

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
ترجيح البينة الخطية على البينة الشخصية
المؤلف:
حسين رجب محمد مخلف الزيدي
المصدر:
قواعد الترجيح بين ادلة الاثبات المتعارضة في الدعوى
الجزء والصفحة:
ص167-168
6-3-2017
3816
أن البينة الخطية، خاصة البينة الخطية الرسمية تفوق في قوتها الثبوتية البينة الشخصية، وعلى هذا الأساس لا يجوز إثبات عقد شركة مدنية ببينة شخصية فعلى المحكمة عند عجز المدعي عن إثبات العقد بالبينة التحريرية أن تفهمه أن له حق تحليف خصمه اليمين(1). إذا كانت قيمة الاتفاق تتجاوز العشرة دنانير، فقد أصابت محكمة الموضوع في اتجاهها بعدم إثبات هذا الالتزام بالبينة الشخصية، وعليه فإن رد الدعوى، بعد أن حلف المدعي اليمين الحاسمة التي طلبها المدعي يكون موافقاً للقانون(2). إذا كانت المدعية قد أثبتت دعواها من خلال سند التسجيل المقدم من قبلها ويؤيد بأنها مالكة العقار المذكور، فإن مثل هذا السند هو حجة مطلقة على الملكية ولايجوز عكسه بالبينة الشخصية(3). اذا كان مستند الإثبات دليلاً كتابياً، فلا يجوز إثبات ما يخالف هذا الدليل إلا بدليل كتابي آخر(4) . في حالة عدم جواز الإثبات بالبينة الشخصية لما يخالف الدليل الكتابي، فإنه لا يمنع من تحليف الخصم اليمين الحاسمة على الوفاء أو براءة الذمة(5). إن حجية السند الرسمي تنحصر فيما دون فيه من أفعال مادية قام بها الموظف العام في حدود اختصاصه أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره(6). لا يجوز الإثبات بالشهادة فيما يخالف أو يجاوز ما أشتمل عليه دليل كتابي(7). إن البينة الخطية تتمتع بقوة ثبوتية تفوق ما عداها من أدلة الإثبات المحددة قانوناً وبالذات البينة الخطية الرسمية التي أحاطها المشرع بنسيج واق لصحة مدلولها، من خلال ضرورة تنظيمها من قبل موظف عام مختص ضمن حدود اختصاصه الوظيفي المحدد قانوناً.
_____________
1- رقم القرار 1390 وحقوقه، 1964 في 8/11/1964، قضاء محكمة تمييز العراق، المجلد الثاني لسنة 1964 مطبعة الادارة المحلية 1968، ص6.
2- قرار محكمة التمييز الأردنية رقم 1595، حقوق 97 في 12/10/1997، المجلة القضائية، المجلد الأول العدد الرابع، 1997م، المعهد القضائي الأردني، ص149.
3- قرار محكمة التمييز الأردنية، رقم القرار 1561، حقوق97 في 21/10/1997، المجلة القضائية للمعهد القضائي الأردني عدد 4 لسنة 1997، ص153.
4- قرار محكمة تمييز العراق، رقم 1782،ح،1954 في 29/5/1954، مجلة القضاء العراقية، نقابة المحامين العدد 3 لسنة 1954.
5- قرار محكمة التمييز السورية في القضية رقم 3727/1999 رقم القرار 3497/1999 في 24/10/1999، مجلة المحامون السورية العدد 7و8 لسنة 2001 ص718.
6- قرار محكمة التمييز الأردنية رقم 627/1987 برقم 42 في 17/8/1987، المجلة العربية للفقه والقضاء تصدرها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، العدد 11 لسنة 1992 ص177.
7- قرار محكمة تمييز العراق رقم 1469، حقوق، 1966 في 2/11/1966، قضاء محكمة التمييز المجلد الرابع ص65.
الاكثر قراءة في قانون الاثبات
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)