• القيـمة ونظرية المنفعة الحديـة  

ان السؤال الذي يطرح لمعرفة ما هي العوامل التي تحدد قيمة الأشياء ؟ هي بداية المفاهيم للقيمة عند النيوكلاسيك وقد قالت المدرسة الحدية لما كانت السلع الاقتصادية التي يسعى الفرد للحصول عليها هي وسائل لإشباع الرغبات لذا فإن قيمة كل سلعة تتوقف على نفقتها الحدية والتي يشكل مبدأ اللذة والألم الفكرة الاساسية لهذه النظرية ويُقصد بالمنفعة مقدار الاشباع الذي يولده أي نوع من الأموال للحاجات بسبب ما يوجد به من صفات ، ويُقصد بالحدية هو ما يتصل بالوحدة الأخيرة .

ولتوضيح هذه الفكرة ينبغي ملاحظة ما يلي :

ـ تقرر النظرية ان الحاجات المختلفة قابلة للاشباع⁽¹⁾ ، وان الحاجة قبل ان يُبدأ بإشباعها تكون ملحة الحاحاً كبيراً ، وكلما زودنا من عدد وحدات من السلعة التي نستخدمها في إشباع الحاجة قل تدريجياً إلحاح تلك الحاجة ، وكلما تناقص زادت تدريجياً المنفعة التي نحصل عليها من كل وحدة من وحدات السلعة ويُعرف هذا القانون باسم قانون المنفعة الحدية .   

ـ هناك علاقة بين درجة الاشباع ⁽²⁾ التي نحصل عليها من السلعة وندرة تلك السلعة وارتفاع سعرها ، فاذا كان عدد وحدات السلعة التي نستخدمها للإشباع ضئيلاً ، لن تنزل المنفعة الحدية الى مستوى منخفض بل تظل مرتفعة ، كالطلب على المعدن النفيس وعلى العكس اذا لم تكن السلعة نادرة ، فإن المنفعة الحدية لهذه السلعة تنزل الى مستوى منخفض كالماء مثلاً .

ـ تتحدد قيمة اي سلعة لكل شخص بالمنفعة التي يحصل عليها من الوحدة الأخيرة ، ولكن هنا يُشار الاعتراض التالي : ان الوحدات الاولى من السلعة تعطي منفعة اكبر من منفعة الوحدة الأخيرة ، فكيف تتحدد قيمة كل الوحدات على اساس منفعة الوحدة الأخيرة⁽³⁾ .

ـ وللإجابة على هذا السؤال يأخذ انصار المنفعة الحدية بقانون الإحلال الذي مضمونه ان الوحدات المتجانسة من السلعة والتي تكون لها نفس الخصائص ، والتي يمكن ان يحل بعضها محل الآخر تكون لها كلها نفس القيمة ، ولما كانت منفعة الوحدة الأخيرة هي التي تحدد موقف الشخص نحو وحدات السلعة كلها لذلك يكون لكل وحدة من هذه الوحدات نفس القيمة التي تحدد على اساس منفعة الوحدة الاخيرة .
ـ اذن ؛ يدخل في تفسير النظرية للقيمة نظرتين : الأولى فكرة إشباع والثانية ندرة المال الصالح لإشباع الحاجة ، وقد أجابت هذه النظرية على السؤال الذي كان قائماً منذ فترة من الزمن ولم يجدون الجواب له وهو لماذا لا توجد قيمة للهواء والشمس في السوق بالرغم من نفعهما الكبير للانسان ؟ الجواب انهما يتمتعان بإعطاء منفعة كلية كبيرة / وذلك نظراً لعدم ندرتهما ونظراً لتوفرهما بكميات كبيرة جداً ، فإن منفعتها الحدية تساوي صفر ، ولذلك لا تكون لهما قيمة في السوق لأن الأخيرة تتوقف على المنفعة الحدية ، ويمكن تطبيق نفس الفكرة لبيان كيف ان بعض السلع الضرورية كالخبز اقل قيمة في السوق من بعض السلع الاخرى كالماس ، اذن ؛ المدرسة الحدية أكدت على جهة الطلب والمنفعة في تقدير القيمة ، وهذا التقدير للقيمة هو تقدير نفساني وذاتي ، اي ان تقدير المنفعة ليس له ارتباط بجوهر السلعة ، بينما المدرسة الكلاسيكية أكدت على جهة العرض والعمل أو التكاليف المُنفقة في انتاج السلعة ، وتفسير القيمة هذا يمثل علاقة موضوعية مرتبطة بجوهر السلعة نفسها ولا تمثل علاقة ذاتية متصلة بذات الفرد  نفسه . 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ـ باسل البستاني ، الفكر الاقتصادي من التناقض الى النضوج ، دار الشؤون الثقافية العامة ، ط2 ،بغداد ،1986 ،ص24 . 

2ـ جوزيف شومبيتر عشرة من ائمة الاقتصاد ، مصدر سابق ، ص125 .

3ـ زينب صالح الاشوح ، الاقتصاد الوضعي والاقتصاد الاسلامي ، مصدر سابق ، ص153 .