إن مسؤولية الجاني، تختلف حسب توافر شروط امتناع مسؤولية المجنى عليه من عدمها.  وفيما يأتي بيان ذلك:

أولا: توافر شروط امتناع المسؤولية الجنائية للمجني عليه :

يترتب على توافر الشروط اللازمة لامتناع المسؤولية الجنائية للمجني عليه في جريمة الابتزاز الالكتروني إذا ارتكب جريمة، مسؤولية الجاني الميتز، فلا يسأل المكره معنويا عن الجريمة التي ارتكبها فنص المادة (61) من قانون العقوبات المصري يبدأ بقوله "لا عقاب ويسأل القائم بالإكراه المعنوي. وبالتالي يسأل عن الابتزاز والجريمة التي ارتكبها المبتز؛ لأن القوة التي تمحوالإرادة لدى الشخص لا تؤثر على رابطة السببية فحسب، إنما تعدم النشاط مما يعني عدم مسؤولية المكره مرتكب الفعل سواء أكان الإكراه مادياً أم معنوياً(1)، كما أن الإنسان بلا إرادة وإدراك ما هو إلا وسيلة أو شيء مادي، وبالرغم من ذلك لا يمكن تقبل فكرة الفاعل المعنوي في تلك الحالة، فالشخص المكره ليس حسن النية، أو غير مسؤول لصغر سنه، ولكنه غير ذلك، وبالتالي تتعدد الجرائم، ونكون أمام تعدد مادي للجرائم (2).

ثانياً: عدم توافر شروط امتناع المسؤولية الجنائية للمجني عليه :

إذا لم تتوافر شروط امتناع المسؤولية الجنائية بالنسبة للمجني عليه عندما يرتكب الجريمة المطلوبة منه، فإنه يكون مسؤولاً عنها مسؤولية كاملة، ويكون الجاني في جريمة الابتزاز الإلكتروني شريكاً معه في تلك الجريمة الجديدة بالتحريض عن طريق الوعيد بإيقاع أذى، وفي الواقع لا تكفي العقوبات الجنائية وحدها للقضاء على الابتزاز الالكتروني لأنها جريمة ضد الثوابت الأخلاقية تتعدد دوافعها، بتعدد وسائلها، والتي قد يكون سلوك ضحاياها أحد أسبابها؛ وهو ما يستدعي العمل على توعية الأفراد بخطورة هذا الفعل؛ لكي نكون أكثر حذراً، وألا تكون الخشية من العار أحيانا سبباً في الانصياع لمطالب المبتز، أو سبباً للعزوف عن التبليغ عن تلك الجريمة التي تأكل الإنسان ببطء، فهو كالنار تحت الرماد، لا يؤثر فقط على علاقة الفرد بالأخرين المتعاملين معه، ولكنه يؤثر أحيانا على احترام الذات فيدفع أحياناً للانتحار (3).

ومن ثم؛ يتوجب علينا أن نتوقف عن الاستسلام لمطالب المبتز، فلا نتسول منه الرفق، إذ أن الأمر بأيدينا، لاتخاذ موقف حازم تجاه هذا المجرم والتوقف عن الانصياع له، ووقف جميع أنواع الاتصالات مع الجاني وحظره على كل الحسابات مع شرح الوضع لشخص بالغ موثوق به، والاتصال بالجهات المختصة، فالسرية والتعتيم تفضي إلى زيادة الابتزاز الالكتروني، كما ينبغي على الجهات المعنية بث الثقافة اللازمة، والمعلومات التي تساعد المواطنين على حفظ خصوصياتهم، وإدراك المخاطر المرتبطة باستخدام التكنولوجيا الرقمية في سياق التجريب الجنسي، مع توعيتهم لمنع تعرضهم للابتزاز الالكتروني، واستيعابهم، والاستماع إليهم، وتشجعيهم دون خجل على طلب المساعدة، والاستمرار في توعيتهم على كيفية الاستخدام الأمن المواقع التواصل الاجتماعي بالشكل الذي يجنبهم التعرض للابتزاز الإلكتروني أو جريمة الكترونية أخرى.

وينبغي التوعية بقصص من ضعفوا أمام هؤلاء المبتزين؛ وكيف نجو من الاستمرار في هذا الفعل؟ لكي تكون بمثابة أمثالا يستفيد منها الناس والمجتمع، ولتصبح أيضا منارات ومصابيح أمامية لنا في رحلتنا عند مواجهة الابتزاز الالكتروني، وللقضاء على الابتزاز الإلكتروني ينبغي امتلاك الشجاعة والإرادة لتغيير أنفسنا، وتغيير طبيعة العلاقات مع أولئك الذين يطمحون إلى فرض أنفسهم من خلال التلاعب بنا، وألا نقبل بهذا الدواء الخبيث وسيلة للعلاج، فهو علاج يضاعف من المرض ولا يشفي منه؛ لأن اللطف والتسامح من جانب الضحية لن يجد تهدئة المعتدي، ولكن العكس هو الصحيح(4).

والخلاصة أن مقابل الطلب في الابتزاز الإلكتروني قد يكون مشروعا، أو غير مشروع، ماديا، أو سياسيا، أو عاطفيا، أو منفعة، أو خدمة، وحينما يكون المقابل مشروعا فإن الجاني يستحق العقوبة المقررة للابتزاز الإلكتروني، وعندما لا يكون هذا المقابل مشروعة؛ فإن الأمر يستدع بيان مسؤولية الجاني الجنائية عن الابتزاز الالكتروني، والجريمة الأخرى التي يطلب من المجني عليه القيام بها؛ لانعدام مسؤوليته الجنائية، وقد تعددت العقوبات المقررة للابتزاز الالكتروني ما بين عقوبات سالبة للحرية، وعقوبات مالية؛ فضلا عن عقوبات تبعية أخرى مثل: المصادرة، والرد، إضافة إلى بعض الظروف المشددة الأخرى مثل أن يوضع الشيء المهدد به موضع التنفيذ، أو أن يكون الجاني، أو المجنى عليه موظفا عاما.

___________

1- د. ذنون أحمد الرجيو، النظرية العامة للإكراه والضرورة (دراسة مقارنة)، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 1968م  ، ص100.

2- د. ثامر محمد محمد صالح، الابتزاز الالكتروني ( دراسة تحليلية مقارنة ) ، مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية كلية الحقوق – جامعة الاسكندرية عدد (1) 2018 م ، ص674.

3-  د. ثامر محمد محمد صالح، الابتزاز الالكتروني ( دراسة تحليلية مقارنة ) ، مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية كلية الحقوق – جامعة الاسكندرية عدد (1) 2018 م ، ص675.

4- مقال منشور على الموقع الإلكتروني:

http://g.biron.free.fr/PETALES/m%8Ecanismes%20d%27emprise.pdf

تم الاطلاع بتاریخ: 2021/3/1 م.