ثانياً : تحليل آلية الانموذج المقترح تطبيقه في الاقتصاد العراقي : 

وفق معطيات البحث ولتطبيق الانموذج الحديث لاعداد وادارة الموازنة العامة في العراق تطلب التحول من الآليات المتبعة التقليدية⁽¹⁾ ، ولا يوجد اطار متماسك لتحليل الاقتصاد الكلي او توقعات تتم بالمصداقية للمالية العامة ، والنهج السنوي في اعداد الموازنة ، منهج زيادة الحصص في اعداد الموازنة ، نهج غير منظم للتخصيصات التكميلية ، وقدرة محدودة لدى وزراء المالية على تحليل متطلبات الإنفاق على أساس كل قطاع على حدة ، أو لمواجهة تحدي الوزارات التي تجري النفقة ، ونهج قائم على تعظيم المدخلات مع عدم الاهتمام بالمخرجات والمنجزات المتحققة من خلال برامج الانفاق ، غياب سقوف الانفاق المجمع التي تطلب من الوزارات التي تجري التفقة عند اعداد مناقصاتها ، نظم غير متطورة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الى تطبيق الآليات الحديثة المتبعة في الدول المتقدمة ، تعتمد الموازنات على تحليل التوقعات الاقتصادية متوسطة المدى والمؤشرات او الأهداف الكمية للمالية العامة ـ يدعمها قانون مسؤولية المالية العامة ويطبق اطار الموازنة المتوسط المدى ، الى جانب تقديرات المخاطر الرئيسية التي تهدد المالية العامة ، تقدم برامج الانفاق بما يتناسب وتصنيف البرامج وتحليل المخرجات والنتائج ⁽²⁾ ، تدعم عملية الموازنة بمراجعة شاملة للانفاق والتركيز على المساءلة والشفافية ، نظم تكنولوجيا المعلومات مثلاً : نظم ادارة المعلومات المالية اذ تتفاعل هذه العناصر ويمكن التعبير عنها من خلال المخطط الآتي * :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  * - المصدر من عمل البحث بالاستناد الى المصدر : موقع وزارة المالية الاماراتية ، دليل الاجراءات .  

1ـ رتشارد آلن ، ورشة عمل حول اعداد الموازنة وتنظيم المركز الاقليمي للمساعدة الفنية للشرق الأوسط ، بيروت لبنان ،  ص12- 14آذار 2012 م . 

2ـ يورغن فـون هاجن ، ،2007 ، مؤسسات الموازنة نحو أداء أفضل في المالية العامة ، الفصل الأول في انوار شاه (طبعة منقحة) 2007 ، إعداد الموازنات ومؤسسة الموازنة ، واشنطن العاصمة ، البنك  الدولي ، ص27-49 .