يتضمن تحقيق ذلك المنهج مجموعة من الأمس والمبررات الأساسية لقيامه:

1- ضرورة اهتمام الباحث بكل من البيانات الأساسية أو المصادر الأولية والبيانات الثانوية، وجمع الحقائق اللازمة حول الظاهرة المدروسة، وخاصة أن البيانات الثانوية تكون دائماً عرضة للخطأ والتحيز وعدم الدقة.

2 - نظراً لصعوبة دراسة الظاهرة الاجتماعية وإخضاعها للتجربة يجب أن يقوم الباحث بتصنيف البيانات وتحديدها بين ما هو مباشر أو أولي وبين البيانات الغير مباشرة "الثانوية" ولا سيما خلال مرحلة إجراء التجربة.

3 - ينبغي أن يقوم الباحث بتحديد مجموعة الفروض مسبقاً بصورة دقيقة، والتحقق منها خلال إجراء التجربة، واستبعاد ما هو غير صحيح أو باطل وإبناء الفروض السليمة أو الصحيحة، ثم يحاول أن يعيد عملية التجريب مرة أخرى للتحقق من صدق النتائج التي توصل إليها في التجربة الأولى وملاحظتها.

4 - ضرورة أن يقوم الباحث بتحديد كيفية استخدام المجموعة الضابطة، والتي تنحصر في ملاحظة مجموعتين متقاربتين من الأفراد أثناء أدائهم تحت نفس الظروف فيما عدا ظرف واحد.

5- ضرورة أن يحدد الباحث طبيعة الملاحظة التي يقوم باستخدامها عند تطبيقه المنهج التجريبي في دراسة الظواهر الاجتماعية، وخاصة أن الملاحظة المضبوطة تستخدم في اختبار صدق الفروض، وهي ليست ملاحظة سلبية لمعرفته ما يحدث بين كل من المجموعتين "التجريبية والضابطة" ولكنها ملاحظة إيجابية تتركز مهمتها للتعرف على التغير الذي ينشأ بين المجموعتين نتيجة لتلقى احدهما تأثير عامل معين وحرمان المجموعة الأخرى من تأثير هذا العامل.

6 - ضرورة أن يفهم الباحث أن عملية تفضيل استخدام المنهج التجريبي في دراسة الظواهر الاجتماعية جاءت؛ نتيجة لسرعة الحصول على البيانات والنتائج عند تطبيق هذا المنهج في الدراسات الاجتماعية .