

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية


القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي


المجموعة الجنائية


قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي


القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية


القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني


قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية


المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات


علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية
معايير اخضاع عوائد رأس المال للضريبة
المؤلف:
خيري ابراهيم مراد.
المصدر:
المعاملة الضريبية للشخص غير المقيم في قانون ضريبة الدخل العراقي
الجزء والصفحة:
ص86
12-4-2016
2536
ان محور بحثنا لهذا الموضوع هو الجواب عن السؤال التالي، وفق أي معيار من معايير الاقليمية يمكن اخضاع الدخل الناجم من رأس المال؟ للاجابة نقول ان المشرع الضريبي العراقي وتطبيقاً لمبدأ الاقليمية اخذ بمعيار موقع المال فيما يتعلق باخضاع الدخول الناشئة من رأس المال المنقول وغير المنقول. حيث يتحدد معيار موقع المال بالوجود المادي للمال. ودليلنا في ذلك اننا نجد اساساً تشريعياً وهو نص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون ضريبة الدخل العراقي والتي نصت على "تفرض الضريبة على دخل غير المقيم الناجم في العراق وان لم يتسلمه فيه”. فالمشرع يعتبر ان الدخل الناجم لغير المقيم سواء كان ناتجاً من رأس المال او العمل او دخلاً تجارياً في العراق أي داخل الاقليم العراقي فانه يخضع للضريبة العراقية وبغض النظر عن مكان تسلمه سواء في العراق او خارجه وكذلك دون الالتفات الى جنسية او اقامة مستحقه(1). كذلك نجد نصاً آخر في قانون ضريبة الدخل العراقي يرشدنا الى انه اخذ بمعيار موقع المال بالنسبة للدخل الناجم من رأس المال المنقول وهو نص الفقرة (1-أ) من المادة التاسعة عشرة من قانون ضريبة الدخل العراقي عندما نص على "كل شخص مقيم في العراق يستحق عليه مباشرة او بالنيابة عن غيره مبلغ لشخص او اشخاص في خارج العراق سواء دفعه نقداً او قيداً بالحساب، يكون مسؤولاً امام السلطة المالية عن تأدية الضريبة عنه على ان يكون هذا المبلغ المستحق عن: فوائد السندات والرهينات والقروض والسلفيات...". فمن خلال هذا النص التشريعي نرى ان المشرع يعد ان تحقق دخلاً لشخص غير مقيم على شخص مقيم في العراق، لابد من اخضاعه للضريبة العراقية مادام هذا الدخل قد تحقق داخل الاقليم العراقي. هذا النص يؤكد ان المشرع الضريبي العراقي، يأخذ بمعيار موقع المال، فيما يخص الدخول الناجمة من رأس المال المنقول.
__________________
1- يلاحظ ان نص الفقرة (2) من المادة الخامسة جاء عاماً ليشمل كافة انواع الدخول المتأتية لغير المقيم. ولكن تجب ملاحظة ان الدخل الناجم من رأس المال غير المنقول ووفقاً لمعيار موقع المال يتميز بالسهولة في تطبيقه وعدم اثارة اية مشاكل قانونية عند فرض الضريبة.
الاكثر قراءة في القانون المالي
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)