تسجيل الدخول

تسجيل

الحفاظ على نوعية المياه

المؤلف:  د. محمد مدحت مصطفى

المصدر:  اقتصاديات الموارد المائية

الجزء والصفحة:  ص 277 ـ 278

2026-10-26

15

في مجال الصناعة يجب تطبيق قوانين حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث قانون 48 لسنة 1982م، وقانون 9 لسنة 1989م، قانون 4 لسنة 1994م، كما يجب الفصل بين المناطق السكنية والمناطق الصناعية في المدن الجديدة مما يسهل التحكم في مياه الصرف. تحديد أكثر النقاط تلوثاً على نهر النيل ومعالجتها عند المصدر استكمال وحدات معالجة الصرف الصناعي بالمصانع القديمة والتي تستخدم نهر النيل كمصرف لها في مجال الصرف الصحي يجب إنشاء محطات معالجة للصرف الصحي للمناطق الحضرية كالعاصمة والمدن الكبرى ، تليها المناطق الريفية والقرى ويجب الاستفادة من المياه المعالجة بإعادة استخدامها في بعض الزراعات في مجال الزراعة يجب التحكم في كمية المبيدات والأسمدة الكيماوية بتقليل الدعم المادي لها من الدولة مع استخدام الأنواع الحديثة التي تحتوي على كميات أقل من المواد الضارة ويجب التوسع في استخدام طرق الري الحديث لتقليل مياه الصرف المحملة بالملوثات والأملاح في مجال الملاحة النهرية يجب إلزام جميع البواخر النيلية بمعالجة الصرف الصحي الخاص بها على نفقتها الخاصة ومعاقبة المخالفين مالياً كما ينبغي الإشارة إلى أن تحقيق السياسة المائية للوزارة يمكن أن تخدمه مجموعة أخرى من الأساليب مثل تنمية الوعي المائي لدى المواطنين والمزارعين، استمرار المتابعة والتقييم لنتائج تنفيذ الاستراتيجيات مثل برنامج رصد نوعية المياه الجوفية وبرنامج رصد نوعية مياه المصارف، استحداث قوانين وتشريعات جديدة تخدم الإدارة المتكاملة للمياه مع صرامة الإجراءات التنفيذية لكافة القوانين يتضح من ذلك أن عملية توفير مياه الري لتطوير جنوب الوادي يجب أن تتم وفق منظومة متكاملة لإدارة الموارد المائية واستخداماتها حيث إن محدودية الموارد المائية في مصر تؤدي بالضرورة إلى صعوبة توفير مياه الري للمجتمعات الجديدة بدون دراسة التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية الناتجة عن ذلك في باقي القطاعات المستخدمة للمياه وعليه فإنه ينبغي عند تحديث وتطوير الاستراتيجيات أن يتم تقييمها بالنظر إلى كافة المعايير مع تحديد الأولويات مثل أولوية استيفاء احتياجات مياه الشرب والصناعة واحتياجات المياه بالوادي الجديد.