المؤشرات التي تدل على النقص في العقود المؤكدة
من المؤشرات التي قد تدل على النقص التالي:
- مرور الوقت الذي يؤدي إلى نضوب المورد النفطي.
ـ ارتفاع تكاليف التطوير الفعلية أو المستقبلية بصورة كبيرة عما كان متوقعاً.
ـ انخفاض كبير في تقديرات الاحتياطيات عما كان عليه الأمر سابقاً.
ـ تغييرات قانونية، أو غيرها، غير متوقعة تؤدى إلى ارتفاع معدلات الضرائب التي ستفرض على الشركة.
ـ انخفاض أسعار المنتجات أو ارتفاع تكاليفها.
ـ صدور إجراءات حكومية معينة مثل التعليمات الخاصة بحماية البيئة.
ـ انخفاض الإنتاج من مركز تكلفة معين.
ـ رسملة مبالغ كبيرة لمحاولات غير ناجحة في مركز تكلفة معين.
ـ أن تكون القيمة الدفترية لصافي الأصول تزيد عن القيمة السوقية للمنشأة.
الانخفاض الفردي للأصول مقارنة بانخفاض وحدة توليد النقدية.
- تغيرات كبيرة في البيئة، تكنولوجياً أو تسويقياً أو اقتصادياً أو قانونياً، بما يحدث انخفاضاً في الأصول المستخدمة في التشغيل.
ـ مؤشرات من واقع التقارير الداخلية تظهر أن الأداء في المستقبل سيكون غير مبشر.
قياس النقص في العقود المؤكدة.
عرف المعيار المحاسبي الدولي النقص بأنه الفارق بين القيمة الدفترية للأصل والقيمة القابلة للاسترداد.
ويقصد بالقيمة الدفترية قيمة الأصل مطروحاً منها مجمع الإهلاك ومخصص النقص المتراكم.
والمبلغ أو القيمة القابلة للاسترداد هي القيمة الأكبر لأي من (1) القيمة العادلة للأصل أو وحدة توليد النقدية مطروحاً منها التكاليف اللازمة للبيع Fair value less Cost to sell (2) أو القيمة الناتجة عن استخدام الأصل value in use والتالي توضيح المقصود بهاتين القيمتين:
القيمة العادلة مطروحاً منها تكاليف البيع:
تتمثل القيمة العادلة للأصل في المبلغ الذي يستبدل به ذلك الأصل، بين بائع ومشتر لديهما الرغبة والقدرة على إتمام العملية، وبدون أية ضغوط عليهما، ومعرفتهما التامة بالمعلومات المتوفرة. وهذا يتحقق في سوق حرة، وعلى أن تطرح من تلك القيمة تكاليف البيع والتخلص من الأصل. ويعرف هذا بالقيمة العادلة مطروحاً منها تكاليف التخلص من الأصل، أو كما يسميها البعض طريقة صافي قيمة البيع.
وإذا لم يوجد سوق، فيتم الاعتماد على التقدير للمبلغ الممكن الحصول عليه، في ضوء أفضل المعلومات المتاحة للإدارة في تاريخ الميزانية مطروحاً تكاليف البيع، والتي تعرف بتكاليف التخلص من الأصل. ويمكن الاسترشاد لمعرفة صافي سعر البيع بقيمة أحدث أصل تم شراؤه، مع إدخال التعديلات بحسب عمر الأصل، والطاقة الإنتاجية، وغير ذلك من العوامل.
ومتى ما أمكن الحصول على صافي القيمة البيعية وفقا لما سبق، نكون قد حصلنا على القيمة العادلة. وإذا تعذر ذلك فيتم الاعتماد على القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة، لتحديد القيمة العادلة البديلة، كما هو موضح في الفقرة التالية.
القيمة الناتجة عن استخدام الأصل:
يقصد بالقيمة الناتجة عن استخدام الأصل value in use القيمة الحالية الناتجة عن تقدير التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة، كنتيجة للاستخدام المستمر للأصل، ومن قيمته كخردة في نهاية حياته الإنتاجية.
ويتم لاحتساب القيمة الحالية، استخدام معدل خصم مناسب للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة. وهذا الاحتساب يشمل التدفقات النقدية الداخلة والخارجة الناتجة عن الاستمرار في استخدام الأصل، بما في ذلك التكاليف الرأسمالية اللازمة للحفاظ على أداء الأصل. وتشتمل التدفقات النقدية المقدرة على تلك التدفقات النقدية المتوقع الحصول عليها، أو دفعها من أجل التخلص من الأصل في نهاية حياته الإنتاجية، وذلك وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم 36.
إن تحديد التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة، تمثل محور الوصول إلى القيمة العادلة في حالة استخدامها كبديل لصافي قيمة البيع، وبالتالي يجب الأخذ في الاعتبار الجوانب التالية:
ــ إن التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة تمثل "التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة الداخلة والمنتظر الحصول عليها من أصل معين، مطروحاً منها التدفقات النقدية المستقبلية الخارجة المتوقعة والضرورية من أجل الحصول على التدفقات الداخلة". وبالطبع كل التدفقات غير خاضعة للخصم.
ــ يرى البعض أخذ الاحتياطيات المؤكدة والمحتملة في الاعتبار، مع مراعاة المخاطر التي قد تحدث وأثرها في احتساب التدفقات . مع أن بعض أخر يرى الاعتماد على الاحتياطيات المؤكدة فقط.
ــ استخدام الأسعار المتوقعة مع إدخال التعديلات اللازمة عن آثار التضخم وغيـر ذلك من العوامل.
ــ التقدير السليم للتكاليف المتوقعة، سواء تكاليف رأسمالية أو تشغيلية، وكذا تقدير التكاليف المتوقعة لتفكيك المعدات وسد الآبار وتسوية الموقع في نهاية حياة الأصل.
ــ التقدير السليم للتكاليف الإضافية المرتبطة بالتشغيل مع التأكد من ارتباطها مباشرة بعمليات الأصل، أو مجموعة الأصول التي تخضع لاختبار النقص.
ــ الأخذ في الاعتبار ضرائب الدخل المتوقعة.
- يجب عند وضع التقديرات للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة الاعتماد على بيانات موثوقة، وفروض منطقية، ومراعاة حالة السوق الاقتصادية، واستخدام احدث الموازنات المالية، وغير ذلك.
ــ في حالة ما يتطلب أصل معين مبالغ كبيرة في المستقبل، حتى يصبح قادراً على توليد التدفقات النقدية، مثل حاجة الحقل لتعزيز الإنتاج بطرق الإنتاج الثانوية فيجب أخذ تلك المبالغ المستقبلية في الاعتبار.
ويجب استخدام معدل الخصم (قبل الضرائب) المناسب، الذي يعكس تقديرات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود، والمخاطر المرتبطة بالأصل.
ولمواجهة مشكلة تحديد الخصم المناسب، يتم الاستناد إلى المعدل السائد في السوق، وتعديله على ضوء المخاطر المرتبطة بالأصل. وقد أوضح المعيار المحاسبي الدولي أنه تتم الاستعانة، لتحديد معدل الخصم، بذلك المعدل المستخدم في عقود التأجير، أو من خلال إيجاد متوسط تكلفة رأس المال للشركات العاملة في الصناعة نفسها، وكذا الاستناد إلى معدل الفائدة على قروض المنشأة التي تمت مؤخراً، من أجل شراء أصول ثابتة، وعلى أن يعكس معدل الخصم ذلك المعدل في تاريخ الميزانية.
وبعد معرفة المقصود بالقيمة القابلة للاسترداد من خلال مناقشة كل من صافي قيمة البيع، والقيمة الناتجة عن استخدام الأصل، المتمثلة في القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة، فإننا في الجزء التالي نناقش خطوات قياس النقص في العقود المؤكدة.
