الموازنة بين المركزية واللامركزية في الاطار العام للعملية التخطيطية

تؤدي المركزية في المراحل الاولى من التطبيق دورا كبيرا في نجاح العملية التخطيطية من خلال تأثيرها في ظروف العمليات التخطيطية والتنفيذية اضافة الى دورها في توفير القدرات الاضافية لتذليل الكثير من العقبات التي تعترض العمليات التخطيطية عندما توضع موضع التطبيق. واهم الاخطار التي توجهها والتي تخضع لنظام مركزي دقيق هي اخطار البيروقراطية واضعاف الجوانب الديمقراطية في العمليات التخطيطية ولكن ضرورات النجاح الشامل تجعل عمليات الموازنة الاولى بين المركزية واللامركزية امرا يميل لصالح المركزية ولكن بعد التحرك في العملية التخطيطية يصبح بالإمكان التخفيف من درجة المركزية و الميل نحو اللامركزية، التي تحمل الضوابط الديمقراطية بديلا عن الضوابط المركزية لذلك يمكن ان تضع حركة التوازن والعلاقات المتبادلة بين المركزية واللامركزية في العملية ضمن ضوابط دقيقة ومحددة بالمراحل الآتية:-

1- المرحلة الاولى: مرحلة الالتزام بقوانين المركزية الشاملة على المستوى الوطني في توجيه العمليات التخطيطية.

2- المرحلة الثانية: التخفيف من حدة المركزية الشاملة على المستوى الوطني وانتقال الى المركزية الاقليمية المكانية.

3- المرحلة الثالثة: الانتقال الى التطبيقات المركزية على مستوى الوحدات المحلية والمجالس والفروع.

4- المرحلة الرابعة: مرحلة تكون العلاقات الديمقراطية ضمن العمليات التخطيطية وعلى المستوى المحلي والمؤسسات، بحيث تصبح عمليات الترابط ضرورية بينها وبين ما فوقها وما تحتها ومن ثم بين جميع العناصر الاقتصادية في نظام اقتصادي - اجتماعي متطور على اساس الضوابط والمعايير الرئيسية المعبرة عن الصالح العام.