أطروحات المتقدمين يرجع إلى كونها لا تمثل إلا إسهاماً جزئياً في معالجة إشكالية التنمية الاقتصادية بسبب ان تحليلات مفكريها ركزت على مشكلات اقتصاد صناعي ناضج، لذلك شغلتهم قضية النمو (croissance) بصفة رئيسية وفق هيكل إنتاجي قائم، أكثر من قضية التنمية (developpement)، وهذا لا يلغي كون تحليلاتهم لا تخلو من الإشارة إلى متغيرات هامة تؤثر بصفة بارزة على التنمية، ومن ذلك :

- طرح ريكاردو ومالتيس لفكرة محدودية الموارد وتأثير النمو السكاني على التنمية.

- طرح مارشال لفكرة إعادة توزيع الموارد لزيادة الإنتاجية.

- بيان مارشال للدور المحوري للمهارات التنظيمية في عملية التنمية.

- دور السياسة المالية وتدخل الدولة لتحريك النشاط الاقتصادي كما طرحه كينز.

- تحليلات هارود - دومار وهانس التي ركزت على البعد الطويل المدى وأشارت إلى ضرورة التيقظ للضغوط التضخمية أو الركود طويل الأجل ومعالجتهما بمزيد من السياسات الحكومية.⁽¹⁾

التنمية كحالة والتنمية كسيرورة أو عملية   

قبل التطرق إلى بعض نظريات التنمية نحاول في ما يلي أن نميز بين التنمية كحالة

والتنمية كسيرورة أو عملية فيما يلي :   

1- التنمية كحالة :   

لقد افترض لعدد من السنوات أن حالة التنمية التي ينبغي على الدول النامية التطلع إليها، كانت مرادفة لنمط المجتمع الموجود في البلدان المتقدمة الذي وصفه روستو على أنه مجتمع الاستهلاك الجماهيري المرتفع ، وقد نظر إلى التنمية كنمو في   الاقتصاد الوطني وهيكله وكانت درجة التنمية أو النمو تقاس غالباً بمؤشرين شائعين  هما الدخل الفردي ومعدل النمو السنوي المتوسط في الدخل الوطني.   

ويعود الاهتمام بالجوانب الاقتصادية للتنمية لعدد من العوامل أهمها :

- الفروق الواضحة بين الدول المتقدمة والنامية في حجم وهيكل ومعدل النمو للاقتصاديات الوطنية. 

- الاعتقاد بأن التغيير الاقتصادي ينبغي أن يسبق أي شكل آخر من التغيير.

- اهتمت القوى الاستعمارية بتشجيع بعض النمو الاقتصادي وتعزيز القوة الشرائية لزيادة وتنمية الطلب على السلع والخدمات التي تنتجها.

لقد استقر هذا المفهوم للتنمية في كل الأواسط حتى منتصف الستينات، ثم بدأت تظهر تساؤلات جديدة وذلك بسبب تزايد حجم المديونية في الكثير من الدول، تنوع المشاكل البيئية والاجتماعية والسياسية، تزايد عدم المساواة بين الفئات وبين الأقاليم، ظهور نماذج بديلة للتنمية مثل تجارب الدول الاشتراكية .

2- التنمية كعملية:

إن التغيرات التي حصلت على مفهوم التنمية وكحالة يجب على البلدان النامية أن تطمح إليها وقد أثرت بوضوح على الفكر حول عملية تحقيق أو عدم تحقيق هذا الهدف، وتتمثل أبرز التطورات في هذا المجال فيما يلي :

2-1- مراحل النمو:  كان التصور أصلاً لعملية التنمية باعتبارها النمو الاقتصادي، وقاد ذلك إلى افتراض أن على البلدان النامية أن تمر عبر عدد من المراحل لتحقيق النمو الاقتصادي مشابهة لتلك التي مرت بها الأقطار الغربية الأوروبية، وكانت مسألة النقاش كيف يتم العمل لتحقيق انطلاق اقتصادي في الدول النامية بنفس الطريقة التي حصلت فيها الثورة الصناعية في أوروبا.  

وركزت التنمية على أوجه القصور في استغلال الموارد المتاحة، وما سبل تجاوز ذلك وتم التنبه لاحقاً إلى الموارد البشرية وأثر نقص التعليم والأمراض وأثر البنى الاجتماعية والمواقف الثقافية في مرحلة الإقلاع، وما هي وسائل تحسين ذلك.