تتوقف فاعلية التخطيط على جودة نظام يرتكز على مفهوم اعداد الخطة من اسفل الى اعلى، بمعنى اشراك المنفذين في وضع الخطط التي سيقومون بتنفيذها، وتقاس وتقيم نتائج ادائهم في ضوء معاييرها، وان وجود نظام المشاركة في اعداد الخطط يتيح الرؤية الكاملة لظروف العمل مما يضمن الواقعية الموضوعية.

ان اتباع نظام المشاركة في التخطيط يدفع الجهات المنفذة المحلية بالشعور والاحساس القوي بضرورة الالتزام بالخطة ما داموا هم الذين وضعوها. وان يبذلوا اقصى طاقاتهم مما يترتب عليه زيادة الانتاجية وتحقيق افضل النتائج. ولا تفف اهمية المشاركة عند هذا الحد فقط بل تتجاوزه لتحقيق تنمية المهارات، مما يساعد على خلق الفهم المتبادل، والعمل بروح التضامن.

ان فاعلية هذا النظام يستلزم توافر نظام متطور للمعلومات، ونظام سليم للاتصال، وذلك لكي يجعل عملية المشاركة تحقق اهدافها المرجوة منها وعليه، لإيجاد تخطيط لا مركزي فاعل ومؤثر لابد من توافر شروط عدة هي:

1- توافر الارادة السياسية عند الحكومة المركزية في التخلي عن جزء من صلاحياتها التخطيطية والتنموية لصالح هيئات تخطيط محلية.

2- منح الادارات الاقليمية صلاحيات الادارة والتخطيط، وهذا لا يعني شيئا اذا لم يرافقه نوع من اللامركزية المالية، او في الاقل صلاحيات توفير ايرادات تمكن الادارة المحلية من انجاز المهمات التخطيطية والتنموية الملقاة على عاتقها.

3- ضرورة وجود دور واضح ومحدد في الادارة المحلية للجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني.

4- من الضروري بناء وعي وثقافة لدى سكان المجتمع المدني عن مفهوم واهمية واهداف اللامركزية.

5- من الامور المهمة للهيئات التخطيطية توفير البنى التحتية والكفاءات التي تمكنها من انجاز مهماتها بكفاءة.