قوله – سبحانه -: { وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ } [النور: 22].

يجب حملها على العموم . لأن الحمل على الخصوص – بلا دليل – لا يجوز .

على المعني بها ، ينبغي أن يكون من اُولي (1) الفضل ، واُولي (2) السّعة.

وهما منتفيان عن الأول.

ثم إنه روي أنها نزلت لسبب (3) الماء . ولو صح ذلك ، لكان أقرب الى النقصة . لأن النهي ، لا يكون إلا عن معصية ، وقد ثبت أنه حلف (4) على (5) ما أدعوه ، ونزل القرآن بنهيه عمّا فعل (6) . ولم يثبت أنه زال عنه ، فيجب القول باستحقاقه الذم الى أن يثبت (7) زواله عنه.

________

1- في (ك): أول. وهو تحريف.

2- في (ك): أول. وهو تحريف.

3- في (ح) : بسبب . مع حرف الجر (الباء).

4- في (ك) : خلف . بالخاء المعجمة.

5- (على) ساقطة من (ك)

6- التفسير الكبير : 23: 186. الجامع لأحكام القرآن : 12ك 207.

7- في (ش) و(ك) و(هـ) و(أ): ثبت . بصيغة الماضي.