صوت مجلس النواب الأميركي، مساء الأربعاء 10 ديسمبر/ كانون الأول، على مشروع قانون موازنة الدفاع الوطني الذي يتضمن الصيغة النهائية لملحق إلغاء "قانون قيصر" المفروض على سوريا، ليصبح قانوناً تُرفع بموجبه العقوبات الاقتصادية، في الذكرى الأولى لسقوط نظام بشار الأسد. 
وأقرّ مجلس النواب الأميركي بسهولة مشروع قانون السياسة الدفاعية السنوي، وأحال هذا المشروع الضخم، الذي تبلغ قيمته 900 مليار دولار، إلى مجلس الشيوخ قبل الموعد النهائي بنهاية العام.
والمشروع معروف باسم قانون تفويض الدفاع الوطني NDAA، أقرّه مجلس النواب بأغلبية 312 صوتاً مقابل 112. وعارض مشروع القانون 94 ديمقراطياً و18 جمهورياً.

ويشكّل هذا التطوّر تحوّلاً مهماً في السياسة الأميركية تجاه دمشق، إذ يتضمّن مشروع القانون بنداً يلغي العقوبات التي فُرضت عام 2019 لمعاقبة نظام الرئيس السابق بشار الأسد على انتهاكات حقوق الإنسان.
من شأن قانون تفويض الدفاع الوطني، وهو مشروع قانون تقليدي يحظى بتأييد الحزبين ويحدد أولويات الدفاع للعام المقبل، أن يزيد رواتب أفراد الخدمة العسكرية، ويقدم بعض المساعدات العسكرية لأوكرانيا، ويقيد الاستثمار الأميركي في الصين، ويلغي العقوبات المفروضة على سوريا بالكامل من خلال قانون قيصر، من بين أمور أخرى.
وفي هذا الشأن، أكد عضو الكونغرس الأميركي مارلين ستوتزمان، أن هناك عدداً كافياً من الأصوات داخل مجلس النواب لإلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب "قانون قيصر"، خلال التصويت المرتقب بعد ساعات. 
وأوضح ستوتزمان عبر منصة "إكس" أن أعضاء الكونغرس ابتعدوا عن إدراج آلية إعادة فرض العقوبات تلقائياً إذا ما حدثت تطورات في سوريا، واتجهوا بدلاً من ذلك إلى خيار رفع العقوبات بشكل كامل. 
وقال ستوتزمان: "رأينا أن الطريق الأكثر حكمة هو منح السوريين فرصة حقيقية للنهوض من دون قيود تعرقل تعافيهم"، مشيراً إلى أن زيارته الأخيرة إلى سوريا "أظهرت له أن الشعب السوري لا يبحث عن مساعدات خارجية بقدر ما يريد فرصة لإعادة بناء نفسه وبلده". 

ويُلزم المشروع رئيس الولايات المتحدة أو من ينوب عنه بتقديم تقرير إلى الكونغرس كل ستة أشهر على مدى أربع سنوات، لتقييم مدى التزام الحكومة السورية باتخاذ "خطوات ملموسة" في ملفات مكافحة الإرهاب، إبعاد المقاتلين الأجانب عن المواقع الحكومية، احترام حقوق الأقليات، وقف أي عمل عسكري غير مبرر ضد دول الجوار، وتنفيذ اتفاق 10 آذار 2025 مع "قسد"، إضافة إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كانت وزارة الخزانة الأميركية قد مددت تعليق عقوبات قيصر لمدة 180 يوماً في نوفمبر الماضي، بانتظار قرار الكونغرس النهائي. وبحسب النص الجديد، فإن إلغاء القانون سيكون شاملاً وغير مشروط، فيما تُعد الشروط السابقة مجرد توصيات غير ملزمة.

اخبار ذات صلة

الموارد المائية: الأمطار رفعت مخزون السدود بأكثر من 700 مليون متر مكعب !

الحكومة العراقية توعز للمنافذ الحدودية بالالتزام برسوم مفروضة على منتجات غذائية مستوردة ؟

العراق يصدر 7.9 ملايين برميل نفط لأمريكا في تشرين الثاني ويتصدر عربياً

الذهب يهبط بعد خفض الفائدة الأميركية والفضة عند مستوى قياسي مرتفع

النفط يواصل الارتفاع بعد احتجاز أميركا ناقلة نفط قبالة فنزويلا

وسط انقسام حاد.. الفدرالي الأميركي يخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس للمرة الثالثة هذا العام

شركة أوراكل عن نتائجها الفصلية.. والسهم يهبط بنسبة 11% بسبب انخفاض الإيرادات

بتكوين تهبط دون 90 ألف دولار بسبب مخاوف من الذكاء الاصطناعي

البنك الدولي: الاقتصاد الصيني حافظ على قوته في الربع الثالث

إكسون موبيل ترفع توقعاتها للتدفقات النقدية حتى 2030

سويسرا تُبقي الفائدة صفرية للمرة الثانية على التوالي

العملة الايرانية تواصل نزيفها أمام الدولار