اُختلف في الطريق إلى تعيين الإمام, فقال الجمهور: إنه البيعة لمن هو مستعد للإمامة ولو استولى ذو الشوكة بشوكته على خطط الإسلام فقد تعينت إمامته, أو النص على تعيينه كما اتفق في أبي بكر وعمر, فإن أبا بكر أخذها بالبيعة له, وعمر بالنص منه, وعثمان بالشورى, وبعض الأموية والعباسية بالشوكة والاستيلاء(1).

وقالت الإمامية: ليس طريق  إلى التعيين إلا النص الجلي القولي أو الفعلي, وهو الحق لأن العصمة شرط في الإمامة كما يجيء, وهي ليست معلومة لكل أحد لأنها من الأمور الباطنة التي لا يعلمها إلا الله فلا بد فيها من النص(2).

_____________

(1) انظر النافع يوم الحشر: 101.

(2) انظر: الشافي في الإمامة للسيد المرتضى 2: 43, المسلك في أصول الدين: 210, معارج الفهم: 483.