

اساسيات الاعلام

الاعلام

اللغة الاعلامية

اخلاقيات الاعلام

اقتصاديات الاعلام

التربية الاعلامية

الادارة والتخطيط الاعلامي

الاعلام المتخصص

الاعلام الدولي

الرأي العام

الدعاية والحرب النفسية

التصوير

المعلوماتية


الإخراج

الإخراج الاذاعي والتلفزيوني

الإخراج الصحفي

مناهج البحث الاعلامي

وسائل الاتصال الجماهيري

علم النفس الاعلامي

مصطلحات أعلامية

الإعلان


السمعية والمرئية

التلفزيون

الاذاعة

اعداد وتقديم البرامج

الاستديو

الدراما

صوت والقاء

تحرير اذاعي

تقنيات اذاعية وتلفزيونية

صحافة اذاعية

فن المقابلة

فن المراسلة

سيناريو

اعلام جديد

الخبر الاذاعي


الصحافة

الصحف

المجلات

وكالات الأنباء


التحرير الصحفي

فن الخبر

التقرير الصحفي

التحرير

تاريخ الصحافة

الصحافة الالكترونية

المقال الصحفي

التحقيقات الصحفية

صحافة عربية


العلاقات العامة

العلاقات العامة

استراتيجيات العلاقات العامة وبرامجها

التطبيقات الميدانية للعلاقات العامة

العلاقات العامة التسويقية

العلاقات العامة الدولية

العلاقات العامة النوعية

العلاقات العامة الرقمية

الكتابة للعلاقات العامة

حملات العلاقات العامة

ادارة العلاقات العامة
تجارب ونماذج دولية للإعلان المضلل
المؤلف:
الدكتور: عبد الله علي الزلب
المصدر:
أخلاقيات الإعلام
الجزء والصفحة:
ص 130- 135
2026-04-13
51
تجارب ونماذج دولية للإعلان المضلل:
في الاتحاد الأوروبي، يعرف الإعلان المضلل على انه أي إعلان أو دعاية احتوت على أي شكل من أشكال سوء الصياغة، يخدع او من المرجح أن يخدع الأشخاص الذين قد يصل إليهم بسبب طبيعته الخادعة أو لتأثيره على سلوكهم الاقتصادي، أو قد يلحق ضررا بأحد المنافسين. وتتحدث التشريعات الاوروبية عن «الإعلان المقارن» لإمكانية تمثيله شكلا من أشكال الإعلان المضلل، إلا أنها تسمح به لتوفير فرصة التنافس بين السلع والخدمات وذلك ضمن ضوابط معينة أهمها أن تكون الميزات المقدَمَة في الإعلان قابلة للتحقيق مع توضيح السعر وتجنب خلق البلبلة بين التجار وعدم تشويه سمعة أو تقليد علامة تجارية أو الأسماء التجارية للمنافسين الآخرين.
كما أرسى المشرعون في دول الاتحاد الأوروبي دعائم قانونية وتشريعات قوية لمكافحة الخداع والتضليل الإعلاني وحماية المستهلك منه، وأصدر في هذا الإطار العديد من التوجيهات منها التوجيه EC/114/2006 الصادر عن البرلمان الأوروبي في 12 ديسمبر 2006. ويوفر هذا التوجيه الحماية للتجار والمستهلكين من الإعلانات المضللة والممارسات التجارية غير العادلة، بالاعتماد على اثر الإعلانات على السلوك الاقتصادي للمستهلكين والتجار، ويفرض هذا التوجه ضرورة أن يضمن الإعلان خصائص السلع والخدمات (طبيعة السلعة أو الخدمة، وتكوينها، وطريقة الصنع، وأصل المكونات، بالإضافة إلى نتائج اختبارات الجودة، والسعر وطريقة احتسابه، والشروط المنظمة للتوريد، والطبيعة والصفات وحقوق المعلن والهوية والأصول، والمؤهلات، وحقوق الملكية الفكرية).
كما كفل التوجيه المذكور حقوق المستهلكين في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي برفع دعاوى امام المحكمة بخصوص الإعلانات أو الدعاية المضللة، كما أنه يقضي بسحب الإعلان المضلل أو الإعلانات غير المشروعة حتى في غياب الإثبات أو وجود نية للإثبات.
وتوفر التشريعات الأوروبية ما يعرف بسبل الإنصاف من اجل تطبيق وإنفاذ التشريعات الخاصة بالإعلان المضلل وذلك عن طريق السلطات المختصة والمحاكم في دول الاتحاد الأوروبي، وهو ما يتطلب من كافة هذه الدول أو السلطات المحلية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من اجل وقف أو حظر الإعلانات المضللة وغير المشروعة.
أما كندا فقد بدت أكثر جدية وحرصا على قيم الصحافة وحمايتها من التأثر بالإعلانات وسلطة المعلنين، إذا أكدت رابطة الصحفيين الكنديين خلال الدليل الأخلاقي الخاص بها أن مهمة الصحافة هي خدمة الديمقراطية والمصلحة العامة من خلال قول الحقيقة، وهو ما قد يتعارض مع مصالح متضاربة داخل المجتمع، والحكومات والمعلنين، وأن الصحفيين لن يقبلوا بأي معاملة خاصة للمعلنين وسيقاومون أي تأثير أو سلطة لهم على تغطيتهم للأحداث.
واشترطت بريطانيا على المعلنين الالتزام بمجموعة من المعايير حتى يكون الإعلان قانونيا، وهي أن يشمل الإعلان وصفا دقيقا للمروج له، لا يخالف أي قوانين داخل الدولة، وأن يكون لائقا ومقبولا اجتماعيا، وصادقا، ويأخذ بعين الاعتبار المسؤولية الاجتماعية بألا يشجع على سلوك غير قانوني أو معاد للمجتمع، على أن بعض السلع مثل الكحول ومستحضرات التجميل تخضع لضوابط أكثر تفصيلا وتحديدا من اجل حماية المستهلك وإعلامه بتفاصيلها ومكوناتها وآثارها. كما منعت التشريعات البريطانية الإعلانات المضللة، أو حتى استخدام علامات تجارية للآخرين أو علامات تجارية مشابهة لعلامات أخرى بغية تضليل المستهلك لصعوبة التفريق بينها، ومنعت المعلنين من مقارنة منتجاتهم مع منتجات مشابهة لا تناظرها في الجودة والتكوين.
في الولايات المتحدة الأميركية شكلت لجنة تسمى "Federal Trade Commission" أو لجنة التجارة الفيدرالية وهي تعنى من بين ما تعنى به بمكافحة الإعلان التجاري المضلل وحماية المستهلك ووقف الممارسات غير العادلة والخداع والاحتيال خلال المعاملات في السوق، وإحالة كافة الملفات المذكورة لمحكمة المقاطعة الفيدرالية لوقف عمليات الاحتيال ومنع المحتالين من ارتكاب جرائمهم في المستقبل، وتجميد أموالهم والحصول على تعويضات للضحايا.
وتشترط لجنة التجارة الفيدرالية ضرورة توفر الصدق والحقيقة في لإعلانات التجارية، حتى لا تكون مضللة أو خادعة للمستهلك، وأن تكون دلالة الإعلان واضحة ومحددة غير قابلة للتأويلات مع الأخذ بعين الاعتبار مستوى الفهم العام المتوقع لدى الجمهور فيما يخص الإعلان والمروج له، ومقاضاة كل من يخالف التعليمات بناء على ما يمكن توفيره من أدلة على حالة الخداع والتضليل التي تم ضبطها في الإعلان.
وتحتوي التشريعات الأميركية على ما يعرف بـ "Division of Advertising Practices" أو قسم الممارسات الإعلانية، وهو يهتم بحماية المستهلكين من الإعلانات الخادعة أو المضللة والممارسات التسويقية التي تؤثر على سلامة المستهلك (التدخين والكحول، والمكملات الغذائية، والأدوية) أو تسبب ضررا اقتصاديا، كما أن القوانين الأميركية تنظر في الدعاوى الإدارية الخاصة بالإعلانات المضللة وترصد الإعلانات وتتابع مدى توافقها مع القوانين والشروط المعمول بها من أجل وقف ممارسات التسويق الخادعة عبر الانترنت بالإضافة إلى تطوير استراتيجيات فعالة لمجاراة تقنيات الإعلان والتطورات المستمرة فيها.
وتدين التشريعات الأميركية كل من يحاول تضليل المستهلك عبر إعلان مضلل أو خادع، بارتكاب جنحة، ويكون العقاب حينها بغرامة مالية لا تزيد عن 5 آلاف دولار أميركي أو السجن لمدة لا تزيد عن 6 أشهر أو يعاقب بالغرامة والسجن معا، حسبما وقع من ضرر نتيجة الإعلان ومخالفة القانون، سواء كان الفاعل مؤسسة أو شخصا، وإذا كان المدان ارتكب هذه الجنحة بقصد فإنه يعاقب بغرامة لا تزيد عن 10 آلاف دولار والسجن لمدة لا تزيد عن سنة واحدة أو بالعقوبتين معا.
وفي الأردن فقد ضم ميثاق الشرف الصحفي مجموعة من الضوابط الأخلاقية الملزمة للصحفيين فيما يتعلق بآلية التعامل مع الاعلانات، فلا يجوز الخلط بين المادة الاعلانية والمادة التحريرية، ولا بد أن تتضح التفرقة بين الرأي والاعلان، فلا تندس على القارئ آراء وأفكار سياسية ودعائية في صورة مواد تحريرية، وانه لا يجوز الكذب والخداع في الإعلانات، وان على وسائل النشر التحقق من الحقائق والارقام الواردة فيه، كما وضع الميثاق خطوطا عريضة حول عدم جواز استغلال المرأة في الإعلانات من اجل الإثارة أو تشجع على الرذيلة او الجريمة او اثارة المشاعر المريضة التي يكون نشرها مخالفا لقيم المجتمع واخلاقياته.
وفرضت القوانين ومواثيق الشرف الصحفي في بعض الدول العربية مثل المملكة العربية السعودية 51 قيودا وضوابط على الإعلانات الخاصة بالمستحضرات الطبية، وضرورة أخذ إذن من وزارة الصحة قبل نشر اي اعلان عنها، وفي دولة الكويت، ذهب المشرع إلى ابعد من ذلك من خلال حظر نشر أي اعلانات تجارية أو غيرها يخالف الضوابط التي يصدرها وزير الإعلام.
الاكثر قراءة في الإعلان
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
الآخبار الصحية

قسم الشؤون الفكرية يصدر كتاباً يوثق تاريخ السدانة في العتبة العباسية المقدسة
"المهمة".. إصدار قصصي يوثّق القصص الفائزة في مسابقة فتوى الدفاع المقدسة للقصة القصيرة
(نوافذ).. إصدار أدبي يوثق القصص الفائزة في مسابقة الإمام العسكري (عليه السلام)