ويلاحظ من خلاله سيطرة الدولة التامة على مجال الإعلان، حيث لا وجود هنا للإعلان الخاص، لا بل يبرز الإعلان كأداة للدولة من أجل تحقيق أهدافها، وهي تستخدمه لخدمة الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية كتنمية الصادرات وتطوير التعليم أو مهن معينة، والتوجيه المعنوي.

ودور السلطة هنا يكون بالتعريف عن وجود السلعة، أي دور إرشادي وذلك بسبب عدم قيام هذا النظام على المنافسة، وهنا تكون الإعلانات في مصلحة المنشآت المنتجة والمستهلكين وتقييم التوازن بين السلع الموجودة وبين استهلاك أفراد هذا المجتمع، وذلك من أجل متابعة خطة الإنتاج المرسومة للسلع ، وهنا يتم تجنب الإعلان عن السلع الرديئة حفاظاً على مصلحة الجمهور، وبسبب الاختفاء التام للإعلان الخاص ووقوع الإعلان بشكل عام في أيدي السلطة أو القادة لاستخدامه في أعراض عدة مثل :

أ - دعم وسائل القوة والدفاع ونظام التوزيع بالبطاقات .

ب - أغراض اقتصادية قومية كتنمية بعض الصادرات وتشجع السياحة واستخدام السبع البديلة .

ج -  أغراض أيديولوجية كتطوير التعليم في الاتجاه المطلوب، وتنشيط الرياضة والعناية بالصحة .

وهذا ما يجعل الإعلان هنا يأخذ صفة الإعلان الجماعي، ويبعده كل البعد عن الإعلان التنافسي، نظراً لعدم وجود سبباً لاستبعاد المنافسين في السوق أو القضاء عليهم بسبب عدم وجودهم، ولهذا السيب تنفذ الكتيبات الإعلانية والإعلان المطوي والمنشورات بأسلوب واقعي للغاية وبعناية فنية فائقة، تجعل منه وسيلة إعلامية أنشئت لخدمة الشعب وإرشاده لا لتضليله، أي يرشد إلى السلعة الممتازة، ويضع في اعتباره مصلحة المنتج والمستهلك  هي مصلحة المجتمع  ككل.