2-2 مقاربات جديدة في عملية التنمية   

برزت منذ أواخر الستينات مقاربات مختلفة جوهرياً لعملية التنمية وأهدافها ومعوقاتها نتج عنها مزيد من التركيز على الجوانب غير الاقتصادية للتنمية ليس على شكل وسائل لتحقيق النمو الاقتصادي بل كأهداف هامة في حد ذاتها ، وانعكس هذا على الجوانب الاجتماعية والسياسية والبيئية للتنمية.

وقاد التفكير حول أسباب التخلف إلى أنه لا ينجم عن نقص الموارد فقط، وإنما عن طبيعة العلاقات بين الفئات الاجتماعية داخل الدولة الواحدة أو بين الأمم أيضا، وهناك نوعين من العلاقات يؤديان دوراً مهماً في هذا الإطار هما :  

- هيكل الطبقات ودور الدولة : وترتبط مسألة هيكل الطبقات في العالم الثالث مع مسألة دور الدولة في التنمية.

- العلاقة بين الشمال والجنوب : لقد ازدادت الفجوة بين البلدان المتقدمة والنامية وأدت إلى افتقاد التوازن في علاقات القوى الدولية السائدة، وفي ظل تنامي تدويل الاقتصاد العالمي والشركات متعددة الجنسيات، كانت النتيجة أن غالبية هذه الدول ما تزال في تبعية شديدة اقتصادياً للشمال، كما أن هناك تبعية اجتماعية وسياسية له أيضاً.  

2- 3 وصفات التنمية 

التغير الجوهري الثاني في المقاربة لعملية التنمية والتخلف هو البحث عن طرق التنمية التي تكون ملائمة بشكل أفضل لظروف وموارد العالم الثالث، وإن المظهر الأكثر وضوحاً لهذا هو التركيز الذي تعطيه حكومات دول العالم الثالث والوكالات الدولية والأكاديميين لتصميم واستعمال أشكال من الثقافة (التكنولوجيا) المناسبة، وإيجاد أنظمة سياسية وإدارية أكثر ملاءمة، وإصلاح المناهج التعليمية، في ظل تناسق مع البيئة والأشكال الثقافية والاجتماعية.