القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
آثار البيع الجبري بالنسبة لأطراف المعاملة التنفيذية.
المؤلف:
احمد سمير محمد ياسين الجبوري
المصدر:
التنظيم القانوني للبيع الجبري في قانون التنفيذ
الجزء والصفحة:
ص280-281.
30-11-2016
1514
هذه الآثار الاجرائية تترتب على اطراف المعاملة التنفيذية – الطرف الايجابي والسلبي –
وتتجسد في الفقرات الآتية :-
الفقرة الأولى
زوال الحجز عن المال المحجوز وتحوله الى ثمن الشيء المبيع
يسمى هذا الأثر بالحلول الموضوعي أو المادي أو العيني للثمن محل المال المحجوز ، ذلك
ان البيع الجبري يؤدي الى استنفاد الحجز لغايته وهو تحويل المال ) عقاراً أو منقولاً( المادي
المحجوز الى مبلغ من النقود وبالتالي يحل محل المال المحجوز ) العقار أو المنقول ( حلولاً عينياً ، وينقضي الحجز بتمام إجراءات البيع على الأموال المبيعة بالفعل لأنها تنتقل للمشتري خالصة أو ثم لا تباع بعض المنقولات عن طريق الكف عن بيعها لثبوت أن بيع البعض الآخر يكفي للوفاء بالديون المحجوز من أجلها هي والمصاريف
الفقرة الثانية
اختصاص الدائن الحاجز بثمن المبيع وبدء اجراءات التوزيع
يؤدي تمام البيع الجبري للمال المحجوز بالمزاد العلني الى اختصاص الدائنين الحاجزين ومن
اعتبروا طرفاً في الاجراءات بحصيلة التنفيذ بقوة القانون أي دون اجراء آخر(1) ، ويصبح الثمن
مخصصاً للوفاء بدين الطرف الايجابي في التنفيذ وقت البيع أي الدائن الحائز أو المتدخل أو
المدخل قبل البيع فيكون لهؤلاء أولوية اجرائية على الثمن الناتج عن البيع الجبري بالمزاد العلني
سواء أكان الثمن كافياً للوفاء بحقوقهم جميعاً او غير كاف(2) وتبدأ إجراءات التوزيع كمرحلة أخيرة من مراحل التنفيذ الجبري عند تمام البيع القضائي للمال المحجوز بالمزاد العلني وذلك لتحويل المال المحجوز الى مبلغ من النقود لكي يستوفي منها الدائنون حقوقهم النقدية ، وبالتالي بتمام البيع القضائي تنفتح مرحلة جديدة وأخيرة من اجراءات التنفيذ وهي مرحلة التوزيع حيث تعد مرحلة تكميلية طبيعية وحتمية – لإجراءات التنفيذ بالحجز ونزع الملكية(3).
______________
1- المادة 469 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري النافذ المعدل .
2- د. د.وجدي الراغب ود. سيد أحمد محمود ، قانون الم ا رفعات المدنية والتجارية الكويتي وفقاً لأحدث التعديلات التشريعية ، ط 1 ، مطابع جامعة الملك سعود ، السعودية ، 1414 ه - 1994 م .، ص 177 .
3- د. سيد أحمد محمود ، أصول التنفيذ الجبري ، دار النهضة العربية للطباعة والنشر ، القاهرة ،. 2009، ص 617 .
الاكثر قراءة في قانون التنفيذ
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
